السيسي يترك «سد النهضة» بيد «النواب»

خبير يدعو الأحزاب لدفع الرئيس نحو اتخاذ حل عسكري
تجاهل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أزمة سد النهضة مع إثيوبيا في خطابه الأخير أمام مجلس النواب، تاركا الأمر برمته في يد النواب لتقرير مصير الملف الشائك، فيما يبدو أنه سيتم طرحه مجددًا داخل أروقة البرلمان، لمناقشة كل الخيارات بما فيها الجانب العسكري.
وقال نواب إنهم سيقترحون اللجوء للقضاء الدولي كحل أخير بعد فشل المفاوضات الفنية، فيما اعتبر مؤشرًا على تأزم الموقف وعدم ثقة البرلمان في المفاوضات التي تجريها الحكومة مع إثيوبيا حول السد.
وقال محمد العرابي، النائب البرلماني، وزير الخارجية الأسبق إنه سيتم اللجوء إلي القضاء الدولي بعد فشل المفاوضات الدبلوماسية، منتقدًا "البطء الحكومي" في حل الأزمة منذ اشتعالها في 2011.
وأوضح العرابي ل "المصريون"، أنه لا يمكن الحديث عن سد النهضة أو حل الأزمة أو الجلوس على مائدة تجمع المسئولين المصريين والإثيوبيين في ظل استمرار إثيوبيا في بناء السد وإقامته دون هوادة ودون النظر إلى تأثيره على مصر.
وأضاف: "لا أعتقد أن هناك بديلاً غير "التحكيم القضائي الدولي" بعد فشل المفاوضات الدبلوماسية".
من جانبه، استبعد طارق حسانين، النائب البرلماني عن حزب "المصريين الأحرار"، اللجوء إلى حل عسكري ضد سد النهضة، قائلاً: "هذا المقترح بعيدًا جدًا عن المنطق والصواب ولم ولن يطرح".
مع ذلك، قال أحمد الشناوي، خبير السدود بالأمم المتحدة، إن نواب البرلمان عليهم إدراك أن السد يرتفع يومًا بعد يوم وإن إثيوبيا لن تتوقف عن أعمال البناء ولا سبيل لهذا غير توجيه ضربة عسكرية فورية للسد.
وأضاف الشناوي ل "المصريون": "الملف لابد من طرحه أمام البرلمان ويجب اتخاذ حل عسكري، والأحزاب مطالبة بأن تجتمع وتدعم الرئيس وتحثه على اتخاذ هذا القرار بدلا من الأيادي المرتعشة التي تتعامل مع الأزمة برعونة زائدة".
وتشغل قضية سد النهضة الرأي العام المصري منذ 5 سنوات منذ أن بدأت إثيوبيا فعليا بناء السد وإقامته، قائلة إنها حددت سعة تخزينية تُقدر بأربعة أضعاف السعة التخزينية للسد العالي تقريبا، الأمر الذي تلقاه الجانب المصري بحزن شديد وعدم قدرة علي اتخاذ خطوة إيجابية نحو القضية حتى الآن.