«القومى للمرأة» يستنكر قرار العدل بإلغاء قطاع المرأة والطفل

استنكرت الدكتورة عزة هيكل، عضو المجلس القومى للمرأة، قرار وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم بإلغاء قطاع المرأة والطفل بوزارة العدل الذى كان قد استحدثه وزير العدل المقال أحمد الزند، مشيرة إلى أن هذا القرار فى غاية الخطورة.
وقالت هيكل إن هذا القرار محتاج توضيح لمعرفة الغرض من أنشاء هذا القطاع وانجازاته والمهام الذى قام به القطاع وما أهمية إنشائه وكانت على أى أساس، موضحا أنه أذا كان هذا القطاع قد حقق إنجازات لقضية المرأة والطفل فيجب التصدى لقرار وزير العدل.
وأضافت أنه فى حالة عدم وجود أهمية لهذا القطاع الذى كانت تتولاه غادة الشهاوى المسؤولة عن القطاع والتى كانت أول مسؤولة تتولى منصب مساعد وزير العدل فهذا قرار يرجع لمستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل.
وأشارت عضو المجلس القومى للمرأة أن قرار وزير العدل الحالى يعيد للأذهان موقف مجلس الدولة الرافض لتعيين النساء فى المجلس، رغم وعود عدد من شيوخ القضاة بتغيير هذا الوضع.
كان وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم قد أصدر قرارًا بإلغاء قطاع المرأة والطفل بوزارة العدل الذى كان قد استحدثه وزير العدل المقال أحمد الزند، حيث قام عبد الرحيم بالإطاحة ب"غادة الشهاوى" المسؤولة عن القطاع والتى كانت أول مسؤولة تتولى منصب مساعد وزير العدل.
وكشفت مصادر قضائية وفقًا لما نشرته صحيفة "الشروق" بعددها الصادر اليوم الخميس، عن أن الشهاوى طلبت تحديد موعد لمقابلة الوزير الجديد لاطلاعه على خطة العمل التى وضعتها على مدى 10 أشهر ولكن قد تم الإطاحة بها بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد جمال الدين.