30 معلومة تحسم أزمة "تيران وصنافير"

كشف الدكتور إبراهيم حمّامي، الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني، عن معلومات ربما لم يتطرق إليها الإعلام ولم تُذكر لتوضيح الأمور في أزمة اعتراف مصر بأحقية السعودية في ضم جزيرتي تيران وصنافير وفقًا لترسيم الحدود البحرية الجديد بين البلدين.
وذكر " حمّامي" 30 معلومة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، ربما تحسم الخلاف الدائر على الجزيرتين، والتي تتضمن:-
1) لا شك ولا جدال قانوني على أن جزيرتي تيران (80 كيلومتر مربع) صنافير (33 كيلومتر مربع) هي جزر سعودية
2) الجزيرتان تتبعان إمارة منطقة تبوك ومسجلتان في الأمم المتحدة على أنهما تتبعان للملكة العربية السعودية
3) تتحكم الجزيرتان بثلاثة ممرات استراتيجية من وإلى خليج العقبة، الأول منها بين ساحل سيناء وجزيرة تيران، وأقرب إلى ساحل سيناء، وهو الأصلح للملاحة وعمقه يصل إلى 290 مترًا واسمه ممر "إنتربرايز"، والممر الثانى بين ساحل سيناء وجزيرة تيران، ولكنه أقرب إلى الجزيرة، وهو ممر "جرافتون"، وعمقه 73 مترًا، فى حين يقع الثالث بين جزيرتي تيران وصنافير، وعمقه 16 مترًا فقط، ولهاتين الجزيرتين أهمية استراتيجية لأنه يمكنهما من غلق الملاحة فى اتجاه خليج العقبة"

4) ذكرت شخصياً وفي أكثر من مناسبة أن "اسرئيل" احتلت عام 1967 وخلال 6 ساعات أراض تتبع ل 6 دول عربية هي مصر وسوريا والأردن وفلسطين ولبنان والسعودية، وتعرضت حينها لحملة شرسة تنفي وجود اية أراضٍ سعودية محتلة!
5) الجزر وضعت تحت "الحماية" المصرية بطلب من الملك عبد العزيز آل سعود بموجب اتفاقية مع مصر في العام 1950م، وليس كما هو شائع بأنها أعطيت لمصر من قبل الملك فيصل لعبد الناصر دعماً للمجهود الحربي فالعلاقة بين الطرفين كانت على أسوأ ما يكون "يمكن مراجعة موقع مقاتل من الصحراء التابع للأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود"
6) في عام 1950 اتفقت مصر والسعودية على خضوع الجزيرتين للسيطرة المصرية، بسبب ضعف البحرية السعودية آنذاك، وفي العام نفسه أخطرت القاهرة والرياض كلًّا من بريطانيا والولايات المتحدة بأنهما وبصفتهما الدولتين اللتين تسيطران على جانبي مدخل الخليج، فقد اتفقتا علي تواجد القوات المصرية في جزيرتي تيران وصنافير، وبناء عليه فإن أي سفن تريد التحرك عبر مضيق تيران، يجب أن تخطر السلطات المصرية، وأكدت حينها منع السفن الإسرائيلية من التحرك.
7) في عام 1954 (عهد عبد الناصر) بعثت مصر رسالة إلى الأمم المتحدة بما يفيد أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان وليستا سعوديتين، وكانتا في الجانب المصري عند توقيع اتفاقية 1906، وأنه من الثابت من الوثائق أنه كانت هناك قوات مصرية فيها في الحرب العالمية الثانية
8) فقد عبد الناصر الجزر في 04/10/1956 (وليس 1967 كما هو شائع) إبان ما سمي بالعدوان الثلاثي، ورغم انسحاب القوات المعتدية من سيناء إلا أن "اسرائيل" بقيت في الجزيرتين ولم تنسحب منهما، وهو ما أخفاه عبد الناصر عن الشعب حتى العام 1967
9) عبر قنوات سرية حاولت السعودية إبان حكم الملك فيصل استعادة الجزيرتين ووسطت الولايات المتحدة في هذا الأمر، وهنا ننشر جزء من المراسلات التي نشرتها الولايات المتحدة حول الأمر:
Date: October 24, October 25, and October 28, 1967, respectively. (National Archives and Records Administration, RG 59, Central Files 1967-69, POL 32-6 TIRAN)
USG efforts to encourage the Israelis quietly to withdraw were countered by GOI attempts to extract maximum specific concessions, through us, from the Saudis. Ambassador Eilts was eventually successful in inducing King Faisal to assure us privately that he has no plans to militarize Tiran or to use it to impede freedom of navigation into Tiran Strait. You conveyed this information to Foreign Minister Eban by letter dated January 17, 1968.
