واشنطن تطالب القاهرة بتجميد أرصدة هيئات سورية وإيرانية وفلسطينية ومحافظ المركزي ينتقد التدخل الأمريكي

علمت "المصريون" أن السفارة الأمريكية بالقاهرة أرسلت مذكرة إلى البنك المركزي المصري تطالبه فيها بتجميد أرصدة 8 هيئات سورية وإيرانية وكورية شمالية وأخرى تابعة لجماعات المقاومة الفلسطينية مودعة بالجهاز المصرفي المصري. وزعمت السفارة الأمريكية في مذكرتها أن مطالبها تأتي وفقا لقرارات صادرة من مجلس الأمن ومنظمة E.O الأمريكية والتي تخول الإدارة الأمريكية تجميد الأصول المالية الخاصة بالهيئات والجهات التي تقوم بنشر أسلحة الدمار الشامل وتهديد السلام في الشرق الأوسط كما تخولها المطالبة بإنشاء جهاز رقابي لملاحقة أنشطة هذه الجهات. أوضحت المذكرة أن الإدارة الأمريكية قررت تجميد أرصدة 10 هيئات وشركات سورية وإيرانية وكورية شمالية ومنظمتي الجهاد الإسلامي وحماس نظرا لقيامهم بدعم ما أسمته "الإرهاب" وبنشر أسلحة الدمار الشامل حيث طالبت المذكرة البنوك والمصارف المصرية بتجميد أموال هذه الجهات. أوردت المذكرة قائمة بهذه المؤسسات ومن بينها مركز الدراسات والأبحاث العالمية السورية ومؤسسة شهدهمت الصناعية الإيرانية وشاهدباكيد للصناعات الثقيلة وهيئتي الطاقة الذرية والصناعات الثقيلة وهيئة الطاقة الكورية الشمالية ومقرها بيونج يانج ومصرف تاتشون التجاري والهيئة الكورية لتطوير أبحاث التعدين. هذا وقد أكدت المصادر ل "المصريون" أن حالة من القلق الشديد سادت أروقة البنك المركزي؛ فقد اعتبر فاروق العقدة محافظ البنك المركزي هذا الطلب تدخلا فجا في الشئون الداخلية لمصر ولبنكها المركزي وطالبه الكثيرون من قيادات المركز بضرورة الرد بحزم على هذا التدخل المفروض من جانب السفارة الأمريكية وطلبها المريب. وتعهد العقدة بتصعيد الأمر وإحالته إلى رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية مطالبا باتخاذ قرارات سيادية للحفاظ على استقلالية الجهاز المصرفي المصري. وأكد العقدة أنه أعد تقريرا كاملا عن عدم وجود أية أرصدة أو تعاملات للهيئات ال10 في البنوك والمصارف المصرية مشيرا إلى أن مصر ليست بحاجة إلى إنشاء أي جهة رقابية لملاحقة الصفقات المالية التي تدعم الأنشطة الإرهابية خصوصا أن البنك لديه وحدة لمواجهة غسيل الأموال واستراتيجية لمنع استخدام أموال أو تحويلات لدعم الأنشطة الإرهابية عبر البنوك والمصارف المصرية.