مؤشرات على قرار مصري بضرب سد النهضة

مصادر: وزير الري يُسلم السيسي الملف الفني للسد.. وخبراء ينقسمون حول توجيه ضربة عسكرية
كشفت مصادر مسئولة بوزارة الموارد المائية والري عن أن الدكتور حسام مغازي، وزير الري انتهى من إعداد الملف الفني الخاص بتطورات الموقف فيما يخص سد النهضة، بعد أن عكف على وضع اللمسات النهائية عليه منذ أمس وحتى صباح اليوم، تمهيدًا لرفعه للرئاسة.
وقال المصدر إن الرئيس عبدالفتاح السيسي طلب من وزير الري بعد انتهائه أمس من إلقاء خطابه بمجلس النواب سرعة تسليمه الملف الفني الخاص بسد النهضة، ومراحل العملية التفاوضية منذ 5سنوات، فيما يبدو أنه اتجاه لاستخدام الحل العسكري في الأزمة، بحسب خبراء.
وأشار المصدر إلى أن "تكليفات السيسي لوزير الري منعته من زيارة كان مقررًا لها اليوم إلى ترعة الإسماعيلية"، لافتًا إلى أن "وزير الري بدا عليه الارتباك فور التكليف ولم يغادر مكتبه إلا في ساعة متأخرة من مساء أمس قبل أن يعاود في ساعة مبكرة اليوم لاستكمال الملف".
وكان السيسي قد تجاهل نائبًا بالبرلمان طالبه بالحديث والتطرق إلى أزمة سد النهضة مع إثيوبيا، وهو مافسر على أنه قد يعود ويدعو النواب للانعقاد من جديد لمناقشة "ضرب سد النهضة" في جلسة خاصة.
ودعت إثيوبيا وفدًا من مجلس النواب إلى زيارة السد للوقوف على عملية التشييد وعدم ترك الأمر للإعلام الذي وصفته بأنه "يشعل الأزمة بمعلومات مغلوطة"، وهو إجراء لجأت إليه أديس أبابا بعد تعقد المفاوضات الفنية بينها وبين مصر.
وقال الدكتور زكريا هميمي، أستاذ الموارد المائية بجامعة بنها، إن "ضرب سد النهضة حاليًا قد يحدث أزمة كبيرة ومشكلة حقيقية تواجهها مصر، خصوصًا في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية"، مطالبًا بالتأني قبل اتخاذ مثل هذه الخطوة.
وأشار هميمي خاص ل "المصريون"، إلى أن "الأوضاع الاقتصادية في مصر لاتحتمل حربًا خصوصًا وأن إثيوبيا تتوقع أن تقدم مصر على هذه الخطوة".
من جانبه، طالب الدكتور أحمد الشناوي، خبير السدود بالأمم المتحدة، بسرعة اتخاذ القرار العسكري قبل أن تنتهي إثيوبيا من بناء السد في يونيو، موضحًا أن "مصر أمامها حاليًا فرصة تاريخية لضرب النهضة ولا سبيل غير ذلك، إذا أرادت الحياة".
وقال الشناوي ل "المصريون": الحل العسكري كان يجب اتخاذه منذ فترة وقبل إتمام بناء 50% من السد"، مضيفًا: "أمامنا وقت كاف، المهم ألا نترك الفرصة لإثيوبيا أكثر من ذلك".
ومؤخرًا، أعلنت مصر عن تشكيل تحالف إفريقي عسكري لحفظ الأمن، الأمر الذي قال محللون إنه قد يكون هدفه الأساسي توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة.
وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعًا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، كما أنه لن يمثل ضررًا على السودان ومصر (دولتي المصب).
وفي 22 سبتمبر 2014 ، أوصت لجنة خبراء وطنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى: حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية: تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء هذا السد.
وتتكون لجنة الخبراء الوطنيين من 6 أعضاء محليين (اثنين من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.