--The Israelis responded negatively, seeking further binding written undertakings from SAG which would be underwritten by the USG. You expressed disappointment over the Israeli position to Ambassador Harman on February 8 and again pressed for Israeli withdrawal.Harman promised to report your concern to Eban.
--There has so far been no formal reply from Eban either to your letter of January 17 or your oral comments of February 8.
--The Saudis complained to us in April about possible Israeli occupation of neighboring Senafir. We took this up in Tel Aviv on May 7. On May 17, our Embassy was told that regular patrolling has been carried out on Senafir island as a matter of routine since the six day war by small units as on Tiran island. Following publicity on this issue in Israel on May 19 (State 167501),I called in the Israeli Charge on May 24 to express our continuing concern. He provided an identical response to that given us in Tel Aviv (State 170918).I pressed the Charge as to whether the islands were in fact occupied, but he said he would have to request guidance from his government.
10) عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر ودولة الاحتلال عام 1978 أراد السادات إعادة الجزر للسعودية وقال عبارته الشهيرة "لا ياعم الجزر مش بتاعتنا دول تبع أرض الحجاز" ورفض ضمها لمعاهدة كامب ديفيد
11) بدوره رفض بيغين الإنسحاب منها بدعوى أنها غير مصرية والإتفاقية تسري فقط على الأراضي المصرية، رفضت مصر هذه الحجة ووجدت انه في القانون الدولي يسري على الأراضي المستأجرة ما يسري على أراضي الدولة.
12) في البروتوكول العسكري لمعاهدة كامب ديفيد وضعت كل من جزيرة صنافير وجزيرة تيران ضمن المنطقة (ج) المدنية التي لا يحق لمصر أي وجود عسكري فيها حتى تضمن إسرائيل أن مصر لن تتحكم بهذه المنطقة الحيوية من البحر الأحمر.
13) لم تطالب السعودية بالجزيرتين في حينها حتى لا تصبح رسمياً دولة مواجهة مع "اسرائيل" وحتى لا تتحمل المسؤولية أمام الشعب بأن لها جزر محتلة مطالبة باسترجاعها أو تحريرها
14) خرجت اسرائيل شكلياً فقط من هذه الجزر بعد اتفاقية كامب ديفيد وبعد تلغيمها بالكامل وبعد أن تم الاتفاق على حرية مرور السفن الإسرائيلية واعتبار مضيق تيران ممر دولي، وفقدت السعودية سيادتها على هذا المرر الملاحي المهم جدا والذي يمثل عنق الزجاجة الى ميناء إيلات عبر البحر الأحمر
15) وفي عام 1975 أرسلت السعودية رسالة للبعثات الدبلوماسية في جدة ثم للأمم المتحدة، بما يفيد أنها تعتبر جزيرتي تيران وصنافير أراضٍ سعودية.
16) عدل الإتفاق بين مصر و"اسرئيل" عام 1982م، بموجب قانون البحار، لتكون ضمن حدود المعاهدات الدولية المنظمة لمثل هذه الحالات
17) ينص الاتفاق على ان تتم ادارة هذه الجزر عبر الامم المتحدة عن طريق القوة متعددة الجنسيات بقيادة أمريكية وبمشاركة اسرائيلية والتي تم فتح مكتب لها في الجزيرة لمراقبة التزام جميع الأطراف بحرية الملاحة ومنذ ذلك الحين و حتى يومنا هذا والسعودية لا تملك السيادة عليها، وهذا ما يذكره موقع أمني أمريكي عن مكتب (نقطة) المراقبة
"Observation Post 3-11 is located on Tiran Island, five miles off Sinai's coast in the Gulf of Aqaba. OP 3-11 is manned by U.S. troops who monitor Israeli and Egyptian naval and maritime activities in the strategically vital area where the Gulf meets the Red Sea."
