مصر تواجه أزمة الدولار بثلاث طرق

ستراتفور:

يرى محللو معهد ستراتفور أن الحكومة المصرية قد تستجيب للوضع بواحدة من ثلاثة طرق لمواجهة أزمة الدولار أمام الجنيه المصرى .
ورصد موقع" ساسا بوست "الثلاث طرق ، ترجمة عن A Dollar Crisis Threatens Egypt's ، كالتالى:-
أولًا، يمكنها تفكيك بعض برامج الدعم، والقيام بالإصلاحات المقترحة التي قدمتها إلى البرلمان المصري، حيث سيؤدي رفع الدعم إلى تنفيذ مطالب البنك الدولي لمنح مزيد من القروض إلى القاهرة.
و يشير التقرير إلى أن مصر حققت بالفعل بعض التقدم منذ 2014 في رفع الدعم عن الطاقة والغذاء. إلا أن قدرتها على مواصلة خفض الدعم تبقى محدودة.
ثانيًا، تقليل قيمة الجنيه المصري، وردع النشاط في السوق السوداء والحد من الطلب على الواردات غير الضرورية. ولكن قبل القيام بذلك، تحتاج مصر إلى زيادة حجم الاحتياطيات من النقد الأجنبي.
و ثالثا وأخيرًا لن يكون أمام القاهرة سوى أن تطلب المزيد من المساعدات والاستثمار الخارجيين والإذعان لمطالب الدائنين الفردية في مقابل الحصول على مبالغ مالية، وهو السبيل الذي من المرجح أن تسلكه القاهرة في الفترة المتبقية من عام 2016.
وكان قد وعد مجلس التعاون الخليجي مصر بالفعل بمنحها عشرات المليارات من الدولارات كمساعدات على مدى السنوات الخمس المقبلة في مقابل مشاركة أكبر من قبل الجيش المصري في قوات التحالف التي تقودها السعودية في اليمن، لكن الدول الخليجية المنتجة للنفط لم تعد مصدرًا يعول عليه كما كانت في السابق وذلك بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط. وقد وافق البنك الدولي على منح 3 مليارات دولار في شكل قروض، لكنه رهن الأمر بإنجاز الإصلاحات المطلوبة، التي ما يزال البرلمان يماطل في تمريرها.
وتقدم الولايات المتحدة 1.3 مليار دولار لمصر كمساعدات أمنية كل عام مقابل ضمان دعم مصر لأنشطة الولايات المتحدة في المنطقة، وقد منح البنك الإفريقي للتنمية القاهرة قرضًا بقيمة 500 مليون دولار في ديسمبر كانون الاول عام 2015. وأخيرًا التزمت كل من الصين وكوريا الجنوبية باستثمار 15 مليار دولار و3 مليار دولار في مصر في شهر فبراير وحده، لكن الدول المانحة من شرق آسيا تريد شيئًا في المقابل، فهي تأمل في إرساء مناقصات على شركاتها.
وبصرف النظر عن توقعات المقرضين، ستواصل مصر الاعتماد على المساعدات الخارجية للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد المصري، وتدبير احتياجات الاستيراد الشهرية وسداد تكاليف الدعم الذي يبلغ حوالي 6 مليارات دولار، وهو رقم لا يمكن أن تأمل القاهرة في دفعه بمفردها. وقد أعلن صندوق النقد الدولي مؤخرًا أنه سيمول منتجي النفط في إفريقيا من دون شروط، وهو ما يمكن أن يمثل أفضل فرصة للقاهرة لتأمين التمويل دون الحاجة إلى تقديم وعود صعبة في المقابل.
وأختتم التقرير توقعه بأنه على الرغم من نفي محافظ البنك المركزي، قررت مصر اعتبارًا من 9 مارس بدء محادثات للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، الذي قال إنه مستعد للتعاون مع مصر. وفي كلتا الحالتين، سوف تستمر مصر في فعل ما فعلته منذ انتهاء الثورة في البلاد، وهو أن تعتمد على حلفائها للحصول على التمويل.