قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمود النجار ووائل المغاورى، بتأييد قرار وزير الأوقاف بضم 75 زاوية و21 مسجدا بمختلف قرى ومراكز محافظة البحيرة إلى وزارة الأوقاف وما يترتب على ذلك من أثار أخصها أحقية الوزارة فى الإشراف عليها. وأكدت المحكمة حكمها تدعيما للتوجيه الدينى الصحيح للبلاد، واحتراما لقدسية المنبر، فبعض المساجد والزوايا كان يسيطر عليها الارتجال وغير المتخصصين فى علوم الدين، وضمها للأوقاف حماية للشباب من التطرف الدينى، وأن بقاء المساجد والزوايا بعيدا عن الأوقاف يضعف الثقة برسالة المساجد، ويفسح الطريق لشتى البدع والخرافات التى تمس كيان الوطن واستقراره، وأكدت حظر استخدام منابر المساجد والزوايا لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية أو نقابية احتراما لبيوت الله.