تايم: موجة غضب ضد حكومة السيسي

علقت مجلة تايم الأمريكية على ما شنته قوات الأمن ضد معارضي التنازل عن جزيرتى "صنافير وتيران" للسعودية، بأن السلطات المصرية تصرفت بشكل سريع لقمع المتظاهرين بعد أيام قليلة من اندلاع أكبر احتجاجات خلال عام.
وأضافت المجلة، فى تقرير لديها تحت عنوان "مصر تقمع الاحتجاجات المتعلقة بجزيرتي البحر الأحمر"، : "الأمن المصري سرعان ما أخمد سلسلة من الاحتجاجات عبر القاهرة ضد قرار الحكومة بنقل السيطرة على الجزيرتين إلى المملكة السعودية".
ونقلت المجلة عن مراسل المجلة بالقاهرة جاريد مالسين قوله: "القمع العنيف يرد إلى الوراء إحساسًا بقوة الدفع استمتعت به جماعات المعارضة التي شنت في 15 أبريل أكبر احتجاج في غضون عام".
وتمركزت الشرطة في الميادين الرئيسية، مطوقين المناطق التي دعا عشرات النشطاء للتظاهر فيها مثل نقابة الصحفيين في وسط البلد وميدان التحرير الذي كان مشهدًا لموجة من الاحتجاجات منذ الانتفاضة الجماعية عام 2011، التي عزلت مبارك هاربين من أماكن التظاهر المحددة، تجمع المحتجون في الدقي مرددين هتاف "يسقط حكم العسكر"، لكن الشرطة أطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع، وفرقت المتظاهرين، بحسب المجلة.
وتابعت تايم: "لاحقًا، ألقت قوات أمن شديدة التسليح القبض على متظاهرين محتملين في الشوارع الرئيسية لحي الدقي".
ورأت المجلة أن قرار التنازل عن "تيران وصنافير" أشعل موجة من الغضب الوطني ضد حكومة السيسي، وخدم كذريعة للمصريين للتعبير عن سخطهم حيال نطاق واسع من القضايا، بما في ذلك تعامل النظام مع الملف الاقتصادي، والانتهاكات الحقوقية المستمرة على أيدي القوات الأمنية.
وتصر الحكومة على أن الجزيرتين سعوديتان، وكانتا تحت الإشراف المصري بموجب اتفاق مع المملكة يعزي لخمسينيات القرن المنصرم.
السعودية حليف هام للنظام المصري، إذ قدمت له مليارات الدولارات من المساعدات خلال السنوات الأخيرة.
وأردف التقرير: "القرار أغضب المصريين الذين رأوا تسليم الجزيرتين بمثابة خضوع لسلطة أجنبية، وتجمع نحو 2000 متظاهر في شوارع مصر والإسكندرية في 15 أبريل، لكن احتجاجهم انتهى بعد ساعات طويلة".
ولفتت إلى دعوة جماعات معارضة إلى التظاهر 25 أبريل الذي توافق مع ذكرى عودة شبه جزيرة سيناء من إسرائيل.
وفي الأيام السابقة ل 25 أبريل، شنت القوات الأمنية حملة مع الاعتقالات، وفقًا لنشطاء بهدف إجهاض المتظاهرات.
ووفقاً لبيان مشترك، كانت قد أصدرته 16 جماعة حقوقية مصرية، فقد ألقت الشرطة القبض على 90 شخصًا على الأقل، بينهم نشطاء ومحامون وصحفيون في 8 محافظات.
وداهمت الشرطة منازل ومقاهي واحتجزت نشطاء في نقاط تفتيش أمنية.
وقال وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار إن أي شخص يشارك في الاحتجاجات سيكون قد تجاوز "الخطوط الحمراء".
صباح الاثنين، بحسب البيان، داهمت الشرطة منزل الناشط الحقوقي أحمد عبد الله مدير "اللجنة المصرية للحقوق والحريات".
المجلة الأمريكية اعتبرت أن السيسي يواجه انتقادات متزايدة من شرائح من الشعب المصري، وكذلك من الإعلام المصري المساند له.
وواصلت: "بعد تعيينه في البداية، تمتع السيسي بتمجيد شخصي أججته موجة من القومية المتشددة، ورد فعل عكسي ضد حكومة الإخوان بقيادة محمد مرسي، الذي عزله السيسي".
لكن خطط الحكومة لإنعاش الاقتصاد تعرضت للتعثر في ظل انهيار العملة المحلة، واستمرار الهجمات الإرهابية، بحسب تايم.
وعلاوة على ذلك، تسببت سلسلة من الحوادث في إثارة الانتباه مجددا لانتهاكات القوات الأمنية، أحدثها إطلاق شرطي نيرانه على رجل في الشارع، في أعقاب نزاع على كوب شاي، بحسب المجلة الأمريكية، حبث أتبع ذلك حشدا غاضبا قلبوا سيارة شرطة.
كما تتصارع الدولة المصرية مع وتيرة غضب متزايدة في الخارج جراء قتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.
واختتمت التايم تقريرها بالإشارة إلى تقرير رويترز الأسبوع الماضي التى نقلت عن مصادر أمنية مصرية، والذي زعم أن ريجيني احتجزته الشرطة قبل موته.
واعتبرت المجلة أن تلك الرواية تتسق مع تقرير سابق لنيويورك تايمز، ووسائل إعلام أخرى، حول مزاعم احتجاز الأمن له.
لكن ضابط شرطة مصري رفع دعوى قضائية ضد رويترز بتهمة نشر شائعات، وكذلك نفت الداخلية صحة الادعاءات التي احتواها تقرير الوكالة البريطانية.
ووصفت "لجنة حماية الصحفيين" التي يقع مقرها بالولايات المتحدة الدعوى القضائية ضد رويترز بالمزعجة.