الجعفري: لا نقاش بشأن مستقبل الأسد

قال بشار الجعفري، كبير مفاوضي النظام السوري، إن فريقه يسعى للاتفاق على حكومة موسّعة بقيادة بشار الأسد خلال محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، مضيفاً أن مستقبل الأسد ليس محل نقاش.
وأضاف لقناة "الميادين" الإخبارية التلفزيونية اللبنانية أن الحكومة الأوسع التي يريدونها ستحافظ على كل مؤسسات البلاد القائمة.
وتابع في تصريحات بُثت الليلة الماضية أنه في جنيف هناك تفويض واحد فقط وهو الوصول إلى حكومة وطنية موسّعة فقط، مشيراً إلى أن هذا هو الهدف الذي يسعون لتحقيقه في محادثات السلام في جنيف.
ومن جانبها قررت الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل المعارضة السورية، الاثنين، تعليق محادثات السلام قائلة إن النظام السوري ليس جاداً إزاء المضيّ قدماً في عملية سياسية تدعمها الأمم المتحدة يقولون إنها ستؤدي إلى تشكيل حكومة انتقالية بسلطات تنفيذية موسعة دون الأسد.
المعارضة تعلق مشاركتها
وأبلغت المعارضة الموفد الدولي الخاص الى سوريا ستيفان دي ميستورا، الاثنين، نيتها تعليق "مشاركتها الرسمية" في جولة المفاوضات الراهنة، على أن يبقى وفدها في جنيف مع إمكانية مشاركته في "نقاشات تقنية" حول الانتقال السياسي.
وقال دي ميستورا للصحفيين في مؤتمر صحفي بعد لقائه وفداً مصغراً من الهيئة العليا للمفاوضات: "سمعت اليوم من وفد الهيئة العليا للمفاوضات نيتهم تأجيل مشاركتهم الرسمية في المقر (الأمم المتحدة) تعبيراً عن استيائهم وقلقهم من تدهور الأوضاع الإنسانية وما آل اليه وقف الأعمال القتالية".
ورداً على سؤال بالإنكليزية حول ما إذا كان قرار وفد المعارضة هو "تأجيل أو تعليق" المشاركة، أجاب "إنه الأمر ذاته".
وأوضح دي ميستورا أن وفد المعارضة عازم على البقاء في جنيف "وربما بناء على اقتراحي مواصلة النقاشات التقنية معي ومع فريقي خصوصاً حول المسائل المرتبطة بالقرار 2254 والانتقال السياسي".
مكان آخر
ورغم قرار المعارضة، قال دي ميستورا: "ننوي في كل الأحوال أن نواصل المناقشات والمشاورات مع كل الأطراف في المقر (الأمم المتحدة) أو أي مكان آخر"، لافتاً الى أن أسلوب المحادثات غير المباشرة يمنحه مرونة لمواصلة اللقاءات على أن يجري الجمعة تقييماً لحصيلة مشاوراته.
والتقى دي ميستورا بعد ظهر الاثنين بعد ساعات على لقائه وفد الحكومة السورية، وفداً مصغراً من الوفد المعارض ضم كلاً من جورج صبرا وأحمد الحريري وعبدالمجيد حمو، نقل إليه قرار الهيئة العليا للمفاوضات الذي اتخذته في اجتماع عقدته ظهراً في مقر إقامتها في جنيف.
ويزيد موقف المعارضة من تعقيدات وصعوبة مهمة الأمم المتحدة في التوصل الى تسوية للنزاع السوري الذي تسبب بقتل أكثر من 270 ألف شخص خلال 5 سنوات.
وتنص خارطة الطريق التي تتبعها الأمم المتحدة في المفاوضات على انتقال سياسي خلال 6 أشهر، وصياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات خلال 18 شهراً، من دون أن تحدد شكل السلطة التنفيذية التي ستدير البلاد أو تتطرق الى مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال دي ميستورا في هذا الصدد: "تعرفون أن الجدول الزمني يحدد شهر أغسطس لوضع الدستور الجديد والانتقال السياسي"، مضيفاً "لدينا بعض الوقت لكن ليس الكثير".
وأقر الموفد الخاص بأن "كل طرف حتى اللحظة يصر على مواقفه، وهذا طبيعي لأننا مازلنا في مرحلة الاستماع الى آراء الطرفين"، مضيفاً "لكن الأمر الجيد هو أن كلاً منهما يتحدث عن الانتقال السياسي".
رحيل الأسد شرط
وتتمسك المعارضة بتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات تضم ممثلين للحكومة والمعارضة، مشترطة رحيل الرئيس السوري قبل بدء المرحلة الانتقالية، في حين تعتبر الحكومة أن مستقبل الأسد ليس موضع نقاش وتقترح تشكيل حكومة موسّعة.
وانتهت الجولة السابقة من المحادثات غير المباشرة في 24 مارس من دون إحراز أي تقدم حقيقي مع تمسّك طرفي النزاع بمواقفهما.