مجلس النواب يوافق على اتفاقية للتسليح مع فرنسا

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بالإجماع على قرار رئيس الجمهورية رقم 156 لسنة 2015 بشأن الموافقة على توقيع اتفاقية قرض بين وزارة الدفاع ومجموعة من البنوك الفرنسية بضمان وزارة المالية.
وأكد مكتب المجلس في تقرير له أن البرلمان يدرك تماما حجم الأخطار التي تتعرض لها مصر داخليا وخارجيا ويقدر دواعى إبرام رئيس الجمهورية هذه الاتفاقية لتعزيز وزيادة قدرات مصر العسكرية لقواتنا المسلحة وإمدادها بكل ما تحتاجه من معدات تسليح مختلفة للقيام بمهامها للحفاظ على أمن البلاد وسلامتها.
وأشارت هيئة مكتب المجلس في تقريرها إلى أن الرئيس استند في إبرام هذه الاتفاقية إلى المادة 151 من الدستور بشأن سلطته في إبرام المعاهدات والاتفاقيات والتصديق عليها بعد موافقة مجلس النواب وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور.
وتشير الاتفاقية إلى توقيع قرض بين وزارة الدفاع ومجموعة من البنوك الفرنسية من خلال بنك كريدى أجريكول للشركات والاستثمار بمبلغ 54و3375 مليون يورو تمثل نسبة 60% من قيمة 4 عقود لتوريد معدات تسليح لجمهورية مصر العربية قيمتها الإجمالية 9و5625 مليون يورو، على أن تقوم وزارة المالية بضمان وزارة الدفاع والإنتاج الحربى في سداد هذا القرض.
وقال علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار: "نوافق على الاتفاقية فالقوات المسلحة هي الدرع والسيف وتحتاج للقرض للدفاع عما يحدث من اختراقات الإرهاب ولا شك أن سيناء ملتهبة ويجب أن يكون لنا موقف موحد من أجل الثوابت الوطنية"، داعيا للموافقة على الاتفاقية التي نحن في أمس الحاجة إليها.
وأضاف: "نحن محاصرون بالإرهاب والقرض ضرورة لدعم القوات المسلحة".
وقال المستشار بهاء أبو شقة: "نحن أمناء على أمن الوطن ونوافق على الاتفاقية".
وقال اللواء هاني أباظة: "القوات المسلحة بخير وكل مليم تأخذه القوات المسلحة يتم إنفاقه لزيادة القوات القتالية لها ونستعد لارتداء الأفرول من أجل الدفاع عن الوطن".