عضو ب"النواب": الغاية لا تبرر الوسيلة في الرشوة

عن المادة 107

علّق النائب البرلماني كمال أحمد على المادة 107 التي تحمي الراشي والوسيط من العقوبة، قائلاً أن السياسي والمشرّع عليه أن يحارب ظاهرة الفساد، ويواجه الذين يدفعون رشوة للحصول على منفعة سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة، مؤكداً أن “الغاية لا تبرر الوسيلة في الرشوة” لأن دافع الرشوة قد يكون صاحب حق، لكنه عندما يدفعها فإنه يعوّد المرتشي على هذا السلوك بصفة دائمة.
تابع “أحمد” تصريحاته من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج “90 دقيقة” المُذاع عبر فضائية المحور، اليوم الإثنين، موضحاً أن إعفاء الوسيط والراشي إذا كان اعترافه بذهابه إلى الأجهزة قبل كشف القضية وإدلائه بشهادته بحثاً عن كشف هذا الفساد فإنه هنا يكون “شاهد”، أما أن يستمر حتى تكتشف الأجهزة ذلك وبعد ذلك يساعدها مساعدة نسبية، ثم يُعفى من العقوبة ويخرج منه بطلاً وهو صانع الغواية وصانع الفساد فهذا شيء من الصعب قبوله.
وأوضح أن بعض الذين يدفعون الرشوة ثم يستخدموا كشهود “تاريخهم” غارق في الفساد، لهذا فإنه على البرلمان أن يواجه هذه الظاهرة ويسد العيب في النص التشريعي الخاص بهذه المادة، وأن يحول التشريع إلى “فعل” لمحاربة ظاهرة الفساد التي انتشرت كثيراً، كما أشار النائب إلى أنه لابد أن يكون كلام السياسين والبرلمانيين مقبول ومنطقي، قائلاً “لأننا عندما نتحدث عن الفساد فعلينا أن نسخر آليتنا لمواجهته وعلى البرلمان أن يعدّل تشريعاته لمواجهة الفساد، أما الإكتفاء بالمواجهة عن طريق الكلام أصبح هو “السوس” الذي ينخر في عضد الدولة.