إحالة قضاة الاستقلال للصلاحية «باطل»

وزير العدل الأسبق:

رئيس استئناف القاهرة هو الذى ندب قاضى التحقيق وليست الجمعية العمومية للقضاة خلافًا للمادة 65 إجراءات جنائية قبل تعديلها

لا يجوز لرئيس استئناف القاهرة طلب إحالة نواب رئيس محكمة النقض ومستشارى محاكم الاستئناف الأخرى وقضاة المحاكم الابتدائية إلى الصلاحية طبقا للمادة 111 من قانون السلطة القضائية ورغم ذلك أهدر المجلس القانون وأحالهم للمعاش

كيف يشترك فى نظر القضية قاض معروف خصومته للقضاة المحالين وسبق أن تقدم ضدهم بالشكوى محل التحقيق ووافق على فصلهم من النادى؟!

رفض مجلس التأديب تحقيق الطعن بتزوير التحريات رغم ثبوت التزوير بمحررات رسمية لتوجيه القضية لتصفية قضاة الاستقلال

ندب محمد شرين قاضيًا للتحقيق يشير إلى "شبهة مجاملة" لوزير العدل أحمد الزند لأنهما أصدقاء
القاضى نبيل صليب أصدر قرارًا خاطئًا لمساعدة الزند على الإفلات من العقاب فى قضية أرض الحمام

أوردت التحريات أن أحد القضاة له ابن عمه "قيادى بالجماعة الإسلامية".. رغم أنه ليس له أولاد عمومة مطلقًا، ولا قريب من أى درجة بالاسم الذى أوردته.. واتهمت قاضيًا آخر أنه جامل الإخوان فى انتخابات 2008.. وهو عام لم تجر فيه انتخابات مطلقًا وكان هو معارًا بالخارج

مواقفنا من إعلان مرسى الدستورى ينفى الانتماء للإخوان

أكد المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق، أن قضيتى بيان رابعة وقضاة من أجل مصر، شهدت مخالفات قانونية صارخة تمثلت فى حرمان القضاة من دفع التهم الموجهة لهم طبقا للقانون ومنع أغلبهم من تقديم الدفوع الشكلية والموضوعية الداحضة لهذه الاتهامات، وهو ما اعتبره "مخالفات قانونية" تبطل المحاكمات.
وأشار سليمان فى حوار تنشره "المصريون"، إلى أن مشاركة المستشار أحمد المنشاوى فى مجلس التأديب الأعلى تعد سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ القضاء، متسائلاً: كيف يشارك قاض فى نظر قضية وهو معروف بعدائه التام للمحالين للصلاحية وسبق وشارك فى تقديم الشكوى بسبب المحاكمة وطالب بفصلهم من نادى القضاة وهو ما يحوله لخصم وحكم؟
واعتبر أن المخالفات القانونية العديدة التى شابت القضية، ومنها ندب المستشار محمد شيرين قاضيًا للتحقيق رغم ارتباطه بصداقه وثيقة للزند، تعكس رغبة الأخير فى تصفية الحسابات مع رموز تيار الاستقلال الذين يعدون خصومًا تاريخيين لوزير العدل الحالي.
وكشف وزير العدل عن حالتي عوار وتزوير واضحتين شابتا التحريات التى قدمت حول القضيتين وتضمنت ادعاءات كاذبة بمشاركة قضاة كانوا معارين للكويت والإمارات فى تأسيس حركة قضاة من أجل مصر وإصدار البيان، وفضلا عن الادعاء بانتمائهم لجماعة الإخوان، وهى تهمة دحضتها مواقف تيار الاستقلال الذى تبنى مواقف رافضة للإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور مرسى ومشروع تعديل قانون السلطة القضائية.

