أكدت نشرة نواقص الأدوية الصادرة عن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، تزايد عدد الأدوية التى تشهد نقصًا فى الصيدليات، حيث بلغ عدد الأصناف التى لا يوجد لها أى مثيل 42 صنفًا، فيما بلغ عدد الأدوية التى تشهد نقصاً ملحوظاً لكن لها بدائل يمكن استخدامها شريطة استشارة الطبيب، 193 صنفًا. وشملت النشرة 213 صنفا دوائيا ناقصا بالصيدليات، لكن تم البدء فى توفيرها بالأسواق بكميات صغيرة نظرا لنقصها لفترة طويلة وتعطش السوق لها. من جانبه أكد الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة أن ارتفاع الدولار تسبب فى اختفاء العديد من الأدوية فى الأسواق خاصة أن 100% من ألبان الأطفال يتم استيرادها كما يتم استيراد 95% من المواد الخام المستخدمة فى تصنيع الأدوية وأضاف "عبيد" فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن ارتفاع الدور من 7 إلى 9 جنيهات أدى إلى ارتفاع سعر الأدوية بنسبة 28% مشيرًا إلى ضرورة حدوث توازن بين اقتصاديات لمريض المصرى والتي تتسم بالفقر واقتصاديات الشركات المستوردة التى يهمها أن تربح. وعن الحلول المقترحة لتلك الأزمة، وضع نقيب الصيادلة حلين أولهما إنشاء مصنع للمواد الخام منوهًا بصعوبة ذلك الحل فى الفترة الحالية خاصة لارتفاع تكلفته والتي تتجاوز نصف المليار جنيه فضلاً عن احتياجه للوقت ولمستثمر على استعداد تحمل خسارة بدء المشروع. وأوضح أن الحل الثانى هو تحرك سعر الأدوية بمعنى أن يتم رفعها قليلا بما يضمن تحقيق الربح للشركات المستوردة وضمان استمرارها فى العمل مشيرًا إلى أن استمرار تلك الأزمة ستدفع المواطنين إلى شراء الأدوية المستورة مرتفعة الثمن. ومن جانبه كلف الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، لجنة التسعير بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالوزارة بدراسة تحريك أسعار الأدوية الأقل من 10 جنيهات، بهدف حصول الشركات المنتجة على سعر التكلفة لتجنيب الشركات الخسائر.