18) يحق للمواطنيين السعوديين والمصريين زيارة الجزيرة ويتم ذلك بالتنسيق مع القوات الدولية المتواجدة بالجزيرة، وتمنع السفن الحربية المصرية والسعودية من الاقتراب من الجزيرة دون اذن من القوات الدولية
19) وللتغطية على العجز الرسمي المصري في هذه الاتفاقية تم اعتماد الجزيرتين كمحميات طبيعية من قبل وزارة البيئة المصرية في العام 1983، إلا أن هذا لا يمثل دليلاً على السيادة عليهما
20) خلال الحقبة الزمنية لوزارة عاطف صدقي أرسل سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية إلى عصمت عبد المجيد وزير خارجية مصر: أنه بناء على الاتفاق الذي جرى بين البلدين "مصر – السعودية" حول جزيرتي تيران وصنافير، في عام 1369 هجرية، الموافق عام 1950، لرغبة حكومة البلدين في تعزيز الموقف العسكري العربي في مواجهة الكيان الصهيوني، نظرا لموقع هاتين الجزيرتين الاستراتيجي، فقد وافقت المملكة العربية السعودية على أن تكونا تحت الإرادة المصرية، من أجل تقوية الدفاعات العسكرية المصرية في سيناء، ومدخل خليج العقبة، خاصة وأن العصابات الصهيونية احتلت ميناء أم الرشراش، في 9 مارس 1949، وما تبع ذلك من وجود عصابات لإسرائيل في منطقة خليج العقبة. وفى الوقت الذي بدأت فيه جمهورية مصر العربية استعادة الأراضي المحتلة بعد عام 1967، تلقى الملك خالد بن عبد العزيز رسالة من الرئيس السوداني الأسبق جعفر النميري، تتضمن رجاء الرئيس حسنى مبارك بعدم إثارة موضوع الجزيرتين حتى يتم الانسحاب الكامل لإسرائيل من الأراضي المصرية، وتبقى مسألة عربية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية. وإنني على يقين أن العلاقات الطيبة القائمة بين البلدين الشقيقين، والتي تحرص حكومتينا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز، وأخيه فخامة الرئيس محمد حسنى مبارك على تطويرها وتنميتها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، سوف تهيئ فرصة طيبة لحكومة جمهورية مصر العربية الشقيقة بإعادة الجزيرتين المذكورتين إلى حكومة المملكة العربية السعودية
21) وفي رسالة أخرى موجهة من الأمير سعود الفيصل إلى الدكتور عصمت عبد المجيد وزير خارجية مصر تقول: أنه بناء على الاتصالات التي جرت بيني وبين معاليكم وآخرها كان في نيويورك 1409 هجرية، والذي تطرق إلى بحث موضوع جزيرتي تيران وصنافير التابعتين للملكة العربية السعودية، حيث أبديتم عدم اعتراض أو تحفظ لديكم فيما يخص سيادة المملكة على هاتين الجزيرتين، سوى ما قد يتعارض مع التزامات مصر الإقليمية والدولية، التي تقتضى بعدم تواجد أي قوات عسكرية بهما، وأود أن أبدى لمعاليكم أن حكومة المملكة العربية السعودية، لا تنوى خلق ظروف قد تؤثر على المنهج الذي رسمته مصر الشقيقة لسياساتها الخارجية، وكل ما في الأمر هو عودة الجزيرتين بعد أن انتهت أسبب الإعارة. وكما سبق وأثرت في كتابي السابق لمعاليكم، فإن أي نظرة خاصة لهاتين الجزيرتين السعوديتين من جانب حكومة جمهورية مصر العربية تفرضها طبيعة وضع معين، يستدعى أن يبقيا تحت إرادة جمهورية مصر العربية إلى أن تحتاج المملكة لها سينال من جانب حكومة المملكة ماهو جدير به من اهتمام وستنظر فيه بكل تبصر، ولذا فإذا وافق معاليكم، فإنني أود اعتبار خطابي هذا وجواب معاليكم على ما ورد به يشكل اتفاق بين المملكة العربية السعودية ومصر