وفى السطور التالية التفاصيل الكاملة للحوار..
فى هذه الظروف الساخنة المتعلقة بقرب صدور حكم قضائى حول قضية بيان "رابعة"، هل تلقى لنا الضوء على الأجواء التى سادت قبل قضية البيان؟
** قبل أن يعلن بيان الدفاع عن إرادة الأمة والمطالبة باحترام القانون والدستور، أعلن القاضى محمد عبد الرازق على صفحة نادى القضاة أن بعض القضاة سيصدرون بيانا وتوعدهم بالمحاسبة حال إصداره، رغم أنه لم يذكر شيئًا عن مضمون ذلك البيان الذى سيحاسب القضاة عليه، كما أن البيان لم يكن قد أعلن بعد، فعلى أى شىء تتم المحاسبة إن كان يملكها، الأمر الذى يدل على الترصد المسبق من النادى للانتقام من قضاة الاستقلال، وكأن مهمتهم التى نذروا أنفسهم لها هى تكميم أفواه القضاة، وهى الرسالة التى ظهرت واضحة بعد ذلك بقيام الزند بتشكيل لجنة لمراقبة ما يكتبه القضاة على صفحات التواصل وإحالة بعضهم فعلاً للتحقيق.

*سادت حالة من التحريض ضد قضاة البيان، واعتبر الكثيرون أن هذا الموقف له علاقة بالصراع الانتخابى ضد المستشار أحمد الزند؟
** لا شك أن قضاة الاستقلال كانوا يقفون ضد الزند فى انتخابات النادى وفضحوا سلوكه فى الداخل والخارج، فبات ورفاقه يضمرون أشد العداء لهم انتظارا لفرصة الانتقام منهم، حتى أنه عندما بدأ الحديث عن ترشيح السيد المستشار أحمد مكى وزيرا للعدل أعلن الزند فى 1 / 8 / 2012 أنه سيدعو لجمعية عمومية للاعتراض على تعيين سيادته وزيرًا للعدل، وسبب الاعتراض وفقًا لتصريحه لأنه من أبناء تيار الاستقلال المعادى لمجلس إدارة النادى، لاحظ أن التوصيف لسعادة المستشار وتيار الاستقلال كان هو معاداة مجلس إدارة النادى، ولم تكن فكرة الادعاء بالأخونة قد نشأت لدى الزند بعد، ولكن بعد 3/7 لم تعد هناك تهمة أشد خطورة من إلصاق هذا الادعاء الكاذب بهم، وهو ادعاء كاف للتنكيل بكل من يوجه إليه، بالإضافة للعداء الشهير من الزند للمستشار جنينة بسبب الانتخابات وطلب الجهاز المركزى مراجعة حسابات النادى، والتى كشف الواقع عن حرص الزند البالغ على عدم اطلاع أحد عليها حتى أنه حجبها عن الجمعية العمومية للقضاة خلافا للائحة النادى.

*فى تصريحات سابقة، أشرت إلى أن القضية برمتها شابتها أخطاء فادحة منذ بدايتها حتى نظرها أمام مجلس التأديب الأعلى، فهل تلقى لنا الضوء على هذه الأخطاء التى جاءت بعد تقديم نادى القضاة الشكوى ضدكم؟
**الأخطاء بدأت مع طلب مجلس القضاء الأعلى ندب قاض للتحقيق مع القضاة، حيث قام القاضى نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة بندب القاضى محمد شيرين للتحقيق رغم عدم اختصاصه بذلك، وإنما المختص دون غيره هو الجمعية العمومية للقضاة وليس رئيس المحكمة، ثم قيام وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة استئناف القاهرة بإحالة القضاة للصلاحية رغم أنها دعوى تأديبية، ورغم أن الإحالة شملت نواب رئيس محكمة النقض، ومستشارين بمحاكم استئناف أخرى وقضاة بالمحاكم الابتدائية وهو خطأ فادح، ثم إصرار المجلس على عقد الجلسات سرية رغم نص المادة 187 من الدستور على علنية المحاكمات دون استثناء دعاوى التأديب والصلاحية، وعدم مناقشة الشاكين، وضابط التحريات، وعدم تمكين القضاة من استكمال إجراءات الطعن بالتزوير، ثم مصادرة حق الدفاع للقضاة.

