محامى توفيق عكاشة: موكلي سيعود للبرلمان

قال خالد سليمان محامي النائب البرلمانى توفيق عكاشة إن قرار إسقاط عضوية موكلى من البرلمان يشوبه العوار، وسيتم الطعن عليه أمام محكمة النقض، مضيفا وبثقة أن عكاشة سيعود للبرلمان، إما عن طريق القضاء، أو إعادة انتخابه من جماهير دائرته من جديد.
وأضاف سليمان بأنه لابد من إجراء انتخابات جديدة في دائرته بعد شطب عضويته، ومن حقه الترشح، والناخبون سيردون على البرلمان الذي تحدى إرادتهم وسيعيدون انتخابه من جديد.
و أكد سليمان ، فى حديث خاص مع "العربية.نت" ، أن البرلمان وقع في خطأ قانوني فادح، وهو أنه وفور صدور تقرير اللجنة المشكلة من المجلس للتحقيق مع عكاشة أوصت بمنعه من حضور الجلسات لنهاية دور الانعقاد الحالي، كان يجب عرض التقرير على المجلس والتصويت عليه إما بالموافقة عليه أو رفضه، وفي حالة رفضه كان يجب طالما أن النية المبيتة هي إسقاط العضوية السماع لأقوال عكاشة، وهو ما لم يحدث، حيث تم منعه من دخول الجلسة، وهذا ما سنقدمه لمحكمة النقض نقلا عن العربية نت.
وقال سليمان إن عددا كبيرا من النواب ممن فتح عكاشة ملفاتهم وكشفهم للرأي العام هم من ترصدوا وتربصوا له، وسارعوا لحشد النواب ضده لإسقاطه وشطب عضويته وليس بسبب لقاء السفير الإسرائيلي.
وفجر محامي عكاشة مفاجأة جديدة بقوله إن عكاشة ذهب للبرلمان أمس رغم منعه من حضور الجلسات للاعتذار للنواب والبرلمان ورئيس المجلس، لكن تم منعه، واكتشف أن المجلس منعقد لشطب عضويته.
اللواء الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بكلية الشرطة قال ل"العربية.نت" إن الواقعة لن تتسبب في حل البرلمان، لأن العقوبة كانت ضد ممارسات عكاشة وفقده للثقة والاعتبار، وفقا لنص المادة 110 من الدستور وتصرفه دون إذن من البرلمان في أمور تعد من مقتضيات الأمن القومي.
وأضاف أن قرار المجلس قانوني لقيام عكاشة باستضافة سفير دولة والحديث معه في أمور الأمن القومي كممثل للشعب، ولم يفوضه أحد بذلك، نافيا أن تؤثر الواقعة على البرلمان أو تعرضه للحل.