تراجع النفط يهدد الاستثمارات الخليجية في مصر

اقترب من 25 دولارًا..

خبراء: الهبوط مؤامرة دولية لمعاقبة السعودية
سعر برميل البترول سيتراجع إلى 10 دولارات
زيادة المعروض ستوقف الاستثمارات النفطية في مصر

هبطت أسعار النفط العالمية لنحو يقترب من 25 دولارًا للبرميل وسط توقعات بمواصلة الانخفاض لمستوى 20 وربما 10 دولارات، ما يهدد بخسائر كبيرة ستصيب دول الخليج العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية, بعد أن واصل عجز الموازنة العامة استمراره للعام الثانى على التوالي, ما سيؤثر على حزمة الاستثمارات التي وعدت بضخها في مصر خلال الفترة المقبلة بحسب خبراء اقتصاديين.
وأكد الخبراء أن زيادة حجم المعروض من البترول هو نتاج مؤامرة أمريكية تستهدف معاقبة روسيا ودول الخليج وعلى رأسها السعودية التي تحاول أن تتزعم المنطقة العربية بحربها في اليمن ومساندة النظام السياسي الحالي في مصر بعيدًا عن رغبتها, ما سيكبدها خسائر كبيرة ستؤدى إلى توقف جميع الاستثمارات النفطية في مصر وتراجع حجم المساعدات الخليجية المنتظرة.
وتوقع الدكتور عز الدين حسانين الخبير الاقتصادي, أن يواصل النفط تراجعه لنهاية العام الجاري ليصل سعر البرميل إلى 20 دولارًا, وربما 10 دولارات, وهذا من شأنه أن يحدث عجزًا كبيرًا في موازنات الدول الخليجية, وقد تلجأ هذه الدول إلى رفع الدعم وفرض رسوم جديدة على الشركات العاملة بها لتنمية الإيرادات في مقابل الانخفاض بنسبة 75% في سعر البترول.
وأشار إلى أن بعض الدول قد تضطر إلى خفض الإنتاج لمدة عام أو عامين والبعض الآخر لن يستطيع نظرًا لوجود استثمارات مالية واتفاقيات دولية تجبرها على الاستمرار في الإنتاج لكن بخسائر في الأرباح, لاسيما وأن تكلفة إنتاج البترول تتراوح بين 15 و20 دولارًا للبرميل الواحد، ما يتوقع بحدوث كارثة إذا ما واصل التراجع.
وأوضح الخبير الاقتصادي, أن هذا التراجع المستمر سيدفع الشركات التي تعمل في مجال التنقيب عن البترول في مصر إلى الهروب, وعدم دخول استثمارات أجنبية جديدة وذلك نظرًا لكون تكلفة الإنتاج ستكون مرتفعة مقارنة بالعائد المنتظر تحقيقه منها في ظل وجود حجم كبير من المعروض النفطي في العالم.
وأردف أن الاستثمارات الخليجية تقدر بحوالي 8 مليارات دولار هى قيمة صغيرة بالنسبة لاحتياطيات المملكة في الصناديق الخاصة التي تبلغ 700 مليون دولار, وسوف تضخ على مدار5 سنوات, لافتًا إلى أن التزامات الخليج في مصر سوف تستمر ما لم تحدث حروب في المنطقة تعطل الاستثمار والصناعة والسياحة وهو متوقع أن يحدث في العام الجاري بعد نشوب عمليات عسكرية في سوريا وليبيا.
وقال إن دراسة الجدوى لأي مشروع بترول في العالم في هذا التوقيت غير مجدية ولن تحقق أي شيء من الأرباح, لاسيما في ظل وجود استمرار إنتاج البترول الصغرى في أمريكا والتي تستهدف فرض عقوبات اقتصادية على روسيا التي تعتمد بنسبة 75% من موازنة الدولة على دخل البترول, خاصة بعد زيادة إيران لحجم إنتاجها بعد إتمام الاتفاق النووي, كما يعد عقابًا للسعودية التي حاولت أن تتزعم المنطقة العربية ودعمها لنظام السيسى, ومساندة مصر لدعمها للكتلة الشرقية على حساب الولايات المتحدة التي نجحت في إجبار السعودية على الضغط على منظمة الأوبك لاستمرار الإنتاج.
