صمم المحامي نجاد البرعي، الحاضر عن "مصطفى النجار" أحد متهمي "إهانة القضاء"، على الطلب الذي أبدوه سابقًا بإستدعاء وزير العدل السابق أحمد الزند، مشيرًا إلى أن ادعاؤه مدنيًا بجلسة اليوم، لافتًا لضرورة حضوره أمام المحكمة وحلف اليمين. وفي هذا السياق، طلب المحامي "خالد علي"، محامي الناشط السياسي "علاء عبدالفتاح" ودكتور العلوم السياسي "عمرو حمزاوي"، بضم الطلب المقدم من قضاة التحقيق لمجلس القضاء الأعلى لإتخاذ الإجراءات وفق المادة 9 والمشار إليه في خطاب مجلس القضاء الأعلى الذي يفيد الموافقة على إتخاذ الإجراءات. فيما طلب كلًا من المحاميان، محمد سليم العوا وسمير حافظ، التصريح لهما بلقاء الرئيس المعزول محمد مرسي، لافتين للمحكمة عدم مقدرتهم على التواصل معه داخل السجن.