أعلن مسئول تركي الخميس 3 مارس/آذار2016، أن بلاده ستطبق اتفاقية إعادة قبول المهاجرين في يونيو/حزيران 2016، لافتاً إلى أن بلاده تمتلك حق فسخ الاتفاقية في حال عدم إلغاء الاتحاد الأوروبي تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك، خلال أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وأكد وزير شؤون الاتحاد الأوروبي كبير المفاوضين الأتراك، فولكان بوزقير، ضرورة أن يتم فهم الاتفاقية الموقعة بين تركيا والاتحاد الأوروبي بشكل صحيح. وبيّن في معرض إجابته عن أسئلة الصحفيين، عقب كلمة ألقاها في مركز "جيرمن مارشال فوند" للفكر، في العاصمة الأميركية واشنطن، أن الاتفاقية الثنائية مع اليونان، حول إعادة قبول المهاجرين، التي تم توقيعها قبل فترة طويلة، لا تشمل السوريين والعراقيين، مؤكداً أن الدفعة الأخيرة من المهاجرين الذين أعادتهم اليونان إلى تركيا، والبالغ عددهم 300 شخص، شملت مهاجرين آخرين عبروا إلى اليونان بطريقة غير شرعية. مليون سوري جدد يواجهون خطر النزوح بوزقير ذكر أنه في حال استمرت الاشتباكات في سوريا وسقطت مدينة حلب (بأيدي النظام بالكامل)، فإن مليوناً ونصف المليون سوري سيواجهون خطر النزوح واللجوء. وأضاف أن سوريا قد تشهد حالة أسوأ من ذلك، وهي تحرك سكاني ضخم بنحو 3.5 مليون شخص، نحو الشمال أو الجنوب، مؤكداً أن ذلك يبيّن مدى ضرورة إنشاء منطقة آمنة في سوريا. ولفت الوزير التركي إلى أن بشار الأسد بدل أن يصغي لمطالب شعبه فضّل تطبيق قواعد أبيه (حافظ الأسد)، وبذلك خطا خطوة في الاتجاه الخاطئ، مؤكداً أن مشكلة الإرهاب، والأمن، واللاجئين أساسها يعود للنهج الذي اتبعه الأسد في سوريا، وفقاً لتعبيره. السوريون مستثنون وكان الجانبان التركي والأوروبي اتفقا في القمة المنعقدة بالعاصمة البلجيكية بروكسل، نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، على جملة من القرارات، أبرزها رفع تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك إلى دول الاتحاد الأوروبي، وتطبيق إعادة قبول المهاجرين بين تركيا والاتحاد في يونيو/حزيران 2016، وفي حال الإيفاء بشروط الاتفاق ستقوم المفوضية بنشر تقرير في خريف 2016، وسيتم على إثره "إلغاء شرط حصول مواطني الجمهورية التركية على تأشيرة الدخول إلى الدول الأعضاء في اتفاقية شنغن". وكانت تركيا أكدت في وقت سابق أن إعادة قبول المهاجرين المنطلقين من أراضيها نحو أوروبا لن يشمل اللاجئين السوريين. كما تضمنت القرارات فتح الفصل ال17 من فصول مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، والمتعلق بالسياسات الاقتصادية والنقدية، وتوفير 3 مليارات يورو على الأقل، كمساعدات مالية للاجئين السوريين في تركيا، من قبل الدول الأعضاء في المفوضية الأوروبية، وذلك من مبدأ تقاسم الأعباء.
