عموميتان ل"الأطباء"لبحث حادث "المطرية"

تعقد النقابة العامة للأطباء، اليوم الجمعة، بدار الحكمة جمعيتين عموميتين عادية وأخرى طارئة، وذلك لبحث تطورات حادث الاعتداء على أطباء مستشفى المطرية، ومصير الأطباء والمستشفيات، على مستوى الجمهورية فى ظل تطبيق مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، فضلا عن عرض مقترح النقابة بخصوص قانون تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها.

وبدوره، قال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، إن الجمعية العمومية جاءت فى توقيت صعب، والذي يشعر فيه عدد كبير من الأطباء بإحباط شديد، وحالة من اليأس بعد تجاهل الحكومة لمطالب الأطباء فى الجمعية العمومية الطارئة الشهر الماضي، داعيا الأطباء بالمشاركة بالعمومية للتعبير عن رفضهم استمرار عدم محاسبة المعتدين على أطباء المطرية، ورفض استمرار وزير الصحة الذي يعصف بأصول ممارسة المهنة وصالح المرضى عصفا، على حد قوله.
وأضاف الطاهر ل"المصريون"، أن الجمعية العمومية هدفها بحث الأمور المتعلقة بحادث الاعتداء على الأطباء بمستشفى المطرية التي لم يحاسب حتى الآن أفراد الشرطة الذين اعتدوا على الأطباء، فضلا عن وضع الصياغة النهائية لمشروع القانون المقترح لتشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها لإضافتها لقانون العقوبات "الباب السابع".
وتابع كما ينص مقترح القانون على: "يعاقب كل من يعتدي على أى من المنشآت الطبية المنشأة وفقاً للقانون بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة عشرة آلاف جنيه بالإضافة إلى قيمة التلفيات التى أحدثها المتهم ، وترفع الغرامة إلى مائة ألف جنيه بالإضافة إلى قيمة التلفيات إذا حدث الاعتداء بواسطة أكثر من فرد، وتكون العقوبة الحبس 3سنوات وغرامة 100ألف جنيه بالإضافة إلى قيمة التلفيات إذا كان الاعتداء باستخدام آلات حادة أو أدوات".
وأشار الأمين العام إلى أن هناك جمعية عمومية عادية أيضا للأطباء، لبحث ميزانية النقابة ومناقشة الأمور الإدارية الخاصة بالأطباء، مطالبا جموع الأطباء المشاركة فى الجمعيتين والقيام بدورهم.