كشف محمد غزالى عبد الكريم، موظف بالجهاز المركزي للمحاسبات ومعار كمدقق فني بوزارة الدفاع القطرية، تفاصيل تخص الحملة الإعلامية التي تشنها صحف قريبة من النظام الحالي، وتتهم فيها المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بالتخابر، مؤكدًا أن المعلومات التي تتداولها غير صحيحة بالمرة وانه لا يوجد أية وقائع تثبت تلك الاتهامات. وأعلن "عبدالكريم"، في بيان له، تمسكه بحقه القانوني في الحملة التي تشنها صحف ضده وضد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السباق، خاصةً وان الخبر عاري من أي سند يتعلق بإفشائه إسرار لدول خارجية. الحملة التي تشنها صحف قريبة من النظام، والتي حملت عناوين " بالوثائق والمستندات.. هشام جنينة متورط فى تسهيل عمل أعضاء "المركزى للمحاسبات" المختصين بالوزارات السيادية لدى القوات المسلحة القطرية"، أكدت أن "جنينة"، استغل منصبه وقام بإعارة موظفين بالجهاز لدولة قطر، إلا أن "عبدالكريم"، شرح تفاصيل إعارته والظروف التي جرت فيها. وقال "عبدالكريم"، إنه تم تعيينه بالجهاز المركزي للمحاسبات بعد الإعلان المنشور في الصحفي القومية في فترة المستشار جودت الملط، والذي تم بموجب طلب تعيين أعضاء رقابيين في وظيفة مراجع تحت التمرين وهى أدنى الوظائف الفنية الرقابية من خريجي الجامعات المصرية بتقدير لا يقل عن جيد جدًا، وقام الجهاز بتعيينه بعد مقابلة معالي المستشار الذي أشرف عليها بشكل شخصي وذلك بعد التحقق والتحري أمنيًا من قبل الجهات المعنية بوزارة الداخلية، مؤكدًا أنه عملت في الجهاز بدءًا من نوفمبر 2006 وتمت ترقيته حسب الفترات القانونية طبقا للائحة الجهاز. وأضاف: في ديسمبر 2012 اطلعت على إعلان عام في الصحف القومية المصرية لجهة حكومية قطرية تطلب مدققي محاسبات ومحاسبين ومستشاري استثمار، فقمت بالتقدم في اليوم الأخير لتلقي الطلبات في نادي طلبة دولة قطر التابع للسفارة القطرية بالمهندسين، وأشير إلى تقدم الآلاف من زملاء الهنة وبعد أن قامت السفارة بتصفية الأعداد طبقًا للمؤهلات وسنوات الخبرة المطلوبة حضرت مقابلة شخصية للاتفاق على الراتب وتفاصيل الوظيفة. وتابع: لعلمي أن جهاز المركز المحاسبات جهة حكومية عريقة طلبت وزملائي المقبولين عقد العمل أو خطاب يفيد الترشح للوظيفة وهى مدقق حسابات في درجة (ف م4) أو فني مدني من الدرجة الرابعة في هيئة الشئون المالية بوزارة الدفاع القطرية، وليس لها أي علاقة بأي تصرفات عسكرية أو أيًا مما يخص العلاقات السياسية بين البلدين. واستطرد: قمنا بتقديم الطلب للشؤون الإدارية مع صورة الإعلان المنشور لتعزيزه لمكتب الجهاز بالقاهرة ثم وزارة الخارجية المصرية، مشيرًا إلى أنه لم يقابل المستشار هشام جنينة في حياته ولا تربطه به أي صلة شخصية. واختتم: قمت بالسفر في أكتوبر 2013 وبعد استلام عملي والتأكد من مهام الوظيفة المدنية الموكلة إلي أرسلت عنوان عملي للجهاز مع 7 أعضاء من زملائي تم التعاقد معهم أيضًا، ليتابع: لم تكن تلك هي المرة الأولى التي يعير الجهاز فيها موظفين بداخله حيث تمت إعارة زملاء سابقين أيضًا ربما يكونوا على رأس وظائف الجهاز حاليًا أو خرجوا على المعاش، كما تم التعاقد مع زملاء آخرين بنفس الهيئة من جهات أخرى مثل التعليم والبيئة والضرائب ومحافظة أسيوط وغيرها. للإطلاع على نص بيان "عبدالكريم":