3 ملايين طفل خارج المدارس باليمن

أكد نائب وزير التربية والتعليم باليمن الدكتور عبدالله سالم لملس بأن نحو 3 ملايين طفل يعجزون عن الالتحاق بالمدارس بسبب الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي ضد الشعب اليمني.
موضحا أن النتائج الكارثية للحرب العبثية التي شنتها الميليشيات الحوثية وقوات علي صالح على المدنيين في اليمن تعرض ملايين الطلاب لمشكلات كبيرة، أهمها توقف التعليم في المدارس والمعاهد والجامعات، وتعرض كثير من مباني التعليم للدمار الكلي والجزئي. ومنذ اليوم الأول للانقلاب على الشرعية، سيطرت المليشيات على وزارة التربية والتعليم في صنعاء، فيما اعتكف وزير التربية والتعليم عبداللطيف حيدر في منزله.
وفي وقت خضع فيه بعض مسئولي الوزارة لتعليمات الحوثيين، رفض الدكتور عبدالله سالم لملس، وكيل الوزارة آنذاك، الانصياع لسيطرة الميليشيات على وزارة التربية والتعليم، واستطاع الإفلات منهم والانتقال إلى العاصمة الموقتة عدن، حيث استطاع إعادة ترتيب اوضاع التعليم في المحافظات المحررة على الرغم من الصعوبات والمعوقات الكبيرة التي اعترضت عمله. وفي حوار مع "ايلاف"، يكشف لملس، الذي رفّعته الحكومة الشرعية لاحقًا إلى منصب نائب وزير التعليم، عن النتائج الكارثية التي احدثها الحوثيون في قطاع التعليم في اليمن، ومنها ارتفاع عدد الاطفال الذين عجزوا عن الالتحاق بالتعليم إلى ثلاثة ملايين طفل. في ما يأتي متن الحوار: ماذا فعلت ميليشيات الانقلاب بالتعليم بعد سيطرتهم على وزارة التربية في صنعاء؟ فعل الانقلابيون ما يشيب له رأس كل يمني، والنتائج كارثية على التعليم قد تستمر آثارها على المدى المتوسط من 5 سنوات إلى 20 سنة. فالانقلابيون احتلوا المدارس وحولوها إلى معسكرات، ونهبوا المدارس. كنا نعاني قبل الحرب تسرب حوالي 1,5 مليون طفل، واليوم تضاعف هذا العدد، وربما هناك زهاء 3 ملايين طفل خارج المدرسة. توقفت العملية التعليمية في معظم المحافظات التي شهدت العمليات الحربية، وتوقف المانحون الدوليون عن دعم المشروعات التعليمية، كمشروع تطوير التعليم الاساسي ومشروع تطوير التعليم الثانوي، ومشروع إلحاق الفتاة في الارياف بالتعليم، وتوقفت تمويلاتها من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والشراكة العالمية. ادت الحرب إلى نزوح آلاف من المعلمين من المدارس إلى مناطق آمنة. كيف تعاملتم كقيادة تعليمية شرعية مع المعطيات الجديدة التي أحدثها الانقلابيون في قطاع التعليم؟ اعتكف الوزير عبداللطيف حيدر في منزله مع بداية الانقلاب، واستمر معهم نائب الوزير –الحامدي– في الحكومة الانقلابية، وبقية وكلاء الوزارة استمروا في العمل مع الانقلابيين، اما انا رفضت العمل معهم، وكنت حينها وكيلًا في الوزارة. تركت صنعاء وعدت إلى عدن ثم التحق بي اثنان آخران من الوكلاء. نتعامل مع الوضع بجهد ذاتي من جانبنا عندما رأينا ابناءنا الطلاب سيحرمون من التعليم عامًا دراسيًا، بعد أن توقفت العملية التعليمية، ثم انتقلنا إلى اقرار عقد امتحانات للمراحل النهائية في مرحلتي التعليم الاساسي والثانوي، وشكلنا غرفة عمليات ومطبعة سرية، وأجرينا تلك الامتحانات، وتكللت بالنجاح، مع العلم اننا لم نستخدم اي رجل أمن لحراسة الامتحانات بعدما كانت الوزارة تستخدم نحو 60 الف رجل أمن لحماية مثل تلك الامتحانات، حيث جرت الامتحانات بهدوء وسلاسة، والأسئلة وضعت على اساس ما قطع من المنهاج في الفصل الدراسي الاول. جهد بلا عائد ما الجهد الذي بذلته القيادة الشرعية لوزارة التربية والتعليم في تطبيع الحياة التعليمية، واستمرار العام الدراسي الجاري، خصوصًا في المناطق المحررة؟ في ما يتعلق بالعام الدراسي الجاري 2015- 2016، عينت نائب وزير في بداية العام الجاري، وللأسف، الحكومة والقيادة الشرعية لم توليا التعليم اهتمامًا كافيًا، فبقيت ثلاث وزارات تعليمية هي: وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، ووزارة التعليم والتدريب الفني والمهني، خالية من وزرائها. فوزير التربية والتعليم قدم استقالته واعتكف في منزله، بينما وزير التعليم العالي قدم استقالته، واعتقل الانقلابيون وزير التعليم والتدريب الفني والمهني، وهكذا ظلت ثلاث وزارات تعاني فراغ قياداتها من الوزراء، وهذه المسألة اثرناها، بعد أن تأثر أداء الوزارات الثلاث. ماذا عن حال التعليم في العاصمة الموقتة عدن؟ وضع التعليم في عدن جيد. استطاعت عدن تجاوز مرحلة الحرب، ويعود ذلك إلى ما حظيت به من اهتمام خاص من الهلال الاحمر الاماراتي، حيث عمل من ضمن جهود الاغاثة بترميم 154 مدرسة في عدن، وخصوصًا المدارس التي تضررت كليًا او جزئيًا، او التي تعرضت للنهب اثناء الحرب. كما قامت الامارات بتزويد مدارس عدن بالوسائل التعليمية والأثاث، وقامت ببناء مكاتب للتربية في بعض المديريات. وكل هذه الجهود الاماراتية اسهمت في استمرار الدراسة في عدن، وتطبيع الحياة العامة، وكانت تجربة الهلال الاحمر الاماراتي مميزة في عدن، ونتمنى من المانحين الدوليين الاستفادة من هذه التجربة، كما نتمنى أن تحظى باقي المحافظات بإعادة تأهيل المباني المدرسية وخصوصًا المدارس المتضررة بسبب الحرب. ما المشكلات والصعوبات التي تواجه التعليم في اليمن حاليًا؟ عديدة هي المشاكل والصعوبات التي تواجه استمرار العملية التربوية والتعليمية، ومنها وجود مئات المدارس المتضررة من الحرب كليًا او جزئيًا في عدد من المحافظات كالضالع ولحج وابين وشبوة ومارب والجوف وتعز. وبالتالي للأسف بعض تلك المدارس توقفت فيها الدراسة بشكل كلي. كما تعاني العديد من المدارس من مشكلة انعدام او نقص الاثاث، حيث أدت الحرب إلى نهب الاثاث المدرسي وتكسيره. لكن هناك مشكلة كبيرة تواجهنا في المناطق المحررة، وهي مشكلة طباعة الكتاب المدرسي، حيث أدى قرار وزارة المالية والبنك المركزي بوقف تمويل طباعة الكتاب المدرسي إلى حرمان الطلاب من تلقي كتب الفصل الدراسي الثاني، وربما المشكلة ستستمر في العام الدراسي القادم، وكذلك عدم تعيين الحكومة الشرعية وزيرًا للتربية والتعليم، ووجود نائب الوزير في عدن، ونتمنى من رئيس الوزراء الجديد الدكتور احمد عبيد بن دغر تعيين وزراء لوزارات التعليم الثلاث، حتى يتسنى حل المشاكل والصعوبات التي يعاني منها التعليم. فترة تصحيحية كيف تجرى الامتحانات المركزية لمرحلتي التعليم الاساسي والثانوي للعام الجاري؟ وما الآلية الجديدة التي تنوون العمل بها هذا العام؟ أصدرنا اول قرار وزاري لعام 2016، تعلق بتصحيح العملية الامتحانية للمرحلة النهائية للتعليم الاساسي والثانوي (الصف التاسع اساسي، والصف الثالث ثانوي بقسميه العلمي والأدبي). تضمن القرار الجديد آلية جديدة للامتحانات بدلًا من الآلية القديمة التي بقيت طوال أكثر من عقدين من الزمان. تتضمن الآلية الجديدة أن تكون امتحانات الصف التاسع خاصة بالمحافظات، لا مركزية عبر الوزارة كما كانت من قبل، على أن تكون نتيجة الامتحان النهائي 50 في المئة من العلامة النهائية، وان تكون 50 في الباقية تراكمية من الصفين السابع والثامن والفصل الأول من الصف التاسع، وكذلك بالنسبة لامتحانات الصف الثالث ثانوي: يمثل الامتحان النهائي الوزاري 50 في المئة، وتحتسب 50 في المئة من الصف الاول ثانوي (20 في المئة)، والصف الثاني ثانوي (20 في المئة)، والفصل الأول من الثالث ثانوي (10 في المئة). وهكذا، نأمل أن تؤدي الآلية الجديدة إلى التغلب على ظاهرة الغش، وأن تكون فرصة كبيرة للمدرسة والمعلمين في تقويم الطالب. شكلنا لجنة عليا للتحكم ومطبعة سرية للامتحانات بعيدًا عن سلطة الانقلابيين، ونأمل في أن تنجح هذه الامتحانات، ونعتبرها الخطوة التصحيحية الاولى لمسار العملية التربوية والتعليمية للفترة القادمة.