ننشر نص دعوى «حمدين صباحي» ضد «السيسي»

أقام حمدين صباحي، مؤسس "التيار الشعبي"، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري يختصم فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اليوم، للمطالبة بوقف تنفيذ العمل باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير.
وتقدم المحامي عصام الإسلامبولي بالدعوى نيابة عن صباحي والتي ضمت 7 آخرين منضمين له في طلبه.
وجاء فيها إن "الجزيرتين محل الدعوى من الحقوق الوطنية التي إثباتها العديد من الوثائق والمستندات والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال المساس بهما، كما أن دستور البلاد لا يسمح على الإطلاق بالمساس بهذه الحقوق الوطنية الثابتة، بل ويلزم جميع سلطات الدولة ومؤسساتها باتخاذ كافة التدابير نحو الحفاظ على وحدة الإقليم المصري داخل حدود ونطاق أراضيه الكائنة داخل نطاق سيادته".
وأشارت إلى أن "جميع النزاعات، التي حول الحقوق السيادية للجزر حول العالم لا يمكن أن تجد فيها بزوغ أي دولة في التخلي عن حقوقها وسيادتها على أي بقعة من أرضها مثلما حدث في الاتفاقية محل الدعوى، التي تضمنت تنازل مصر عن سيادتها على هاتين الجزيرتين".
وتضمنت دعوى صباحي العديد من الوثائق والمستندات، التي قال إنها «تثبت حق مصر التاريخي في ملكية هاتين الجزيريتن".
كما طلب في نهاية الدعوى "الحكم وبصفة عاجلة بوقف تنفيذ العمل بهذه الاتفاقية بكل ما تضمنته من بنود وتحديدا ما يتعلق بجزيرتي تيران وصنافير".
وشهدت القاهرة وعدة محافظات الجمعة، مظاهرات أطلقوا عليها اسم "جمعة الأرض" لرفض ما أسموه "التنازل" عن الجزيرتين، تخللتها دعوات وهتافات برحيل الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وجاءت تظاهرات الجمعة، بعد عدة أيام تواصلت على مدارها، حالة الغضب في الشارع المصري، رفضًا لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي تم الإعلان عنها يوم 8أبريل الجاري، والتي تنص على "حق" السعودية في ضم الجزيرتين.
وتبريرًا لموقفها من حق السعودية في الجزيرتين، قالت الحكومة المصرية، في بيان سابق، إن "العاهل السعودي الراحل عبد العزيز آل سعود، كان قد طلب من مصر في يناير 1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له، وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ".
بينما قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، خلال لقائه عددًا من المثقفين والكتاب والإعلاميين المصريين بمقر السفارة السعودية في مصر، الأحد الماضي، إن جزيرتا "تيران" و"صنافير" سعوديتان، لافتًا إلى أن جميع الحكومات المصرية منذ عهد الملك فاروق وحتى الحكومة الحالية تعترف بذلك.