22) وفى خطاب ثالث موجه من وزير الخارجية المصري الدكتور عصمت عبد المجيد إلى الدكتور عاطف صدقي رئيس الوزراء الأسبق في فبراير 1990 يقول خلاله: تلقيت في تاريخ 14 سبتمبر 1988، رسالة من الأمير سعود الفيصل وزير خارجية السعودية تناولت وجهة نظر المملكة في موضوع جزيرتي تيران وصنافير بمدخل خليج العقبة، وأن السعودية تطلب من مصر الاعتراف بتبعية الجزيرتين للملكة، وأى نظره خاصة لهاتين الجزيرتين السعوديتين من جانب حكومة مصر تفرضها طبيعة وضع معين يستدعى أن تبقيا تحت إرادة جمهورية مصر العربية وإلى أن تحتاج المملكة لهما سينال من جانب الحكومة السعودية ماهو جدير به من اهتمام وسينظر فيه بكل تبصر. وعاود وزير الخارجية السعودي الكتابة إلينا في هذا الموضوع بتاريخ 6 أغسطس 1989 وأشار إلى ما دار بيننا في سبتمبر 1988 في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتطرق إلى مطلبهم في اعترافنا بسيادتهم على الجزيرتين، وإلى بلاغي له عندئذ أننا نتناول مسألة السيادة على الجزيرتين من منظور أهمية عدم تعارض وضع السيادة مع التزامات مصر الإقليمية والدولية، التي تقتضى عدم تواجد أي قوات عسكرية بناء على اتفاقية السلام مع الجانب الإسرائيلي، وأكدت رسالة الأمير سعود الفيصل أن المملكة لن تتبنى سياسة قد تؤثر على النهج الذي رسمته مصر لسياستها الخارجية، وكل ما في الأمر هو عودة الجزيرتين بعد أن انتهت أسباب الإعارة، وكررت الرسالة أيضا الموقف السعودي السابق الإبلاغ به عن أنه إذا تطلب الأمر بقاء الجزيرتين تحت إدارة مصر، وإلى أن تحتاج السعودية لهما، فإن هذا سينال من جانبهم ماهو جدير به من اهتمام. وقامت وزارة الخارجية بدراسة الطلب السعودي في ضوء أحكام القانون الدولي من ناحية، والظروف السياسية والعلاقات المصرية الإسرائيلية من ناحية أخرى
23) وقع الجانبان المصري والسعودي في أبريل 2016 اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين بهدف الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما. ووقع الاتفاقية عن الجانب السعودي ولي ولي العهد ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وعن الجانب المصري رئيس الوزراء شريف إسماعيل، وذلك في حضور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. واستغرق إعداد الاتفاقية أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلالها 11 جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها 3 جولات منذ شهر ديسمبر 2015 عقب التوقيع على إعلان القاهرة في 30 يوليو 2015. واعتمدت اللجنة في عملها على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، والذي تم إخطار الأمم المتحدة به في 2 مايو 1990. واعتمدت اللجنة كذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين خلال نفس العام بالإضافة إلى المرسوم الملكي الصادر في 2010 بتحديد نقاط الأساس في ذات الشأن للسعودية. واستخدم الفنيون من أعضاء اللجنة أحدث الأساليب العلمية لتدقيق النقاط وحساب المسافات للانتهاء من رسم خط المنتصف بين البلدين بأقصى درجات الدقة. وأقرت الحكومة المصرية بأن الرسم الفني لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري المشار إليهما، أسفر عن وقوع جزيرتيّ صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية
24) موجة الغضب الشعبية التي صاحبت الاعلان عن الاتفاق لم تكن بسبب التنازل عن أراض مصرية أو بيعها، لكنها كانت بسبب الانفراد بأمر مصيري وهام من قبل السيسي وفي وقت يعرض فيه السيسي مقدرات البلد للبيع يمنة ويسرة
