"أقباط مصر" يطالب بإعادة محاكمات إزدراء الأديان

أعلن ائتلاف أقباط مصر اعتراضه الشديد علي الأحكام التى صدرت فى السنوات الأخيرة تحت مسمى ازدراء الأديان ضد مثقفين وأدباء وكتاب وحتى الأطفال لم يسلموا من تلك الأحكام التى يشوبها عوار دستوري ولا تتفق مع مواد الدستور المصري حتى أصبحت سوط يجلد كل أصحاب الرأي والتعبير السلمى دون المساس بالأديان السماوية فى الوقت الذى يترك دعاة الفتن دون محاسبة أو ملاحقة قضائية.
جاء وصف الائتلاف بعدم دستورية الأحكام التى صدرت وفقاُ للمادة 98 بقانون العقوبات الخاصة بازدراء الأديان والتى استند لها القضاء فى أحكامهم لتعارضها مع المواد 41 و 47 من الدستور المصرى حيث نص بالمادة المذكورة ما يجرم الأفكار وهو أمر يتعارض مع حرية الرأى والتعبير المكفولة بالمادة 47 من الدستور كما يتعارض مع الحرية الشخصية المكفولة بالمادة 41 من الدستور والتى تشمل حق الأفراد وحريتهم فى تبنى حتى الأفكار الخاطئة أو غير الصحيحة أو المتعارضة مع المجتمع
وأبدى الائتلاف اعتراضه على الحكم الصادر مؤخراً من محكمة جنح أحداث مركز بني مزار بالمنيا أمس الخميس ضد ثلاثة طلاب لم يتعدوا الثالثة عشر من عمرهم بالحبس خمس سنوات لكل واحد بتهمة ازدراء الدين الإسلامي وإيداع متهم رابع بمؤسسة الأحداث نفس المدة، بالإضافة لحكم بحبس مدرسهم ثلاث سنوات على خلفية تصويرهم لمقطع مرئي لم يتجاوز النصف دقيقة يهاجمون من خلاله جماعة داعش الإرهابية واستغلالها للدين خطأ وقوبل ذلك بتطبيق الحد الأقصى للعقوبة على أطفال لم يتجاوزا السن القانونية.
كما اعترض الائتلاف على بعض الأحكام التى صدرت سابقاً باسم ازدراء الأديان بمدد تتجاوز النص القانونى بالمادة 98 من قانون العقوبات والتى نصت ألا تتجاوز مدة العقوبة خمس سنوات فى حين تم الحكم على المواطن مكارم دياب بالسجن ست سنوات بجانب دميانة عبد النور التى حكم عليها بنفس المدة وهو ما تكرر أيضا مع المواطن كيرلس شوقي.
جاء هذا بالإضافة لموقف ائتلاف أقباط مصر منذ مطلع هذا العام بالتضامن مع قضايا رأى عام مثل قضية الإعلامى إسلام البحيرى والكاتبة فاطمة ناعوت والروائى أحمد ناجى والذى حكم ضدهم بأحكام تتعارض مع حرية الرأى والتعبير والإبداع الذى كفله الدستور المصرى لهم كمواطنين سلميين فى الوقت الذى لا يحاسب فيه دعاة الفتن والتطرف وتكوين الخلايا الإرهابية وزرع الفكر الإرهابي وتحفظ البلاغات المقدمة ضدهم .
ويؤكد ائتلاف أقباط مصر احترامه الكامل لقضاء مصر الشامخ ورجاله الوطنين الشرفاء ولكن إعمالاً بدستورية القوانين جاء موقف الائتلاف بالاعتراض والمطالبة بعرض المادة المذكورة على المحكمة الدستورية العليا لتقرير مدى دستوريتها قانونياً وإعادة النظر فى الأحكام التى صدرت بناء عليها.
كما يؤكد الائتلاف التزام أعضائه التام باحترام هيبة الدولة وسعيه الدءوب بالطرق القانونية التى كفلتها الدولة للمواطنين دون اللجوء إلى أعمال التظاهر أو الاعتراض غير الشرعى بكافة أشكاله وأنواعه واستمرار سعي الائتلاف نحو إقرار وتشريع مشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية الذى قام بإعداده وما يشتمله فى المادة السادسة فيما يختص بازدراء الأديان السماوية بغض النظر عن المذهب أو العقيدة حفظ الله مصر وحفظ شعبها.