كمال أحمد يعود للبرلمان.. عارض «كامب ديفيد» وهاجم «القطط السمان» وقطار الخصخصة

- القطب الناصرى قدم استجواب البورصة.. وطرده سرور بعد معركة مع عبيد.. وأسقطه عز فى مجلس 2010
قطب «ناصرى» ارتبط بالعمل العام منذ أن كان طالبا بكلية التجارة فى جامعة الإسكندرية، ووصف «السماسرة» ب«القطط السمان»، وقت أن كان نائبا فى عهد الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، حين أكد اختلافه على سياسات الانفتاح الاقتصادى التى قال إنها أفرزت طبقة الطفيليين والرأسماليين الجدد، وبنيت على سياسة الخطف والجرى، ودخل تحت قبة البرلمان نائبا مستقلا 3 دورات أعوام 1976 2000 2005.
نحن بالتأكيد نتحدث عن «النائب المشاكس» كمال أحمد، الفائز بمقعد البرلمان مجددا بعد حصوله على 15 ألفا و508 أصوات، مقابل 10 آلاف و477 صوتا لمنافسه إبراهيم رومة، عن دائرة العطارين والمنشية والجمرك.
عشية الانتخابات قال كمال ل«الشروق»: «لازم الناس تنزل، الجميع فى مفترق طرق، والمرشح والناخب سواء، والنائب الذى يسلك مسلكا غير طبيعى لا يصلح أن يكون عضوا بالبرلمان خاصة بعد الثورة، والذين يطلبون على الأقل أن يذهبوا لانتخاب نوابهم»، مضيفا «الناخب الذى يتقاعس عن الذهاب لاختيار من يمثله، تلبية لنداء وطن جديد مفتاحه الحقيقى مجلس نواب قوى يمثل المحور الرئيسى فى التشريع والرقابة متقاعس».
كمال أحمد الذى هاجم رئيس الوزراء الأسبق، عاطف عبيد، بقوة خلال إلقائه بيان الحكومة، واتهمه بعدم المصداقية، فطرده رئيس المجلس حينها، فتحى سرور، وكان أيضا ضمن النواب ال13 الذين رفضوا معاهدة «كامب ديفيد»، وهى المعارضة التى حل السادات على إثرها مجلس الشعب، ليعتقل «كمال» فى حملة سبتمبر 1981 ضمن رموز القوى الوطنية، محمد حسنين هيكل، وفؤاد سراج الدين، وفتحى رضوان، وفؤاد مرسى، وإسماعيل صبرى عبدالله، ومحمد حلمى مراد، وعادل عيد، وعصمت سيف الدولة، وعبدالفتاح حسن، وصلاح عيسى، وأبو العز الحريرى، وعبدالعظيم المغربى.
وأسس النائب الناصرى مع الراحل كمال رفعت «المنبر الناصرى»، كما أسس «التحالف السياسى» مع أحمد الجمال والكاتب محمد سلماوى، ورفضهما السادات، كما شارك فى تأسيس «الحزب الناصرى»، كما قدم مشروع قانون محاكمة الوزراء، وشارك فى مشروع قانون السلطة القضائية، وشارك فى مشروع قانون ممارسة الحقوق السياسية، وعارض تجديد قانون الطوارئ فى كل مرة يعرض على مجلس الشعب، كما عارض المواد 76، 77، 88 من الدستور عند طرحها على مجلس الشعب.
قدم كمال أحمد عشرات الاستجوابات، أبرزها ما عرف ب«استجواب البورصة» ضد سوء إدارة وزارة المالية وغلاء الأسعار والتضخم فى عام 2007، فضلا عن استجواب وزير النقل لسوء إدارة السكة الحديد، وغرق 1038 مصريا بالعبارة السلام 98، واستجوب وزير التأمينات لإهدار المال العام، ووزير الزراعة لعدم وجود سياسة لزراعة القمح وتحقيق الاكتفاء الذاتى منه، فضلا عن استجواب وزير الإسكان عن الانحرافات بالوزارة، وإهدار المال العام فى مشروع توشكى.
هاجم «نائب الشعب» بضراوة سياسة الخصخصة، ونبه أكثر من مرة إلى مشكلة المياه مع دول حوض النيل، وطالب بتعيين وزير دولة للخارجية لشئون أفريقيا، وزورت ضده انتخابات مجلس الشعب 2010، وهو التزوير الذى هندسه أمين التنظيم بالحزب الوطنى «المنحل»، أحمد عز، وعجَل بثورة 25 يناير 2011.