أحجمت المؤسسات الدينية الرسمية في مصر - متمثلة في الأزهر ودار والإفتاء ووزارة الأوقاف - عن التعليق على تصريحات المستشار أحمد الزند وزير العدل التي تطاول فيها على مقام النبي صلى الله عليه وسلم، التي قال فيها: "لن أتنازل ضد من أخطأ في أهل بيتي، فالسجون خلقت من أجل هؤلاء، حتى لو النبي هحبسه". وحتى كتابة التقرير لم يصدر أي بيان من المؤسسات سالفة الذكر يعلق على التصريحات الصادمة لوزير لعدل التي أثارت استهجانًا واسعًا في مصر، كونها تتعارض مع دستور الدولة الذي يجرم الإساءة إلى الإسلام ونبيه الكريم. وحاولت "لمصريون" التواصل مع عدد من علماء الأزهر ودار الإفتاء، إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل، بعد أن تهربوا من التعليق على تصريحات المستشار الزند، ففي حين تحجج البعض بأنه لم يسمع هذا الكلام وسيقوم بمراجعته قبل إدلائه بالرأي حوله، رفض البعض الآخر التعليق. "لا نعلق على كلام أحد"، هكذا رد الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر الأسبق عضو مجمع البحوث الإسلامية، بينما تحججت الدكتورة آمنه نصير أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، وعضو مجلس النواب لدى ردها على الهاتف بأن لديها مكالمة خارجية، وعند الاتصال بها لاحقًا لم ترد، على الرغم من محاولة الاتصال بها أكثر من مرة. وفى الوقت الذي امتنعت فيه دار الإفتاء عن إصدار أي بيان حول الموضوع لم تستجيب قيادات الوزارة لاتصالات "المصريون"، على الإطلاق، الأمر الذي يوحي بأن هناك تعليمات رسمية بعدم التعليق على تصريحات الزند، بالرغم من الضجة الكبير التي أثيرت حولها. فيما لم يخرج أي بيان عن مشيخة الأزهر الشريف أو هيئة كبار العلماء يدين تصريحات الزند بعد مرور نحو 24ساعة، على خالف تعاملها في قضية مماثلة، كما حدث في الرد على سيد القمني، إثر تطاوله على الأزهر ومطالبته الأممالمتحدة بإدراجه كمنظمة إرهابية. وكان المستشار أحمد الزند وزير العدل قال في مقابلة مع الإعلامي حمدي رزق لبرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد، إنه سيقوم بحبس أي شخص حتى لو "النبي" نفسه، بحسب تعبيره. وأضاف الزند، أنه لم يدخل في خصومة مع الصحفيين إلا بعد الخوض في أهل بيته، والسجون خلقت من أجل هؤلاء.. "أمال السجون اتعملت ليه؟" فسأله رزق "هتحبس صحفيين"، فرد الزند قائلا: "إن شاء الله يكون النبى صلى الله عليه وسلم.. استغفر الله العظيم يارب.. المخطئ أيا كان صفته يتحبس".