3 قضايا تجاهلها نواب «النور»

قيادي بالحزب يرد: «هو المجلس عمل إيه أصلاً»؟

على الرغم من وجود 12نائبًا لحزب "النور" السلفي داخل البرلمان، إلا أنهم التزموا الصمت أمام قضايا، تصدروا على أنهم رعاتها قبل الانتخابات، وخلال برلمان 2012 الذي كانوا يحتلون فيه المركز الثاني بعد حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين".
تستعرض "المصريون" القضايا التي أثارت الجدل، ودفعت البعض للتساؤل أين حزب النور؟
حظر النقاب
أثار الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، موجة غضب عارمة داخل الجامعة، لاسيما بين الطالبات المنقبات وعضوات هيئة التدريس والعاملات بالهيئات التابعة للجامعة، بعد قرراه بحظر النقاب داخل الجامعة، مستفيدًا من تأييد القضاء الإداري لقراره ورفض الدعوى المقدمة من المتضررات.
ولم يكتف نصار بذلك، بل دعا لسن قانون جديد يحظر فيه النقاب في المناطق العامة، مما دفع البعض للتساؤل: أين نواب حزب النور من ذلك القرار؟
حذف المناهج التاريخية من الكتب المدرسية
تقارير إعلامية كشفت أن اتحاد المعلمين العرب في دورته التاسعة عشرة، اجتمع في جلسة سرية لمناقشة كيفية تطوير المناهج في الدول العربية، وحذف الموضوعات التي من شأنها حض الطلاب على العنف والكراهية.
وأشارت التقارير، إلى أن هذه المناهج تشمل اللغة العربية والتربية الدينية ومناهج التاريخ المختلفة.
وبحسب مصادر لم تسمها، فإن هذه المناهج تضم بعض المصطلحات الطائفية والموضوعات التي تحرض الطلاب ضد بعضهم البعض، مثل موضوعات الفتوحات الإسلامية في كتب التاريخ المختلفة.
وأشار إلى أن اتحاد المعلمين العرب، والذي يضم وفودًا من 13 دولة عربية سينتهي إلى كتابة تقرير يتضمن توصيات بشأن المناهج في الدول العربية، ويتم عرضه على وزارات التربية والتعليم المختلفة في دول الاتحاد لتطوير المناهج على ضوء هذه التوصيات.
إلغاء قانون ازدراء الأديان
بعد الأحكام التي طالت عددًا من المثقفين في قضايا ازدراء الأديان، على رأسهم إسلام البحيري، الذي يقضى عقوبة بالسجن لمدة عام، وفاطمة ناعوت وأحمد ناجي، بدعوى ازدراء الإسلام والخروج عن الآداب العامة وخدش الحياء.
وتقدمت الدكتور آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة وعضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، بمقترح مشروع قانون موقع من 68 نائبًا لتعديل بعض مواد قانون العقوبات، وحذف المادة المذكورة من القانون، بدعوى تعارضها البين مع فلسفة الدستور وأحكامه، ومخالفتها للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وطالبت نصير، في مقترح القانون، بإحالة مشروع القانون المقترح إلى اللجنة البرلمانية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.
وينص التعديل على إلغاء بند الحبس أو دفع أي غرامة مالية ضد أي مواطن يتهم بازدراء الأديان.
"النور" يرد
من جانبه، قال الدكتور شعبان عبد العليم، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن تلك القضايا لم تقدم بشكل رسمي حتى الآن.
وأوضح أن "دور نواب "النور" في البرلمان يظهر عند تقدم أحد النواب بمشروع أو مقترح، ما يدفعهم للرد بأنه منافٍ للحريات أو ضد الأمن القومي أو ضد السلام الاجتماعي"، معتبرًا أن إثارة تلك المواضيع "هيصة في الشارع".
وردًا على إقرار رئيس جامعة القاهرة حظر النقاب داخل الجامعة والمنشآت التابعة لها، قال عبد العليم، إن "ذلك إجراء مطعون عليه وليس قانونًا، ويتاح للمتضررين أن يطعنوا عليه، ويحاسبوا "جابر نصار" من خلال تقديم سؤال أو طلب إحاطة من خلال وزير التعليم العالي".
وأضاف: "المجلس لم يمارس دوره حتى الآن، حيث إن لجان البرلمان لم تتشكل بعد، متسائلاً: "هو المجلس عمل إيه أصلاً؟".
وعن شروع وزارة التربية والتعليم، في حذف المناهج التاريخية من الكتب المدرسية بدعوى تحريضها على الإرهاب، قال القيادي بحزب النور، إن "تصريحات بعض المسئولين في الوزارة لا تؤكد ذلك، ويجب أن يتم ذلك فعليًا على أرض الواقع حتى يتحرك".
فيما علق على سعي آمنة نصير لإلغاء قانون ازدراء الأديان، قائلاً إن "أعضاء النور ينتظرون تقدم نصير رسميًا للمجلس للرد عليها".
ونفى الدكتور أحمد مهران، محامي المنتقبات ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، تواصل حزب "النور" معه فيما يخص قضية المنتقبات، وقال إن الحزب لم يشاركه إطلاقًا حتى الآن في الموضوع الذي يخص المنتقبات, أو يعلن انضمامه معنا في القضية.
وأكد مهران، أن الحزب لم يصدر عنه أو أحد من مشايخه، الدفاع عن النقاب، ولم يتقدم بأي صورة من صور المساندة أو المساعدة في القضية لا بدليل أو مستندات تثبت أن النقاب سنة أو فرض أو قانوني.
واعتبر مهران أن أعضاء النور داخل المجلس "بيدوروا على مصلحتهم"، مشيرا إلى أن أعضاء النور قلة ضعيفة لا تتمتع بالخبرة السياسية، ولا يشكلون أي قوة داخل البرلمان، لذلك لا يلتف حولهم أي عضو من أعضاء المجلس ليشكلوا أي قوة داخل البرلمان.