دعوى قضائية لإغلاق سجن "العقرب"

تقدمت سبع منظمات حقوقية مصرية، بدعوى قضائية تطالب بضرورة إغلاق سجن العقرب.
وطالبت المنظمات - في دعواها - (تلقت المصريون نسخة منها) كلا من رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية بصفتهما، بوقف تنفيذ "القرار السلبي الصادر بالامتناع عن عدم إغلاق سجن طرة شديد الحراسة 992 المسمى (العقرب)، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها توزيع المسجونين على السجون التي تقع بالقرب من محل إقامتهم وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان".
وكانت المنظمات السبعة قد تقدمت بطلب إلى وزارة الداخلية المصرية، منذ أيام، لغلق سجن "العقرب"، إلا أنها لم ترد على طلبهم سواء بالرفض أو الموافقة، وهو ما يعتبر – بحسب قانونيين- قرارا سلبيا.
ووقع على عريضة الدعوى القضائية كل من مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، ومركز هشام مبارك للقانون، والمرصد العربي لحرية الإعلام، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ولجنة الدفاع عن المظلومين، ومركز حرية الفكر والتعبير، بالتنسيق مع رابطة أسر العقرب.
من جهته، أشار المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات عزت غنيم أن هذه الدعوى التي أقاموها هي الأولى من نوعها، والتي تطالب بإغلاق أحد السجون.
وقال في تصريحات ل"المصريون"، إن "سجن العقرب شديد الحراسة وصلت سمعته السيئة إلى كل المنظمات الحقوقية المصرية والدولية، جراء ما يحدث به من انتهاكات تعدت الوصف، وهذه المطالبات المتعددة، والتي برزت حاليا نتيجة لما يعانيه المعتقلون داخل هذا السجن من انتهاكات بشعة، وأيضًا نتيجة لما تلقاه أسر المعتقلين من تعنت وانتهاكات جراء رغبتهم في زيارة ذويهم بداخل هذا السجن".
وحول جدوى تلك الدعوات والتحركات المطالبة بإغلاق "العقرب"، أضاف "غنيم": "نحن لا نظن أن النظام حاليا سيستجيب بسهولة لكل التحركات الحقوقية التي تتم حاليا، لذا كان لزاما علينا إنسانيا وحقوقيا دعم المعتقلين وأسرهم باللجوء إلى القضاء المحلي بداية، لمحاولة إلزام وإجبار السلطة التنفيذية على إغلاق هذا السجن الأسوأ بمصر".