تضارب القرارات يشعل صراعًا بين وزير الصحة والأطباء

يشهد قطاع الصحة حالة من التخبط وتضارب التصريحات بين قرارات وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين والأطباء أنفسهم، في الوقت الذي هاجم وزير الصحة العلاج على نفقة الدولة والقوافل الطبية قائلاً: "القوافل الطبية منظرة على الفاضي ولذلك قررت إلغاءها تمامًا ويتم الآن القضاء على ظاهرة العلاج على نفقة الدولة لضياع المليارات فيه دون جدوى"،
اتخذ الأطباء قرار بامتناع الأطباء بالمستشفيات العامة والمركزية والمراكز والوحدات الصحية، والمستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحي والمؤسسة العلاجية وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية والمراكز الطبية المتخصصة، عن تقديم أية خدمات طبية أو فحوصات أو عمليات مقابل أجر.
كما وضعت النقابة بروتوكولاً ينظم علاج المواطنين بالمجان في المستشفيات الحكومية فضلاً عن صرف الأدوية من صيدليات المستشفى بموجب تذكرة الكشف المجانية بالإضافة إلى تنظيم بروتوكول إجراءات العلاج على نفقة الدولة والحالات الاستثنائية على أن يبدأ تنفيذه السبت الموافق 27 فبراير الحالي.
فيما كلف وزير الصحة، لجنة التسعير بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالوزارة بدراسة تحريك أسعار الأدوية الأقل من 10 جنيهات، بهدف حصول الشركات المنتجة على سعر التكلفة لتجنيب الشركات الخسائر.
أيضًا تصريحه أن خريجي كليات الطب ليسوا مؤهلين للتعامل مع المرضى قطعيًا، وهناك 8 آلاف خريج سنويًا غير مؤهلين، ولابد من برامج تدريبية مكثفة لمدة بين 4 و5 سنوات بعد إنهاء دراسته وسيتم اعتماد ذلك خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي أدى إلى استياء الأطباء خاصة أنها خرجت على لسان الرجل الأول المسئول عن صحة المصريين، وأن الأطباء يخضعون لدراسات نظرية وعملية مكثفة قبل التخرج بخلاف سنوات تدريبهم بالمستشفيات بعد ذلك.
واستنكر الأطباء تصريحه، أن الوزارة لا تسير بمنهج، معربًا عن أمله في أن يتم التخطيط الجيد في المرحلة المقبلة، كما قال إن نسبة 10% فقط من المستشفيات الحكومية صالحة للاستخدام الآدمي، وأن 90% من المستشفيات غير صالحة للاستخدام الآدمي مع عدم تقديمه أي حلول لمثل هذه الكوارث.
كما قال الوزير: "أنا غير راضٍ نهائيًا عن مستوى الخدمة المقدمة للمصريين"، بينما لم يقدم رؤيته لتطوير القطاع الصحي، واصفًا مستوى الخدمة الصحية في مصر بأنه لم يتغير منذ أكثر من 30 عامًا، بحسب النقابة العامة للأطباء.
ومن جانبه قال الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء أن العلاج على نفقة الدولة ليس نظامًا مثاليًا ولكن لا يمكن إلغاؤه بدون وضع بديل متسائلاً: "ماذا يفعل المواطن الذي لا يملك حق العلاج، يموت؟"
وأضاف "عبد الدايم" فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن الحل هو إنشاء نظام تأمين صحى قوى بديل للعلاج على نفقة الدولة وإذا لم يتم ذلك فلا يجوز لوزير الصحة إلغاء العلاج على نفقة الدولة خاصة أن وضع المستشفيات غير مؤهل لإنقاذ المرضي.
وعن توجه الوزير إلى غلاء بعض الأدوية التى يزيد سعرها على 10 جنيهات، قال نقيب الأطباء إن قرار الوزير تحريك أسعار بعض الأدوية نتج عن توقف بعض الشركات عن إنتاج بعض الأدوية نتيجة تسبب إنتاج تلك الأدوية في خسائر للشركات خاصة أنها تشترى المواد الخام من الخارج بالدولار ما يدفعها إلى وقف إنتاجها.
وفى السياق نفسه، عارض الدكتور هانى مهني، عضو مجلس نقابة الأطباء، إلغاء العلاج على نفقة الدولة مؤكدًا انه الملاذ للعديد من غير القادرين على العلاج مشيرًا إلى أن عملية القلب التي تكلف 25 ألف جنيه يتم عملها على نفقة الدولة ب10 جنيه ونص.
وعن قرار الوزير رفع سعر الأدوية الأقل من عشرة جنيهات، طالب" مهني" فى تصريحات خاصة ل"المصريون" ببيان نسبة الزيادة المقررة حتى يتم الحكم عن الموضوع مؤكدًا رفضه للزيادة غير المبررة مطالبًا الوزارة بإصدار منشور دوري بالأسعار الجديدة وإرسال نسخة منها إلى الجهات المعنية، والتصدي للزيادات غير المبررة خاصة مع رفع أسعار الأدوية من قبل الموزعين والمنتجين دون مبرر، ما يؤدى إلى اختفاء بعض الأدوية مشددًا على ضرورة إلزام شركات الأدوية بتطبيق القرارات الوزارية بشأن رفع الأسعار مؤكدًا أن المواطن البسيط يجب أن يكون أول الاهتمامات.