ومن جهته يقول شريف الدمرداش أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, إن هبوط أسعار النفط سيمنع حصول مصر على مساعدات مالية أو ودائع خليجية خلال الفترة المقبلة وذلك لأن هذه المساعدات والمنح قد تعطى عند تحقيق فائض في الموازنة وهو ما لم يحدث منذ العام الماضى والذي شهد عجزًا كبيرًا في موازنة المملكة السعودية ومستمر للعام المقبل ومن ثم ستتجه لاستنزاف الاحتياطي الإستراتيجي حتى وإن كان حجمه كبيرًا ولكن سيكون بتحفظ كبير, خاصة أنها تخوض حربًا كبيرة في اليمن تستنزف طاقتها المالية والعسكرية.
وأوضح الدمرداش أن المملكة السعودية تشير إلى أن الإنفاق الحربي في مقدمة أولوياتها ومن ثم سيتراجع دور مصر في الحصول على مساعدات وقد تتأثر الاستثمارات السعودية بشكل كبير أيضًا رغم كون بعضها يأتي لأسباب سياسية, ومن الجانب الآخر ستنخفض قيمة المساعدات النفطية بعد هبوط أسعار النفط ما لا يعرقل وصولها لمصر.
وأضاف أن تأثر دولة الإمارات بتراجع أسعار النفط سيكون أقل من تأثر المملكة السعودية نظرًا لتمتعها بمرونة في تنويع مصادر الدخل ومن ثم لن تتأثر مساهمات الإمارات لمصر بقدر السعودية.
وقال إن هذه الأزمة ستعرض الشركات العاملة في مجال البترول في العالم للإفلاس, وسيتحدد فرصها في مصر بناءً على مقارنة تكلفة استخراجها بسعر المعروض الحالي, وهذا إذا ما كانت الشركات العاملة حكومية, وحال كونها خاصة ستتوقف عن العمل لعدم قدرتها على تحقيق أرباح في ظل زيادة حجم المعروض العالمي من النفط والذي من شأنه تخفيض السعر.
ومن جانبه حذر أحمد خزيم الخبير الاقتصادي، من أن انخفاض أسعار البترول الشديد سيدفع الدول العربية التي تمنح مصر المساعدات لوقفها, وبالتالي سيكون هناك آثارًا سلبية متمثلة في انخفاض عدد العاملين المصريين بدول الخليج نتيجة انكماش اقتصادياتها، ما سيؤثر على تحويلات المصريين أهم مصادر النقد الأجنبي، وتراجع نمو الناتج القومي الإجمالي، مشيرًا إلى أن استثمارات السعودية لن تنخفض لكون أغلبها بعيدًا عن مجال البترول, ولكونها مرتبطة بجوانب سياسية وإستراتيجية ستحافظ عليها لخدمة مصالحها.
وتابع خزيم: "من ناحية أخرى ستتأثر مصر إيجابيًا من تراجع أسعار البترول ما من شأنه أن يوفر نحو 30 مليار جنيه من دعم الطاقة وانعكاسه بانخفاض العجز بالموازنة بقرابة 12% ما يدعم الموازنة العامة للدولة".
وتوقع الخبير الاقتصادي، استمرار انخفاض أسعار النفط عالميًا، للتأثير على دول بعينها مثل روسيا بسبب تدخلها في أوكرانيا, لاسيما أن أوروبا تستورد من روسيا أكثر من 21% من الغاز الطبيعي, وبالتالي فالعمق الاقتصادي الروسي داخل أوروبا سيتطلب تأمين شرق أوكرانيا وعودتها إلى الدولة الروسية، ولذا وجدت أمريكا تعنتًا روسيًا شديدًا كي تستحوذ مرة أخرى على أوكرانيا، ولابد من إيقاف روسيا والحد من قدراتها الاقتصادية.