كمال أحمد.. من «البيضة» ل «الجزمة»

لم يجد عضو مجلس النواب كمال أحمد غير حذائه، ليعبر به عن غضبه ورفضه لما فعله زميله توفيق عكاشة، بعد استضافة سفير إسرائيل على العشاء في منزله، الخميس الماضي، بعد أن فاجأه بالاعتداء عليه لدى دخوله البرلمان اليوم.
ولد كمال أحمد بمحافظة الإسكندرية، في 13 مارس عام 1941، ارتبط بالعمل العام وعارض النظام منذ أن كان طالبًا في كلية التجارة لجامعة الإسكندرية، وحصل على دبلوم دراسات عليا في السياسات المالية والإدارية، ودبلوم دراسات عليا في الدراسات السياسية، ما جعله يمتلك الخبرات في العمل السياسي.
لم تكن الواقعة هي الأولى من نوعها تحت قبة البرلمان، لكن حدثت وقائع مماثلة أشهرها في برلمان 1976 والتي عُرفت ب"البيضة"، التي رفعها داخل البرلمان لرفضه سياسات الانفتاح الاقتصادي ورفع الأسعار للرئيس الراحل محمد أنور السادات، الذي رد عليه: "عيب يا كمال، أنت في حضرة رئيس جمهورية".
وفي 12 يناير الماضي، قدم أحمد استقالته لرفضه المشهد الذي يدار به البرلمان والذي لم يره منذ خمسين عامًا، على حد وصفه، وهو ما حاول الكثيرون إثناءه عنه، إلا أنه رفض، قائلًا: "ده مش برلمان، ده شادر بطيخ، وأبويا علمني إن السكوت على الخطأ، يعني المشاركة فيه، وهذا يضر بتاريخي، فقدمت استقالتي"، لكن المجلس صوت برفض الاستقالة.
كان أحمد نائبًا مستقلًا بمجلس الشعب لمدة ثلاث دورات أعوام (1976، 2000، 2005)، واختلف في فترة حكم الرئيس السادات معه حول سياسات الانفتاح الاقتصادي بشكل استهلاكي، وكان ضمن النواب الذين رفضوا معاهدة كامب ديفيد، وبعدها قام الرئيس السادات بحل مجلس الشعب.
كان أحمد اعتقل في اعتقالات سبتمبر الشهيرة في سبتمبر 1981، والتي أطلقها السادات ضد معارضيه ومعارضي توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل.
وفى عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، هاجم عاطف عبيد، رئيس الوزراء آنذاك، خلال إلقائه بيان الحكومة واتهمه بعدم المصداقية، هاجم بضراوة سياسة الخصخصة، نبه مرات عدة عن، مشكلة المياه مع دول حوض النيل، وطالب بتعيين وزير دولة لشؤون إفريقيا.
قدم أحمد عدة مشروعات منها مشروع قانون محاكمة الوزراء، وشارك في مشروع قانون السلطة القضائية، ومشروع قانون ممارسة الحقوق السياسية.
كما قدم 13 استجوابًا لعدة وزراء منهم وزير الاقتصاد ووزير النقل، ووزير التأمينات الاجتماعية لسوء الإدارة وإهدار المال العام، ووزير الإسكان، كما قدم استجوابًا عن إهدار المال العام في بيع عمر أفندي، واستجواب عن إهدار المال العام في بيع بنك الإسكندرية، واستجواب عن سوء العملية التعليمية في مصر وعدم الاهتمام بالبحث العلمي.