أزمة بين محافظ بني سويف ومصنع الأسمنت

نشبت أزمة بين المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف ومصنع أسمنت بني سويف بسبب مصانع (تدوير القمامة) .
وأعلن المحافظ فسخ العقد الذى أبرمته المحافظة مع شركة أسمنت بنى سويف للتخلص الآمن من مخلفات القمامة واستخدامها كوقود بديل يتفق مع الاشتراطات البيئية حيث إن الشركة لم تلتزم ببنود العقد (الذى تم توقيعه فى يناير 2015) بالانتهاء من فترة التجهيز التي تم تحديدها بحد أقصى 5 شهور ابتداء من تاريخ الترسية فى 17 ديسمبر عام 2014 بعد إجراء مزايدة علنية بالإضافة لعدم التزامها بتنفيذ بنود العقد بشأن تجهيز وحدة التدوير وتطوير المصانع الأربع على الرغم من توجيه إنذار للشركة فى سبتمبر الماضى مما يمنح المحافظة الحق القانونى بالرجوع على الشركة بكافة الالتزامات المالية والتعويضية الناتجة عن الإخلال ببنود التعاقد .
من جانبه أوضح خالد بدوي الرئيس التنفيذي لمصنع أسمنت بني سويف ومجموعة تيتان العالمية أن شركة أسمنت بني سويف عازمة على استثمار 50 مليون جنيه بالعملة الأجنبية وقت توقيع العقد على المرافق اللازمة لأعمال الفرز والتغذية والتخزين والموازين لاستخدام الوقود البديل على الرغم من الظروف القهرية التي واجهت الشركة لتدبير العملة الأجنبية اللازمة لتنفيذ استثمارتها في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي تمر بها مصر إلا أن التكلفة الإجمالية التعاقدية العالية والتي تشمل (استئجار المرافق وسداد مستحقات العمالة وسداد رسوم إضافية لطن القمامة) في ظل أن متوسط الكميات المجمعة من القمامة المحلية قد بلغت 340 طن يوميًا وهي نسبة منخفضة جدا بالمقارنة مع الكمية المتعاقد عليها وهي 1200 طن مما أدى إلى تحقيق عجز كبير في الكميات المخصصة لإنتاج الوقود البديل وفقا للدراسات المخطط لها عند توقيع العقد حيث أن توفير هذه الكميات هي الركيزة الأساسية التي يصبح معها الاستثمار في المشروع دون جدوى حقيقة .
وأكد أن الشركة ملتزمة بتنفيذ بنود التعاقد في مدة زمنية من ثمانية إلى عشرة أشهر وعلى استعداد للبدء في تجهيز وصيانة مصانع تدوير القمامة القائمة في خلال مدة زمنية تتراوح ومن أربعة إلى ستة أشهر مع توفير ألف ومائتين طن يوميا مع توفير العملة الأجنبية مطالبا المحافظ بإصدار توجيهاته للجهات المعنية لإمكان تنفيذ التعاقد .