بلاغ يُتهم محافظ البنك المركزى بإهدار 500مليون دولار

تلقى المكتب الفني للنائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغا من محمد حامد سالم المحامي، ضد طارق عامر محافظ البنك المركزي، للتحقيق معه ومن اشترك معه في جرائم إهدار المال العام والتربح وتربيح الغير، عن مبلغ وقدره 560 مليون جنيه مصري نتيجة ضخ وبيع مبلغ 500 مليون دولار قبل خفض قيمة الجنيه بعدة أيام.
وذكر البلاغ الذي حمل رقم 3838 لسنة 2016 أنه بتاريخ 10 مارس 2016 قرر البنك المركزي برئاسة طارق عامر بيع 500 مليون دولار أمريكي، إلى البنوك وقاموا بالبيع إلى الأفراد والمؤسسات بخلاف ما احتفظت به هذه البنوك بسعر 7,83 جنيه للدولار الواحد، وذلك في عطاء استثنائي مفاجئ بديلا عن العطاء الدولاري الدوري المعتاد.
وأشار البلاغ، أنه بتاريخ 14 مارس 2016 قام المبلغ ضده بخفض قيمة الجنيه المصري، أمام الدولار الأمريكي بفارق 1.12 جنيه لكل دولار.
وأوضح "سالم" أن طارق عامر هو المسئول عن وضع السياسات النقدية الحالية والمستقبلية للبنك المركزي ويعلم مسبقاً بفترة كافية إجراءات تخفيض الجنيه أمام الدولار الأمريكي، وهو الأمر الذي يتضح معه ارتكاب المبلغ ضده عمداً مع سبق الإصرار جريمة إهدار مبلغ 560 مليون جنيه، عبارة عن فارق بيع العطاء المذكور قبل خفض الجنيه بأيام معدودة مع توافر علمه واتجاه إرادته وبيات نيته على تخفيض الجنيه بعد هذا العطاء مباشرة.
واشتمل البلاغ على اتهام محافظ البنك المركزي بتربيح أفراد ومؤسسات بهذا الفارق في فترة زمنية وجيزة لا تتجاوز أربعة أيام والإضرار العمدي بالأموال العامة، أن قرار تخفيض الجنيه أمام الدولار من القرارات الخطيرة التي يتم دراستها ويتم تحديد ميعاد التخفيض بفترة طويلة.
وصرح ، بأن عدم انتظار محافظ البنك المركزي تخفيض سعر الجنيه لبيع ال 500 مليون دولار، يؤكد الركن العمدي للجرائم التي ارتكبها في حق هذا الشعب وهذا الوطن فقد خسرت خزينة الدولة عن كل دولار مبلغ 1.12 جنيه بإجمالي 560 مليونا، كما أن قراره ببيع ال 500 مليون دولار تم بطريقة مفاجئة بالتزامن مع قراره برفع الحد الأقصى للإيداعات الدولارية في البنوك، بحيث يشتريها المتربحون ويودعوها في حساباتهم دون حدود ويربحون 1.12 عن كل دولار واحد وهو ما يعد تربيحا للغير، بحسب البلاغ.