*أثير جدل حول اختيار المستشار محمد شيرين فهمى قاضيًا للتحقيق فى القضية؟
*القاضى المنتدب هو القاضى محمد شيرين فهمي، وقد اختاره رئيس محكمة استئناف القاهرة بقرار منه فى 1 / 8 / 2013، وليس بقرار الجمعية العمومية للقضاة حسبما تنص المادة 65 إجراءات جنائية.

*هل جاء هذا الاختيار مخالفًا للنظام المعمول لندب قاضى التحقيق؟
**القانون جعل الاختصاص بندب قاض للتحقيق للجمعية العمومية للقضاة، ولكن رئيس المحكمة هو الذى ندبه وفقا لما يراه.

*لماذا اعتبرت القرار مجاملة للزند؟
** القاضى المنتدب هو صديق شخصى للزند، وقد اعترف لى شخصيًا بذلك فى المكالمة الوحيدة التى تمت بيننا بمناسبة قضية قضاة من أجل مصر، ولأن القاضى نبيل صليب قد خالف القانون من أجل حماية الزند ومساعدته للإفلات من وجه العدالة وأصدر قرارًا بندب القاضى أحمد إدريس لتحقيق واقعة الاستيلاء على أرض الحمام، رغم أن القاضى محمد عبد الرحمن كان منتدبًا لتحقيق هذه الواقعة ولم يعتذر عن عدم تحقيقها، وهو أمر مخالف لصريح نص المادة 69 إجراءات، فمن الطبيعى أن يستجيب له فى اختيار قاضى التحقيق، وهو أمر أقل من تهريبه من المساءلة القانونية.

*تقول إن هذا الاختيار شابه مخالفات قانونية صارخة، فهل تستعرض لنا هذه المخالفات؟
** المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية تنص بوضوح لا لبس فيه ولا غموض، أن ندب قاضى التحقيق هو من اختصاص الجمعية العمومية للقضاة، ولا يجوز التفويض فيه بدليل تعديل هذه المادة بالقانون 138 لسنة 2014 السارى اعتبارا من 21 /11 / 2014 الذى أجاز للجمعية العمومية تفويض الغير فى ندب قاض للتحقيق، ولو كان التفويض جائزا لما كان هناك مبرر للتعديل الذى تم بعد ندب القاضى شيرين فهمى بأكثر من عام.
*هل سجلتم اعتراضكم بشكل قانونى ورسمى على هذا الاختيار؟
**نعم تم الدفع أمامه بعدم اختصاصه بالتحقيق لانعدام قرار ندبه، ولم يرد على الدفع خلال 24 ساعة طبقا للمادة 82 إجراءات جنائية واستمر فى التحقيق خلافا للقانون، وبعدها تم تقديم طلب استبعاده لمجلس القضاء الأعلى لوجود خصومات سابقة مع بعض القضاة المحالين دون جدوى، كما رفض تسليمهم صورة من الأوراق على نفقتهم، رغم أن ذلك حق مقرر طبقا للمادة 84 إجراءات جنائية، كما أنه قام بتاريخ 24 /8 / 2013 باختيار 13 قاضيا، وقرر منعهم من السفر، وذلك قبل سؤال المبلغين، والمدعى عليهم، وقبل ورود التحريات، ودون سند موضوعى، ودون تحرير أسباب، ودون تحديد مدة للمنع وكل ذلك خلافًا للقانون، فضلا عن أنه لم يواجه القضاة بالتحريات لمناقشتها والرد عليها، فضلا عن إرفاقه تدوينات على صفحات التواصل الاجتماعى، قال إنها خاصة بالقضاة وليس فى الأوراق ما يكشف عن مصدر هذه التدوينات الحقيقى، وليس فى الأوراق محضر من اللجنة التى قال إنها قدمتها إن كانت هناك لجنة أصلاً، والنتيجة التى انتهت إليها، ورغم إفادة الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية بعدم إمكان الدخول على صفحات التواصل لعدم معرفة كلمة السر، ولأن إنشاء الصفحات يتم أحيانا بأسماء مستعارة، وأنه من السهل إنشاء أي صفحات باسم أى شخص، وأنه بالدخول على صفحتى نادى القضاة، والصفحة الرسمية لنادى قضاة مصر، تبين عدم وجود أي تعليقات للقضاة المدعى عليهم، ولكنه يكيد لهم للتنكيل بهم إشباعا لرغبته البادية من قراراته ومخالفاته للقانون، وإرضاء لصديقه.

*ترددت أنباء عن إغفال إثبات نتيجة فحص عدد من الأجهزة داخل مكتب النائب العام ومدير مكتبه فى قضية التسجيلات..
**فى القضية رقم 6 لسنة 8 ق. صلاحية، التى كان المستشار حسن ياسين مدعى عليه فيها، قام القاضى شيرين بإثبات ورود تقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية، والخاص بفحص الأجهزة الثلاثة وأثبت على خلاف الحقيقة أن هذا التقرير خاص بفحص الجهازين الموجودين بمكتب النائب العام ومدير مكتبه، رغم أنه ثبت من الاطلاع على هذا الخطاب المرفق بالدعوى أن التقرير خاص بفحص الأجهزة الثلاثة التى سلمتها النيابة العامة للخبير المنتدب وأثبت نتيجة فحص الجهازين الخاصين بمكتب النائب العام ومدير مكتبه فقط، وأغفل إثبات نتيجة فحص الجهاز المضبوط بمكتب النائب العام المساعد، واختفى هذا التقرير من الملف، لأن المستشار حسن يسين لم يستخدم الجهاز إطلاقا، ومن ثم فليست عليه تسجيلات، وهى نتيجة لا يرغب فيها القاضى المحقق، ويشهد على هذه الواقعة مجلس التأديب الذى أصدر الحكم، وهو أمر يطعن فى حياده.

*وهل هناك مخالفات أخرى شابت هذه القضية بحسب رأيك؟
فى ذات القضية سعى القاضى شيرين لإثبات أن الجهاز الموجود بمكتب المستشار حسن يسين غير موجود، رغم ما أثبته جهاز المخابرات من تحفظه على الأجهزة الثلاثة وتسليمها لمدير مكتب النائب العام، ومن بينها جهاز مكتب المستشار حسن يسين، والتى تم تسليمها لاحقا للإدارة العامة للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية لفحصها، ما يؤكد رغبته فى الإيقاع بالمستشار يسين.

* وهل امتدت المخالفات كذلك إلى قضية قضاة من أجل مصر التى وجه فيها اتهامات لعدد من رموز القضاء من بينهم المستشار محمد ناجى دربالة نائب رئيس محكمة النقض؟
* قضية قضاة من أجل مصر والتى حققها القاضى شيرين أيضًا كان القاضى ناجى دربالة مدعى عليه فيها والمحجوزة للحكم بجلسة 21 / 3 / 2016، لم يرفق رد مجلس القضاء الأعلى عليه الذى تضمن أن القاضى ناجى دربالة كان معارًا للإمارات وقت اختياره عضوًا بالجمعية التأسيسية، وأن الموافقة على انضمامه للجمعية هى من اختصاص الجهة المعار إليها، فضلا عن رفض تسليم القضاة صورة رسمية من الأوراق على نفقتهم، رغم أن هذا حق لهم طبقا للمادة 84 إجراءات جنائية.

*فى ظل هذه الأجواء، ما الدفوع التى تقدم بها القضاة لمواجهة ما اعتبرته مخالفات؟
**دفع القضاة بانعدام صفته لصدور قرار الندب من غير ذى صفة، وقد رفض الرد على الدفع، واستمر فى التحقيق ضاربا بالقانون عرض الحائط، فى ظل أوضاع يذبح فيها القانون على مدار الساعة، كل ذلك يقطع بعدم الحياد وإهدار كل الضمانات القانونية وحقوق الدفاع والرغبة فى الإيقاع بالمدعى عليهم، ومن المعروف أن هذا القاضى قد أصدر حكما بإعدام سبعة متهمين فى قضية عادل حبارة ووقع على مسودة الحكم بمفرده رغم أن القانون يوجب الإجماع عند الحكم بالإعدام وتوقيع المسودة من جميع القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى الحكم فى جميع الأحوال، وهذه هى أمانة هذا القاضى.

*أمر وزير العدل بإحالة قضاة البيان ومن أجل مصر لمجلس الصلاحية بناء على طلب رئيس محكمة استئناف القاهرة، فهل يملك وزير العدل إحالة القضاة لمجلس الصلاحية؟
** لقد أعطى قانون السلطة القضائية لوزير العدل حق إقامة دعوى الصلاحية من تلقاء نفسه أو بناء على طلب رئيس المحكمة التى يعمل بها القاضى، ولاشك أن ذلك أمر خطير ينال من استقلال القضاء.

*هل إحالة القضاة للصلاحية تم بناء على طلب الوزير من تلقاء نفسه أم بناء على طلب رئيس المحكمة أو المحاكم التى يعمل بها القضاة؟
**هذه الإحالة تمت من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة استئناف القاهرة بصريح النص على ذلك فى قرار الإحالة المؤرخ 21/10/2014.

*هل القضاة المحالون للصلاحية.. ينتمون جميعهم لمحكمة استئناف القاهرة أم يعملون بمحاكم أخرى؟
**عدد القضاة الذين تمت إحالتهم للصلاحية 56 قاضيًا، منهم نحو سبعة قضاة فقط قضاة باستئناف القاهرة، أما الباقون فهم قضاة بمحاكم الاستئناف الأخرى، ونواب رئيس محكمة النقض، وقضاة بالمحاكم الابتدائية، وجميع هؤلاء القضاة تمت إحالتهم بطريق غير صحيح، ومن ثم فإن الدعوى بالنسبة لهم تكون غير مقبولة لرفعها من غير ذى صفة، مع مراعاة أن المنسوب للقضاة هو إصدار البيان وهى واقعة واحدة ومن ثم تكون الدعوى تأديبية وليست صلاحية، ويكون المختص بإقامتها هو النائب العام طبقا للمادة 99 من قانون السلطة القضائية، وفى هذه الحالة تكون الدعوى برمتها قد أقيمت من غير ذى صفة.

*خلال الفترة التى تلت إحالة القضاة لمجلس الصلاحية، هل تمكن القضاة من تقديم دفوعهم؟
** لم يتمكن أى قاض من تقديم دفاعه مطلقًا، وإن كان قد تمكن ثلاثة قضاة فقط من إبداء دفوعهم الشكلية وطلباتهم وطعونهم على المستندات فقط، ومنها الطعن بالتزوير على محضر التحريات، ولكن المجلس لم يمكن القضاة من استكمال إجراءات الطعن بالتزوير وإعلان الضابط بتقرير الطعن، ولم يمكنهم من مناقشة المبلغين، والضابط مجرى التحريات، كما أصر على عقد الجلسة سرية رغم عدم دستورية المادة ثم حجز الدعوى للحكم دون مواجهة القضاة بالقرار، ورفض إعادة الدعوى للمرافعة، وهو ما يؤكد مسؤولية المجلس بكامل تشكيله عن إهدار حق دفاع القضاة عمدا، واتجاهه لإصدار هذا الحكم الظالم، ثم نطق بالحكم فى غيبة القضاة الذين تقدموا ببلاغ ضد المجلس لإثباته النطق بالحكم فى العلن على خلاف الحقيقة.

*ما طبيعة الطعون التى تقدم بها القضاة المحالون للصلاحية والخاصة بتزوير محضر التحريات؟
**هذه الطعون جرت على أساس أن التحريات تضمنت وقائع كاذبة وأخرى مستحيلة الوقوع منها: 1- أنها قد وجهت للقاضى محمد أحمد سليمان اتهامات بالتعاطف مع الإخوان وأن له ابن عم يدعى رفعت فهمى سليمان قيادى بالجماعة الإسلامية، رغم أنه ليس للقاضى أبناء عمومة على الإطلاق، وليس له قريب بهذا الاسم من أى درجة، وأنه ليس له أي صلة بأي تنظيمات دينية أو سياسية.
2- كما اتهمت قاضيًا آخر بأنه كان مشرفًا على انتخابات مجلس الشعب فى 2008 بدائرة القناطر الخيرية وكان متعاطفًا مع مرشح الإخوان المرحوم ناصر الحافى، رغم أن القاضى كان معارًا خارج البلاد فى هذه الفترة، بل لم تجر أي انتخابات فى هذا التاريخ.

