بلاغات واعترفات تكشف فضائح الأمير وجعفر !!!

فى مفاجأة من العيار الثقيل طالب عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون من المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية إحالة صديقه الانتيم وزميل دفعته بكلية الإعلام د. هانى جعفر رئيس قطاع القنوات الإقليمية, للمحاكمة التأديبية فى بعض الوقائع الشهيرة الخاصة بالإساءة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى .
وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نشير إلى أن مطالبة الأمير لرئيس هيئة النيابة الإدارية وردت فى خطاب رسمىيحمل رقم 5193 – لدينا صورة منه - حيث طالب عصام بمحاسبة مجموعة من العاملين والقيادات منهم محيى الدين عبدالعظيم سعد رئيس القناة الثالثة ( الذى تمت اقالته من رئاسة القناة بسبب استمرار المخالفات المهنية لبرنامج ( ثوار لآخر مدى ) وبرامج آخرى سابقة ) وهانى عبدالمحسن جعفر رئيس قطاع القنوات الإقليمية جراء ما ثبت تجاههم - وفقا للنص الحرفى لخطاب الأمير - من " مخالفات جسيمة تحيق ضرراً بالغاً بالشاشة وما يذاع عليها من مواد وبرامج والمتمثلة فى المخالفات المسندة اليهم والواردة تفصيلياً بمذكرة التحقيق كل فى حدود اختصاصاته التى تفرضها عليهم بطاقة الوصف الوظيفى الخاصة بهم الأمر الذى يستوجب معه التقرير بمساءلتهم تأديبياً وأخذهم بالشدة الرادعة لما اقترفته يداهم . وحيث أن الوقائع والمخالفات المقترفة من المشكو فى حقهم سالفى الذكر تنم عن خلل جسيم وضرراً بالغاً بالشاشة وصورتها واخراج الرسالة الإعلامية عن مضمونها ومبتغاها , ولما كان ذلك كذلك وإذا تعد الجزاءات التأديبية المخولة للإدارة لا تتناسب البتة مع حجم المخالفات وما نجم عنها من أثار سلبية شوهت المكانة الإعلامية وصورة التليفزيون الرسمى للدولة مما يقتضى معه إحالة المشكو فى حقهم سالفى الذكر إلى المحكمة التأديبية , لذلك أتقدم ببلاغى هذا لسيادتكم للتفضل بتحريك الدعوى التأديبية قبل المشكو فى حقهم سالفى الذكر وذلك لمحاكمتهم تأديبياً )" .
وبعد أن نشرنا النص الحرفى لخطاب الأمير إلى رئيس هيئة النيابة الإدارية نسأل رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون :
هل سبب إهتمامك الرئيسى بتصعيد هذه القضية أن الإساءة حدثت لشخص السيد رئيس الجمهورية أم حرصك على المهنية الإعلامية التى صدعتنا بالحديث عنها ؟ وفى تصورى الشخصى أن السبب الاول هو الصحيح لأن هناك مئات الاخطاء المهنية التى تحدث على شاشات قنوات ماسبيرو دون أن تحرك ساكنا بل تقوم فى معظم الأحيان بالتدخل لحفظ التحقيقات الخاصة بها .
والغريب أن هذا الخطاب المرسل لرئيس هيئة النيابة الإدارية كشف عن اتهامات جسيمة ومشينة لكل من هانى جعفر رئيس قطاع القنوات الإقليمية وعلى الرغم من ذلك وجدنا الأمير يسعى بكل ما أوتى من قوه للتجديد لجعفر فى منصبه كرئيس للقطاع للعام الخامس على التوالى وهو ما حدث بالفعل منذ أسابيع قليلة ؟!! .
وتكرر نفس هذا السلوك (الشاذ ) من جانب الأمير مع محيى سعد رئيس القناة الثالثة ( الذى أقيل منذ يومين ) والذى طالته الكثير من الإتهامات ومع ذلك وجدنا الأمير يسند اليه منصب المنسق العام للجنة الإختبارات الموحدة التى تم تشكيلها منذ أسابيع قليلة !!!! .

وبعدما طرحنا تلك التساؤلات , نشير إلى أنه من بين المفاجآت التى نكشف النقاب عنها , أن النيابة الإدارية قامت باستدعاء هانى جعفر للتحقيق معه فى الإتهامات المنسوبة اليه من قبل رئيس الإتحاد , حيث فجر مفاجأة من العيار الثقيل وقام ( على طريقة تيجى تصيده يصيدك ) بتقديم بعض الأوراق والمستندات المهمة التى تكشف تورط الأمير فى نفس الوقائع الخاصة بالإساءة للرئيس السيسى وبعض الوقائع الآخرى التى تهدد بقاءه فى منصبه الحالى وضياع حلمه بالترشيح لمنصب قيادى فى المجلس الوطنى للإعلام والذى سيتم تشكيله خلال الأسابيع القليلة القادمة .

والسؤال الآن : هل تؤدى الصراعات الحالية بين قيادات ماسبيرو والتى يستهدف كل منهم اقصاء المنافسين للكشف عن فضائح وتجاوزات مالية ولا أخلاقية وبالتالى إجراء عمليات تطهير فعلية للقيادات داخل المبنى الذى أصبح وبلا منازع قلعة الفساد الأولى فى مصر .