25) ولهذا السبب لم تكن ردة الفعل الغاضبة موجهة ضد السعودية بل ضد السيسي شخصياً لما يمثله من تفريط بحقوق المصريين
26) مشروع الجسر الرابط بين السعودية ومصر ليس مشروعاً جديداً، لكنه كان دائماً ما يصطدم بالرفض الاسرائيلي والتهديد بنسفه، بل والتلويح بالحرب – راجع ميدل ايست مونيتور في 11/01/2013
27) المشكلة ليست جغرافية ولا صراع على الحدود التي يرفضها الجميع على أي حال كإفراز من افرازات سايكس بيكو، لكنها خلاف مبدأي على طريقة التعامل مع القضايا الهامة والمصيرية
28) في هذا الشأن كتب سمير حبيب ومما كتبه: " لم يمنع الجدل الدائر حول الحق التاريخي للسعودية في الجزيرتين من انتشار شعور واسع بالمرارة والحزن بين المصريين بمختلف مشاربهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بمن فيهم قطاع كبير مؤيد للسيسي ومعظم قراراته السابقة. اعتبر الغاضبون أنّه حتى لو كان للسعودية حق تاريخي في الجزيرتين، فإنّ مصر تتواجد فيهما ودافع جنودها عن أرضهما في كل الحروب التي خاضها أهل المحروسة ضد العدو الإسرائيلي. كما أنّه لم يكن لمصر أن تتنازل بهذه السهولة عن الأرض، وأن يفعلها الرئيس منفرداً من دون الرجوع إلى الشعب أو على الأقل إلى البرلمان المنتخب. ترافق ذلك مع انتشار هاشتاغ #عواد_باع_أرضه بقوة طوال اليومين الماضيين، فيما شاركت في دعمه شخصيات ناشطة عبر السوشال ميديا في مقدّمتها الإعلامي الساخر المقيم خارج مصر باسم يوسف. كالعادة، كان الأخير الأكثر عنفاً في انتقاد الرئيس المصري، قائلاً: «الاتفاق إنّك كنت تبيع نفسك، مش تبيع جزرك يا باشا» في إشارة إلى تصريح سابق مثير للجدل قال فيه السيسي إنّه مستعد لبيع نفسه من أجل مصر وللخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة. وأعاد يوسف نشر عبارة من القَسَم الجمهوري هي «وأنا أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه»، في الوقت الذي انتشرت فيه هاشتاغات أخرى أبرزها #تيران_صنافير_مصرية.
على خط موازٍ، لم يحدث تراشق واسع بين المصريين والسعوديين عبر الساحات الافتراضية، بل صبّ المصريّون غضبهم على رئاسة بلادهم، وقارن بعضهم ما جرى بشعور من عاصروا نكسة ال 1967.
كما هي عادة المصريين، انطلقت موجات من السخرية المريرة على السوشال ميديا، طالب فيها بعضهم بالحفاظ على جزيرتي الدهب في الجيزة وبدران في القاهرة «خوفاً من اكتشاف تبعيتهما لدولة عربية أخرى»، فيما اقترح آخرون تسليم الإسكندرية للإيطاليين مقابل غلق ملف الباحث الإيطالي القتيل جوليو ريجيني، قبل أن يستعيد ناشطون تصريحات «عنترية» للرئيس المصري يهدّد فيها كل من يحاول الاقتراب من مصر، معتبرين أنّها ل «الاستهلاك المحلّي».
وفور الإعلان أخيراً عن وصول مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد بن سلطان آل نهيان إلى مصر، انطلقت تعليقات ساخرة أخرى وصفته بالمشتري رقم 2، وتوقّع بعضهم استرداد الإمارات لحي الشيخ زايد الشهير في مدينة السادس من أكتوبر".
29) الاتفاق المصري السعودي الأخير يضع المملكة العربية السعودية في موقف المسؤول لاستعادة هذه الجزر للسيادة السعودية المفقودة حالياً، وهو ما حاولت الابتعاد والتملص منها لسنوات طوال
30) المطالب الشعبية والجماهيرية للسعودية ستزداد خاصة بعد عاصفة الحزم في اليمن خاصة أن الحديث اليوم هو عن أراضٍ سعودية ذات أهمية استراتيجية فائقة تمنع القوات السعودية البحرية من حتى الاقتراب منها