كشف مصادر مطلعة عن أن هناك لقاءات سرية جمعت بين وفد السلطة الفلسطينية من حركة فتح والمسئولين في مصر قبل لقاء الدوحة الذي عقد اليوم. وأضافت أنه تم الاتفاق على ما يقرب من 99% من البنود التي ستناقش في العاصمة القطرية, وفي حال حدوث انفراجة بين الطرفين, سيعود الوفد الفلسطيني بقيادة محمود عباس "أبومازن" رئيس السلطة الفلسطينية للقاهرة للتنسيق مع الدبلوماسية المصرية. وبحسب المصادر، فإن "اتفاق القاهرة الذي وقعه 14فصيلاً فلسطينيًا سيكون المرجع الأساس لتسوية الخلافات بين الحركتين"، موضحة أن المطلوب تشكيل حكومة توافقية لتسيير العمل في مؤسسات الدولة. وقال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية, إن التحرك المصري تجاه القضية الفلسطينية قائم على مسارين, أولهما هو داخل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة, وتم بالفعل اتخاذ إجراءات فيهما خلال الفترة الأخيرة عبر دعم مصر لتقديم السلطة الفلسطينية برئاسة "أبو مازن" لخمسة ملفات لمجلس الأمن تشمل مدة الاستحقاق الزمني لتنفيذ ما له علاقة باتفاقيات أوسلو وقضية اللاجئين والمستوطنات وقضية رسم حدود الدولة والعلاقات المستقبلية بالدولة. وأضاف في تصريح إلى "المصريون"، أن "المسار الثاني سيكون في إطار تحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية, وهذا رغم وجودهم في قطر لتحقيق المصالحة". وتابع: "مصر مساهمة بشكل غير مباشر في تحقيق المصالحة كأحد الخيارات التي تتبعها لدعم القضية الفلسطينية, لاسيما وأن المصالحة قد تمت بالفعل, والمنتظر هو التوقيع الرسمي للاتفاق من كل الأطراف". ولفت إلى أنه لا توجد اتصالات في الوقت الحالي بين مصر وإسرائيل في ملف المفاوضات, وأن آخر الاتصالات كانت متعلقة بموضوع التحكيم, واستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل والذي وافق عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ أيام. وقال أستاذ العلاقات الدولية إن "عدم ذهاب مصر إلى لقاء الدوحة لإتمام المصالحة يرجع إلى عدة اعتبارات أولها كونها قيمة مصر الإقليمية والسياسية أكبر من دولة قطر, وإن هناك لقاءات ثنائية حدثت في مصر لإقرار ما سيتم إقراره في لقاء الدوحة". وأشار إلى أن "المشكلة ليست في السلطة الفلسطينية أو في منظمة فتح, ولكن المشكلة في حركة حماس", لافتًا إلى أن "مصر قامت بالتنسيق مع حركة الجهاد الفلسطيني وتم إعلامها أن هناك تأييدًا مصريًا تام لأي نهج سوف يجري". وقال إن "عدم توجيه الدعوة للحكومة المصرية لحضور الاتفاق أمر طبيعي، إذ لم يحدث من قبل أن يتم دعوة مصر سواء في اتفاق السعودية أو لقاءات قطر, والوفدان الفلسطينيان يعلمان أن الاتفاق لن يحدث سوي في القاهرة من أجل تحقيق الضمانات لكلا الوفدين, كما أن اللقاءات بين حركة حماس والمخابرات المصرية قائمه على قدم وثاق ولم تتوقف أو تتجمد, وهناك اتصالات أمنية على أعلى مستوى بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي".