اضطر النائب الإسرائيلي موتي يوجيف من حزب "البيت اليهودي" اليميني، إلى سحب مشروع قانون "حظر الآذان" والذي كان من المقرر مناقشته من قبل "اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع"، اليوم الأحد، وذلك بعد فشله في الحصول على تأييد عدد كافٍ من شركائه في الائتلاف الحاكم لتمرير القانون. وقالت صحيفة /هآرتس/ العبرية على موقعها الإلكتروني، "إن يوجيف قرر إعادة صياغة وطرحه لاحقًا، من أجل الحصول على دعم من الائتلاف، و تعديل بندين في اقتراح القانون، ينص الأول على تحديد أوقات الآذان بحسب أوقات العمل والراحة التي ينص عليها قانون العمل، وتحديد مستوى الصوت الذي يمكن أن يستعمل في مكبرات الصوت في المساجد، ومنع تجاوزه". ويدعي يوجيف، أن "مئات الآلاف من المستوطنين في حيفا ويافا وتل أبيب وبئر السبع والقدس يعانون من الضجيج الذي يسببه استخدام المكبرات لرفع الآذان، وأن الحرية الدينية يجب ألا تمس بمجرى حياة الآخرين"، وفق تعبيره. وعلى الرغم من مزاعم النائب اليميني حول تطبيق القانون على الكنس اليهودية والكنائس المسيحية، إلا أنه يقرّ بأن "الغاية الأساسية منه هو منع صدور صوت الآذان عبر مكبرات الصوت من المساجد". وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها تقديم مثل هذا المشروع؛ ففي العام الماضي طرح عضو "الكنيست"روبرت أليطوف من حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني، مشروع قانون لكتم صوت الآذان في المساجد، ومنع رفعه عبر مكبرات الصوت. وكان مشروع قانون مماثل قُدِّم قبل نحو عامين من قبل عضو "الكنيست" السابقة، أنستاتسيا ميخائيلي، وتوقف بحثه نتيجة لردود الأفعال الغاضبة التي تسبّب به هذا الطرح. وانتقدت مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية يسارية مشروع هذا القانون، نظراً لمساسه بحرية العبادة.