الدولار يقترب من 10جنيهات

خبير: السبب غامض

توقع خبراء مصرفيون أن يواصل الدولار ارتفاعه بداية الأسبوع المقبل لتصل قيمته في السوق الموازية (السوق السوداء) لنحو أكثر من عشر جنيهات, بسبب ضعف المعروض من العملة الأمريكية من قبل البنك المركزي، وسط طلب غير مبرر من قبل المستوردين لفتح اعتمادات مستندية على الرغم من فرض البنك قواعد صارمة تمنع استيراد العديد من السلع.
وقال الخبراء إن عدم وجود الدولار سيضمن مواصلة العملة الخضراء لصعودها وتأثرها سلبيًا بالقرارات الحكومية, وتوفيره بشكل كاف سيضمن استقرار سعر الصرف ويقطع الطريق على التجار الذين يعملون في الخفاء.
وسجل الدولار في السوق الرسمي طبقًا لبيانات البنك المركزي اليوم نحو 8,8799 جنيه للشراء و 8.88 جنيه للبيع، فيما سجل في السوق السوداء نحو 9,95 جنيه للشراء و9.90 للبيع في حين وصل إلى 10 جنيهات بين بعض التجار.
وقال أحمد آدم الخبير المصرفي, إن مواصلة ارتفاع الدولار ليحقق نحو 9.95جنيه للشراء و9.90 للبيع خلال تعاملات اليوم وهو استمرار تأثره السلبي بقرارات البنك المركزي وعلى رأسهم تخفيض الجنية مقابل الدولار بنحو 1.5 جنيه.
وأوضح ل"المصريون أن "هناك طلبًا غير مبرر على الدولار من البنك المركزي موجود في صورة اعتماد استيراد من قبل التجار", ملمحًا إلى أن "وراء هذا الطلب أمر غامض يهدف إلى وضع الحكومة المصرية في مأزق".
ولفت إلى أنه "في أصعب الظروف كان البنك المركزي يلبي طلبات المستوردين الدولارية, لكن لم يكن هناك طلب بهذا الكم على فتح اعتمادات مستنديه للاستيراد رغم تحجيم المركزي لعملية الاستيراد".
واستطرد: "زيادة الدولار دائمًا تكون نتيجة لقرارات الحكومة", موضحًا أن "التعديل الحكومي كان أثرة سلبي على حائزي الدولار وشركات الصرافة لذا ارتفع بنحو 30قرشًا، ومن المتوقع أن يستقر عند 9.95جنيه خلال اليومين المقبلين, بشرط عدم وجود أخبار جديدة".
وأردف: "ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء غير مرتبط بشركات الصرافة بشكل أساسي, فهناك صفقات بملايين الدولارات تتم في الأماكن المغلقة بين التجار وليس لشركات الصرافة دور فيها".
من جانبه، توقع محسن خضر الخبير المصرفي في تصريح إلى "المصريون"، أن يرتفع سعر الدولار خلال تعاملات بداية الأسبوع ليصل إلى أكثر من 10جنيهات للدولار الواحد, لافتًا إلى أن الدولار يتداول حاليًا في السوق السوداء بنحو 10جنيهات.
وعزا خضر الزيادة الحالية والمنتظرة في قيمة الدولار مقابل الجنيه رغم الإجراءات التي اتخذها محافظ البنك المركزي الحالي طارق عامر في محاولة لحل الأزمة إلى عدم وجود الدولار في مصر، وظهر ذلك بعد وقف المركزي للعطاءات الاستثنائية الكبيرة التي أقدم على عرضها والرجوع إلى عطاءات دورية بقيمة تصل إلى 40مليون دولار وهي غير كفيلة لتلبية احتياجات المستوردين والسوق ككل.