أين تذهب معونة الشتاء؟

تقدر ب7 مليارات جنيه..

تفرض الحكومة ضريبة ممثلة من وزارة التضامن على المواطنين الذين يشترون طوابع بريدية تحت مسمى معونة الشتاء والتي قيمتها 7 مليارات جنيه تقريبًا، قيمة الطابع تتراوح بين 50 قرشًا و5 جنيهات، لكن لا يعلم أحد أين تذهب هذه الأموال وهل تصل إلى مستحقيها أم لا.
ثورة 23 يوليو
وتعود معونة الشتاء إلى ثورة 23 يوليو، والتي تهدف إلى تقديم المساعدات للفقراء من خلال جمع المال سنويًا على شكل تبرعات من المواطنين في الصيف، وصرفها لمستحقيها في الشتاء، من خلال توزيع البطاطين والأغذية والمساعدات المالية للفقراء، ومساعدة متضرري الكوارث والسيول، والأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة.
"التضامن الاجتماعي"
وتم ضم المعونة إلى وزارة التضامن الاجتماعي، عام 1982، وأصبحت تخضع لإشرافها، على أن تجمع من خلال تذاكر المترو والمسرح والمواصلات والمستشفيات وبطاقات التموين، وتم إطلاق المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي بوزارة التضامن والمشهرة وفقًا للقانون 84 لسنة 2002 كجهة حاصلة على ترخيص جمع المال، لتقوم بتوزيع تلك الطوابع من خلال مكاتبها بالمحافظات لمساعدة الفقراء، إلا أنه مع مرور الوقت تحولت تلك المعونة إلى "إتاوة" يتم فرضها إجباريًا على بعض الفئات ولا يعرف المواطن أين تذهب ولا لمن ولا المبالغ الإجمالية الحقيقية التي يتم تحصيلها والتي تفرض وزارة التضامن تعتيمًا حولها.
وزيرة إعلامية
أكد البدري فرغلي، عضو مجلس الشعب السابق، ورئيس اتحاد أصحاب المعاشات: أنه حدث تغير كبير بوزارة التضامن وانتقلت من وزارة للفقراء إلى وزيرة إعلامية لا تتجه إلا للأغنياء، كما أن الدور التاريخي لوزارة الشؤون ومكانتها المتقدمة بمصر قد انتهى تقريبًا وتحول على يد وزيرة التضامن الدكتورة غادة والى إلى العصر الملكي، وبالتالي فقدنا الحقوق".
وأضاف "فرغلي" في تصريحات خاصة ل"المصريون": "نحن نعيش في زمن بلا حقوق مع أن الحقوق هو حق معلوم في القران والدستور، فالمصري له حق في كل شيء ووزيرة التضامن حولته إلى نوع من المنحة، واستغلت الأوضاع السياسية في البلاد منكلة بالفقراء وأصحاب المعاشات مستولية على أموالهم.
7 مليارات جنيه
ولفت "فرغلي" إلى أن قيمة تلك الأموال تتخطى 7 مليارات جنيه، ولا أحد يعلم عنها شيئًا، موضحًا أنها أصبحت معونة "خريف"، لما تسببه من إهانة وجرح لكرامة مستحقيها، حيث تقوم الوزارة بصرف المتبقي على الفقراء والذي يتراوح من 50 إلى 200 جنيه للأسرة ولا يكفي حاجتهم من مأكل وملبس وإيجارات وغيرها.
"حوافز ومكافآت"
وأشار "فرغلي" إلى أن الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، تقوم بصرف هذه الأموال على الحوافز والمكافآت على أنصارها والمؤيدين لها، والفقراء لا يرون منها شيئًا، وهو ما يهين كرامة المصري المحتاج الذي يتحسر على أمواله المنهوبة منه، على الرغم من أن لهم حقوقًا في ثروات بلادهم ولا يتسولون من الوزارة.
وأكد أن وزيرة التضامن رفعت درجة الاحتقان في الشارع المصري فهي لا تؤمن إلا بمعونات أجنبية ودولية بحق الشعب المصري بعيدا عن معاش الكرامة.
وطالب فرغلي بإقالة وزيرة التضامن الدكتورة "غادة والى" ومحاسبتها ومسائلتها عن كل ما فعلته، والبحث عن تلك الأموال، وإخضاع مؤسسة التكافل لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، خاصة أن تلك الطوابع أصبحت سوقًا سوداء لبعض الموظفين المرتشين، والذين يقومون بطباعة الآلاف منها وبيعها للمواطنين بالمؤسسات الخدمية دون رقابة من أي جهة".
جمع المال للفقراء
وقال الدكتور "صلاح هاشم"، أستاذ التخطيط والتنمية ورئيس الاتحاد المصري لتنمية السياسات الاجتماعية: "إن فكرة معونة الشتاء عبارة عن ترخيص جمع المال من قبل الجمعيات المختلفة بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي، لغرض استخدام العائد منها لصالح الفقراء، من خلال استخدام الطوابع المختومة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بوزارة التضامن الذي تمنحه لتلك الجمعيات لمدة محددة تقوم بعدها بحصر ما تم بيعه والعائد منه وإعدام الباقي أو مد فترة الترخيص ببيعه لمدة أخرى.
وأضاف "هاشم" أنه يتم بيع تلك الطوابع من خلال الجهات الحكومية المدعومة، والتي تتعاقد مع تلك الجمعيات وتقوم بفرضها إجباريًا وتوزيعها على المواطنين المنتفعين بخدماتها مقابل 15% من قيمة ما يتم تجميعه، وتصرف تلك القيمة في الغالب حوافز ومكافآت للعاملين بالجهة الحكومية التي قامت بالتوزيع، وتقوم الجمعية بتقديم الجزء المتبقي للفقراء على شكل خدمات كالعلاج وتقديم الأغذية والملابس وغير ذلك، وتتراوح قيمة تلك الطوابع من 50 قرشًا إلى 5 جنيهات، حسب الترخيص الممنوح من الوزارة.
الحالات المستحقة
ومن جانبه، قال "كمال الشريف"، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزيرة التضامن: "إن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي تستقبل طلبات الأسر الفقيرة والحالات الفردية، وتدرس كل حالة على حدة، من خلال البحوث الاجتماعية، ويتم استيفاء كل الأوراق المطلوبة، للتأكد من معاناتهم من أمراض مزمنة للتأكد من أحقيتها للمعونات.
قيمة المساعدات
وأشار "الشريف" إلى أن المساعدات إما تكون دفعة واحدة أو شهرية أو نصف سنوية، طبقًا لظروف الحالات المتقدمة بالطلب تتراوح من 50 جنيهًا إلى 2000، مشيرًا إلى أن الطوابع توزع على مديريات التضامن التي تتولى توزيعها على الجهات الحكومية، وتحصيل عائدها من خلال موظفيها، وتوجيه تلك الأموال لفروع المؤسسة.
وأشار إلى التلاعب في فكرة الطوابع التي يتم استخدامها من قبل بعض الجمعيات غير المرخصة أو التي تحمل اسم مؤسسة حكومية لكنها لا تحمل ختم المؤسسة أو وزارة التضامن، ويتم مكافحة هذا النوع من المطبوعات.