"برلمانيون" يطالبون بمحاكمات عسكرية لأفراد الشرطة

عقب أزمة الأطباء.. صراع بين "النواب" و"الداخلية"

أزمة جديدة تشهدها الحياة النيابية خلال هذه الأيام وذلك بعد واقعتي الاعتداء التي قام بهما أفراد الشرطة على النائبين رائف تمراز النائب المستقل عن محافظة الشرقية، ومحمد عبد الغنى، النائب عن دائرة الزيتون، لتفجر هذه الواقعة صراعا جديدا بين وزارة الداخلية ومجلس النواب، بعد أزمة الأطباء الأخيرة، التي عقد فيها المجلس جلسة صلح بين الأطباء والداخلية والتي باءت بالفشل، وبين ليلة وضحاها سيكون على المجلس أن يلعب الدور نفسه ولكن في هذه المرة الدفاع عن نواب طالتهم اعتداءات أفراد الشرطة.
بدأت الأزمة بين مجلس النواب ووزارة الداخلية، مع النائب رائف تمراز، الذي تعرض للسب والاعتداء اللفظي وتقطيع ملابسه بإدارة مرور الزقازيق، وصولا إلى النائب محمد عبد الغني الذي اشتبك معه أفراد بالشرطة ونزعوا كارنيه عضويته من يده ورفضوا إعادته له بمطار القاهرة صباح أمس الأحد.
من جانبهم، بدأ عدد من النواب في التحرك ضد اعتداءات أفراد الداخلية، حيث تقدم عدد منهم بمذكرة إلى وكيل البرلمان النائب محمود الشريف، راصدين فيها وقائع اعتداءات من رجال الشرطة في الفترة الأخيرة ضد المواطنين عموما وضد فئات بعينها خصوصا الأطباء وبعض النواب، مؤكدين أنها تمثل أزمة كبيرة، لو لم يتدخل وزير الداخلية ويتخذ موقفا قويا ضد المتجاوزين والمخالفين من الأمناء وعناصر الشرطة.
وبدوره، أبدى النائب شرعي محمد صلاح، عن محافظة أسوان، انزعاجه الشديد من تكرار الاعتداء على نواب بالبرلمان من قبل أفراد بالشرطة، متهما وزير الداخلية بعدم القدرة على تحويل توصيات الرئيس بالحفاظ على كرامة المواطن إلى سياسات ملموسة على أرض الواقع، رافضا التمييز بين النواب أو أي من المواطنين الذين يتعرضون لمضايقات أو تجاوزات من ضباط وأمناء شرطة.
وأضاف صلاح ل"المصريون"، أن تلك التجاوزات والاعتداءات المتكررة من قبل أفراد الشرطة على المواطنين والأطباء ومؤخرا بحق النائبين محمد عبد الغني ورائف تمراز خلال الأيام الماضية، تتطلب تدخلا من "رئيس البرلمان" وهيئة مكتب مجلس النواب، لأنهم أصحاب الاختصاص والحق الأصيل في دفع أي مظالم تقع على النواب، خاصة في ظل عدم قدرة الأعضاء على تسخير ما يملكونه من أدوات برلمانية وطلبات إحاطة أو استجوابات في أي شؤون أو حوادث شخصية تعرضوا لها مهما كان حجمها.
وتابع صالح أنه آن الأوان للتصدي لتلك الاعتداءات والتجاوزات التي أصبحت ظاهرة تثير القلق بين أطياف الشعب، وخاصة بعد ثورة 25 يناير التي قامت ضد انتهاكات الشرطة والاعتداءات المتكررة على المواطنين، وأنهم لا يضعون في بالهم أن لهم زملاء تحكمهم قيم كالرقي والتضحية والوطنية وصلت إلى حد استشهادهم، وأنهم بسلوكياتهم العنيفة يسيئون لدماء زكية بذلها أفراد بالشرطة تم تصفيتهم بأياد غادرة.
ومن جانبه، أكد النائب رائف تمراز عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، أنه يسعى حاليا إلى تشكيل "تنسيق فعال" مع عدد من النواب للتحرك ضد الأمر، قائلا إن الاعتداءات التي وقعت معه والنائب محمد عبدالغني "مرفوضة" تحت أي مسمى أو سبب.
وأضاف تمراز ل"المصريون"، أن هناك تحقيقًا يجرى الآن مع أفراد وضباط الشرطة أصحاب واقعة الاعتداء وأن هذه حالات فردية، ولكن نرفض الاعتداء على أي مواطن من أي شخص مهما كان منصبه، متسائلا: "لا أدري كيف يعاملون المواطنون العاديون".
وكشف تمراز عن تقدم عدد من النواب لرئيس المجلس بمشروع قانون بعودة محاكمة الأمناء والأفراد الذين يعتدون على المواطنين بالقانون العسكري، لأن أمناء الشرطة يدفعون البلاد نحو منزلق خطير، على حد قوله.