لماذا تغيب «الزند» عن حضور كلمة «السيسي» للقضاء؟

احتفل اليوم قضاة مصر بعيد القضاء اليوبيل الماشي لمحكمة النقض، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وكبار رجال السلك القضائي.
وشارك في الاحتفالية، عدد من أعضاء الحكومة، علي رأسهم المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع، والمهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، والمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق.
في الوقت الذي تخلف فيه المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق عن حضور الاحتفالية، الأمر الذي طرح تساؤلات حول أسباب غيابه، وما إذا كان للأمر علاقة بالإطاحة به من منصب وزير العدل.
وكشف مصدر قضائي أن المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وجه الدعوة إلى الزند لحضور احتفالات عيد القضاة، إلا أن وزير العدل السابق تغيب عن الحضور لسبب ظروفه الصحية.
وأهدى رئيس مجلس القضاء الأعلى، السيسي درع القضاة ونسخة من المصحف الشريف حيث قبلها السيسي مصافحًا جمال الدين والرئيس السابق عدلي منصور.
ووجه السيسي خلال كلمته أمام القضاة، رسائل منها سيادة القانون، قائلًا:" الدستور أرسى مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء والنيابة العامة، واستقلال القضاء ركيزة أساسية من ركائز دستورنا ومجتمعنا، ومنهج في الحكم التزم به وسألتزم به دائمًا عن إيمان ويقين.
وتابع: "حرصت منذ تحملى المسئولية على التأكيد على استقلال القضاء، واليوم أؤكد مرة أخرى تمسكي بأن أنأى بنفسى وبكافة المسئولين عن أي شبهة للتأثير على أحكام القضاء أو التدخل في شئونه، وقبل هذا وذاك فإن الأساس الحاكم يتمثل في سيادة القانون علينا جميعا أبناء هذا الوطن، وهو الأمر الذي يلقى على عاتق الجهات والهيئات القضائية مهمة وطنية جسيمة، لتمكين المصريين من الحصول على حقوقهم والتعريف بمسئولياتهم".
وأردف: "إن مؤسسة القضاء المصرية حازت مكانتها عبر مسيرة ممتدة وتاريخ عريق، حيث عرفت مصر المحاكم الشرعية منذ القرن الثامن عشر وواصل القضاء المصري تطوره حتى شهد القضاء علامة مهمة عام 1931، بإنشاء محكمة النقض لتوحيد المبادئ القانونية وتحري دقة الأحكام النهائية، كما تم في عام 1946 إنشاء مجلس الدولة المصري للفصل في المنازعات الإدارية بين الأفراد والجهات الحكومية".
وأشار إلى أن قضاة مصر الشرفاء خير دليل لإصرار الشعب على الحفاظ على هوية مصر الوطنية بتسامحها واعتدالها، قائلًا: "إننى أثق في أن القضاء المصرى بتراثه القانونى الراسخ وخبرات شيوخه وإيمان شبابه بقيمه ومبادئه قادر على التفاعل مع معطيات مجتمعنا وحركة تاريخه وأحداثه المصيرية وكل ما يهدد كيانه الوطنى بعيدا عن أي انحيازات عقائدية أو سياسية".
واستطرد: "القوانين تمثل الإطار الحاكم لعملكم الجاد، ومن ثم بات تنقيحها وتطويرها ضرورة واجبة ومهمة أساسية من مهام السلطة التشريعية التي أضحت تضطلع بدورها وتمارس مهامها بعد تشكيل مجلس النواب الجديد من أجل إصلاح تشريعى فاعل يعتمد على رؤية مستمرة تعلى مصلحة الوطن وتتواكب مع الحركة السريعة لتقدم المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وتحقق العدالة الناجزة".