صمم المحامى نجاد البرعى، الحاضر عن مصطفى النجار أحد متهمى "إهانة القضاء"، على الطلب الذى أبدوه سابقًا باستدعاء وزير العدل السابق أحمد الزند، مشيرًا إلى أن ادعاءه مدنيًا بجلسة اليوم، لافتًا لضرورة حضوره أمام المحكمة وحلف اليمين. وفى هذا السياق، طلب المحامى "خالد علي"، محامى الناشط السياسى "علاء عبد الفتاح" ودكتور العلوم السياسى "عمرو حمزاوى"، بضم الطلب المقدم من قضاة التحقيق لمجلس القضاء الأعلى لاتخاذ الإجراءات وفق المادة 9 والمشار إليه فى خطاب مجلس القضاء الأعلى الذى يفيد الموافقة على اتخاذ الإجراءات. فيما طلب كل من المحاميين، محمد سليم العوا وسمير حافظ، التصريح لهما بلقاء الرئيس المعزول محمد مرسى، لافتين للمحكمة عدم مقدرتهم على التواصل معه داخل السجن.