اقتصاديون: كارثة جديدة تحل على الاقتصاد المصري

بعد سحب البنك المركزي 3.5 مليار دولار من مدخرات المصريين

كشف هاني توفيق الخبير المالي والاقتصادي ورئيس الجمعية العربية للاستثمار المباشر، سحب البنك المركزي ل 3.5 مليار دولار من مدخرات المصريين بالبنوك لتمويل الاعتمادات المستندية للمستوردين، وهو الأمر الذي حذر منه خبراء اقتصاديون، واعتبروه مؤشرا لانهيار اقتصادي حقيقي يؤثر على قطاع كبير من الشعب.
قال "توفيق" فى تدوينه له على المواقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك"،
إن هذه الأموال خاصة بمدخرات المصريين ليستطيع فتح اعتمادات للمستوردين، مستنكرًا إنكار محافظ البنك المركزي للأزمة رغم أن الاعتراف يعد أولى خطوات العلاج واعتراف بالمرض- على حد قوله.

وأوضح أن ذلك يأتي في ظل وجود سعرين للدولار بفارق 25٪ وهو ما لم يحدث في تاريخ مصر الحديث أو حتى القديم، وعدم القدرة على سداد مستحقات شركات الطيران، وتقييد كروت الائتمان وغيرها؛ كلها أمور تؤكد وجود المشكلة وتعمقها.

وتابع متسائلاً: "هل أصبحنا كالنعام ندفن رؤسنا في الرمال؟ الحلول للأسف معروفة، وتزداد قسوتها، وكلما تأخرنا كان الانفجار أقوى، فهل من مستمع".

ومن جانبه قال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي و رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية ، إن قرار البنك المركزي بسحب 3.5مليار دولار من حسابات المصريين يؤكدا على وجود الارتباك في النظام الاقتصادي المصري ، مشيرا إلى أن مؤشرات هذه الأزمة تتضح من سرعة إصدار السندات الدولارية وحالة الارتباك في قرارات البنك التي لم يعتاد عليها.

وأضاف عامر في تصريح خاص ل "المصريون" ، أن موارد الدولة من النقد الأجنبي تكاد تكون شبه متوقفة ومتراجعة، لان تحويلات المصريين والإيداعات بالبنوك لا تعتبر إيرادا للدولة، موضحًا أن القانون ينص على احتفاظ البنوك التجارية ب35% من حصيلتها الدولارية من قيمة الإيداعات على أن يورد الباقي إلى البنك المركزي كضمانة.

وأكد أن سحب البنك المركزي مدخرات المصريين الدولارية يعتبرا تصرف غير حكيم لن البنك لا يملك سحب الاموال المصريين من خزانة ،مضيفنا أن البنك المركزي يعاني من نقص العملة الصعبة، ويعاني من أزمة حادة خاصة في ظل غياب المصداقية بالإعلان عن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، مستنداً بذلك على سرعة إصدار السندات الدولارية وحالة الاضطراب التي سادت قرارات البنك المركزي مؤخراً.

وأشار الخبير الاقتصادي ،إلى أن هناك نقصا في العملة الصعبة لدى البنك المركزي ولم يتم استعراضه من إيرادات السياحة أو رسوم المرور بقناة السويس.

وتابع عامر، إن الآثار الإصلاح وقراراته الأخيرة فقد للبنك المركزي محدودة من الناحية العملية , حيث أدت إلى الانتقال التدريجي للنظام المالي إلى وصاية وزارة المالية , وبالتالي تراجع دور البنك المركزي وأصبح ينحصر في عمليات أطلق عليها "عمليات السوق النقدية "، مؤكدا على إن هناك تراجع في دور البنك المركزي للسياسة النقدية .