نظم التيار الثالث المصري وقفتان احتجاجيتان في كندا، الإولى أمام السفارة المصرية بالعاصمة أوتاوا ، محملين الرئيس عبد الفتاح السياسي ورئيس الوزراء ووزير الداخلية مسئولية حماية المتظاهرين السلميين ، ومحذرين من العواقب الوخيمة التي يمكن أن تحدث. ورفض المحتجون ما أسموه التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية ، ومؤكدين على أنه لا يحق للرئيس ولا لأياً من كان أن يتنازل عن أي قطعة ارض ، فهذا مخالف للمادة 151 من الدستور المصري . اعتبر تجمع الطريق الثالث في كندا أن ازمة الجزر الأخيرة ، هي احدث حلقة من سلسلة الأزمات الناتجة عن اسلوب الحكم الذي يستبعد الذي يستبعد الشعب ومؤسساته ، ويغلق المجال العام ويفتقد الشفافية ويتعمد الإستخدام المفرط للقوة . وطالب بتفعيل مواد الدستور التي تصون حرية الرأي والتعبير والتنظيم ، وإلغاء كل ما يتعارض معها في مختلف القوانين . كما قام التيار الثالث بتسليم خطاب رسمي للفسير المصري في كندا معتز زهران ، يحملونه فيه مسئولية ما يحدث ويطالبونه باحترام الدستور والقانون وارادة الشعب . الوقفة الثانية كانت في ميدان الإحتفالات في سكوير وان بمدينة ميساساجا التابعة لتورنتو ، وندد المحتجون بالهجة الشرسة ضد الثوار والمعتقلين السياسيين . مؤكدين على شعارات ثورة يناير عيش حرية عدالة اجتماعية . ورافضين الفاشية الدينية لإخوان ورافضين في ذات الوقت الفاشية العسكرية ، فهما وجهان لعملة واحدة . جدير بالذكر أن التيار الثالث اسسه مجموعة من المصريين الكنديين ، يتبنون مطالب ثورة يناير وتأسيس دولة علمانية قائمة على الحرية والعدالة الإجتماعية والحكم الرشيد . ميدان الإحتفالات في سكوير وان في ميساساجان ( تورنتو) ضد بيع الجزر ، ضد الهجة الشرسة للداخلية ضد كل الثوار والنشطاء والمعتقلين السياسيين . ضد الإخوان وضد الإستبداد ++++++++++++++++ نص البيان
السادة رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية؛ نحن مجموعة "الطريق الثالت" بكندا مهمومين بأمور الوطن الأم وتطورات الأوضاع فيه. فى ضوء عودة التظاهرات والاحتجاجات الجماهيرية ندعوكم للقيام بواجبكم فى حماية التجمعات السلمية وأرواح ودماء المشاركين فيها..تلك مسئوليتكم أمام الشعب المصرى والعالم أجمع والتاريخ. إن الأزمة الأخيرة -أزمة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للسعودية - فيما يعد مخالفة صريحة للمادة 151 من الدستور- والتى دفعت بالآلاف من أبناء وشباب الوطن للاحتجاج, هى أحدث حلقة فى سلسلة أزمات نتيجة أسلوب الحكم من استبعاد الشعب ومؤسساته؛ إنعدام الشفافية؛ اغلاق المجال العام؛.الاستعمال المفرط للقوة؛ والاعتماد على حلقه ضيقة من أهل الثقة بدلاً من أهل الخبرة. ونحن نرى أن المخرج الحقيقى من أزمات الوطن يكون بجهد كل أبناءه؛ ولذلك فنحن نطالب بتفعيل مواد الدستور الذى وافق عليه المصريون بأغلبية ساحقة كباب الحريات ومواد إطلاق حرية فئات الشعب المختلفة فى التنظيم وإلغاء مايتعارض من قوانين مع روح ومنطوق الدستورمثل قانون التظاهر والتجمع والأهم هوالبدء في حوارمجتمعي حقيقى للنقاش على أولويات العمل الوطني. عيش؛ حرية؛ عدالة إجتماعية؛ كرامة انسانية