إنشاء مدارس بقرى سيناء أولى توصيات لجنة النواب

أنهت لجنة نواب البرلمان زيارتها إلى محافظة جنوب سيناء بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشكيل لجنة من نواب البرلمان لزيارة المحافظات الحدودية والوقوف على المشكلات بها، برئاسة سليمان وهدان وكيل مجلس النواب.

وجاءت توصيات اللجنة بإنشاء مدارس لتغطية كل القرى والتجمعات بالمحافظة، إضافة إلى ضرورة التوسع فى إنشاء المدارس الفنية والزراعية والصناعية والفندقية، وإرسال لجنة تفتيش من قبل الوزارة لمتابعة الحالة التعليمية على أرض الواقع لرفع مستوى العملية التعليمية وخاصة فى القرى والتجمعات البدوية، والقضاء على الأمية فى الوديان وفقًا لجدول زمنى محدد.
وطالبت "اللجنة" بسد أوجه العجز فى كل الاتجاهات من معلمين وإداريين وعمال وأمن، ورفع حافز الوديان للمعلمين من "100" جنيه إلى "500" جنيه.
وجاءت توصيات اللجنة بتوفير الاستشاريين لكل المستشفيات بالمحافظة وضرورة سد العجز فى القوى البشرية، وقامت اللجنة بطرح مجموعة من التوصيات الخاصة بقطاع الصحة،
وطالبت "اللجنة" فى توصياتها، بسرعة تغطية كل القرى والتجمعات البدوية بوحدات صحية نموذجية لتحقيق الأمن الصحى لجميع المواطنين، بالإضافة إلى ضرورة قيام لجان تفتيشية مفاجئة من قبل وزارة الصحة على كل المستشفيات والوحدات الصحية للتأكد من مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وضرورة توفير وسد العجز فى القوى البشرية من أطباء وإداريين وفنيين والتى تعانى منها غالبية المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة.
وأكدت "اللجنة"، فى توصياتها على ضرورة تثبيت العمالة الموسمية بكل المستشفيات والوحدات الصحية واستثنائهم من القواعد مراعاة للبعد الأمنى والقبلى للمحافظة خاصة مستشفى الطور العام.
وطالب غريب حسان عضو مجلس النواب عن محافظة جنوب سيناء، بتفعيل قرار رئيس الوزراء بالعلاج بالمجان للحوادث والطوارئ خلال "48" ساعة لجميع المستشفيات، بالإضافة إلى تفعيل القرار الجمهورى بعد إنشاء مستشفى شرم الشيخ الدولى لعلاج أبناء جنوب سيناء والعاملين بها بالمجان.
وشملت توصيات اللجنة قطاع السياحة، والتى جاء فى مقدمة توصياتها ضرورة التحرك السريع والعاجل لجلب العملات الصعبة لمصر وتوفير فرص عمل للشباب.
وطالبت "اللجنة"، تحويل منطقتى رأس كنيسة وراية إلى مناطق سياحية عملاقة، بالإضافة إلى استثمار الأعشاب الطبية والعطرية إحدى الثروات النادرة فى العالم، وضرورة إيفاد لجنة من مصلحة الأحوال المدنية لاستخراج كافة الأوراق اللازمة لأهالى المحافظة وخاصة القرى والتجمعات البدوية.
وأوصت "اللجنة"، بتشكيل لجنة متخصصة من الجيولوجيين والمتخصصين لعمل مسح شامل للمناطق الجبلية وتحديد أماكن وجود للثروات المعدنية والطبيعية، وتوجيه الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى المعتمدة لتكثيف أنشطتها الخيرية داخل القرى والتجمعات والوديان الجبلية.
وطالبت "اللجنة" بتقليل إجراءات ترخيص المصانع على أن يكون ذلك من خلال جهة واحدة، وضرورة وجود سياسة واضحة شاملة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتبارها إحدى ركائز التنمية بالمحافظة، بالإضافة إلى توفير آليات التمويل بفائدة بسيطة لدعم أصحاب تلك المشروعات، وتفعيل قانون تفضيل المنتجات المحلية، والاهتمام بالتصنيع الزراعى، والتحول إلى نظام الاقتصاد العينى "الإنتاج".
وفيما يخص قطاع الإسكان طالبت اللجنة باستثناء المحافظة من الشروط والضوابط، التى تضعها وزارة الإسكان منها مقدم الإسكان والإيجار للوحدات السكنية، والتوسع فى الإسكان البدوى والعمل على تطبيقه بالقرى والوديان، حيث إنه يحد من ظاهرة التجمع العشوائى بالجبال والوديان.