*هل تتوقف ما اعتبرته دلائل التزوير التى شابت القضية عند هذا الحد؟
أدلة التزوير كثيرة منها أنها زعمت أن أحد القضاة من الموافقين على البيان، ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين، بينما كان القاضى معارًا خارج البلاد فى هذه الفترة، ولا يعرف أحدًا من جميع هؤلاء القضاة وطلب مجلس التأديب إعادة التحريات، فأثبت نفس الضابط عدم صحة التحريات السابقة، وأن القاضى ليس له صلة بالواقعة، فضلاً عن الزعم بأن أحد القضاة من المرتبطين بجماعة الإخوان منذ أن كان طالبًا بالكلية، وهو ادعاء كاذب، فلو كان صحيحًا ما تم تعيينه بالنيابة العامة.

*ترددت كذلك اتهامات لأحد القضاة المعارين للكويت بالمشاركة فى تأسيس حركة قضاة من أجل مصر..
** كما تضمنت أن أحد القضاة من بين قضاة من أجل مصر رغم أنه كان معارًا للكويت وقت إنشاء الحركة، ولم يقدم الضابط أي أدلة على ادعائه، فليست هناك صورة أو بيان أو موافقة تدل على انتمائه للحركة، بل إن محضر التحريات الخاص بقضية قضاة من أجل مصر قد خلا من اسمه، وهو ما يكذب هذه التحريات.
هذه عينة فقط من الأكاذيب التى تضمنها محضر التحريات، والتى حال مجلس التأديب بين القضاة والطعن عليه بالتزوير بأسلوب لا يليق.

* ما الوقائع والاتهامات التى أسندها الشاكون لقضاة البيان؟
منها القول بأن البيان ألقى من فوق منصة الاعتصام فى رابعة العدوية، وأن القضاة كانوا مختلطين بالمعتصمين، وأن ذلك يعد اشتغالا بالسياسة، وانحيازا للإخوان المسلمين، وكلها أكاذيب هم أول من يعلم كذبها، فالبيان ألقى من المركز الإعلامى بشارع الطيران، ولم يلق على معتصمين ويثبت ذلك الأسطوانة المدمجة لإعلان البيان التى قدموها هم مع البلاغ، ولكنها الرغبة المحمومة فى الانتقام.

*هناك مبدأ قانونى يستوجب حياد القاضى لدى نظره قضية بعينها وعدم تطرقه لهذه القضية بالرأى، لكن نظر القضية بمجلس التأديب شهد مشاركة أحد القضاة رغم أنه قد سبق له التقدم بهذه الشكوى..
** حضور ومشاركة القاضى أحمد المنشاوى على منصة القضاء فى القضية يعكس الرغبة فى الانتقام، والتى بلغت حدًا غبر مسبوق حتى وصلت إلى أن القاضى أحمد المنشاوى قد جلس عضوا فى مجلس التأديب الأعلى ليحاكم قضاة البيان الذين قدم الشكوى ضدهم.

*وهل كان القاضى أحمد المنشاوى من بين الموقعين على الشكوى؟
**نعم واسمه بالبلاغ تحت رقم 6، ولكنه صرح بعد الجلسة التى اشترك فيها بأنه أبلغ رئيس المجلس باستشعاره الحرج فى الحضور، وأنكر أنه من بين المبلغين ضد القضاة بعد اعتراضهم على جلوسه بمجلس التأديب، ورغم ذلك تمضى المحاكمة باعتباره أحد الشاكين، وهذه الواقعة توضح مدى خطورة عدم استجابة المجلس للقضاة بطلب مناقشة المبلغين، وهذه الواقعة تفتح الباب أمام احتمالات أخرى مماثلة تهدم الشكوى من أساسها، ولم يهتم المجلس باستجلاء وجه الحق فيها.