ثورة برلمانية ضد "فيس بوك"

لم يكن نواب الشعب بعيدين عن فوضى مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد حديث الرئيس السيسى عن الشائعات التى تنطلق من هذه المواقع، بادر عدد من النواب إلى التحضير بمشروعات قوانين تضبط عملية استخدام هذه المواقع.
وفى هذا الإطار أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أنه سيتقدم خلال الأيام القليلة القادمة باقتراح بمشروع قانون يضع ضوابط ومعايير واضحة وحاسمة لاستخدام جميع أنواع ووسائل التواصل الاجتماعى خاصة "فيس بوك"، موضحًا أن مشروع القانون يتضمن عقوبات رادعة لكل مَن يخالف مواد القانون.
وأضاف عضو مجلس النواب، فى بيان له، اليوم الجمعة، أنه قرر التقدم بهذا الاقتراح بعد متابعته للقاء الهام الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع القوى السياسية، وبعد أن تأكد من أن وسائل التواصل الاجتماعى خاصة "فيس بوك" يمكن أن تؤدى إلى توتر العلاقات بين مصر وبعض الدول العربية، مشيرًا إلى أن أكبر دليل على ذلك وجود قوى داخلية وخارجية تتآمر على مصر استغلت موضوع جزيرتي تيران وصنافير للوقيعة بين مصر والسعودية من خلال ترويج الأكاذيب، ولكن الرئيس السيسى، نجح فى حسم هذا الملف.
وأشار عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، إلى أنه عندما طرح الاقتراح بمشروع القانون على عدد من النواب وجد تأييدًا واسع النطاق معلنين تضامنهم معي وتأييده، مضيفًا أن الدول المتقدمة تستغل مواقع التواصل الاجتماعى لبناء دولهم، أما نحن فى مصر فلدينا بعض المواطنين من الخونة والإرهابيين الذين يستغلون هذه المواقع من أجل هدم الدولة المصرية، لذلك آن الأوان لمواجهتهم وبالقانون وتوقيع أشد العقوبات عليهم لصالح مصر وشعبها.
فيما أكد النائب سمير موسى أهمية وضع تشريع لضبط عمل مواقع التواصل الاجتماعى خاصة "فيس بوك"، مضيفًا أنه سيتبنى التحضير لمشروع قانون سيتقدم به إلى البرلمان لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعى، لأن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد خلال لقائه مع القوى المجتمعية على احترام المبادئ والقيم واحترام القواعد المجتمعية، وما يحدث فى مواقع التواصل الاجتماعى بعيدًا عن الأخلاق والقيم والدين.