أكد عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسئول عن ملف المصالحة الوطنية، أن ثورة "30 يونيو" بمصر ستغير وجه المنطقة بأكملها وستطرأ تغييرًا إيجابيًا، ينعكس على مسار القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. جاء ذلك في كلمة ألقاها الأحمد، خلال لقاء عقد مساء أمس الثلاثاء، لتوضيح ملابسات اتفاق المصالحة الوطنية والذي أبرم يوم 23 أبريل الجاري بقطاع غزة مع قادة حركة حماس لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية. وقال الأحمد: "سيساعدنا التغير الذي حدث بمصر من أجل تعزيز وحدتنا الداخلية وإنهاء الانقسام", مؤكدًا أن مصر تاريخيًا وعبر العصور دائما تدافع عن نفسها من الشرق ضد كل الغزوات التي كانت تتعرض لها ولم تترك حربًا من أجل فلسطين إلا وكانت سباقة في المشاركة في الدفاع عنها. وأوضح الأحمد أن ما جرى في قطاع غزة كان ضرورة وطنية لإنهاء الانقسام وغير مرتبط بنجاح أو فشل المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي. وأضاف "لم نأت في غزة بجديد إطلاقًا ولم نتحاور حول أي نقطة جديدة وإنما تم النقاش حول آليات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مصر والتي رعت الحوار". وذكر الأحمد أن مصر بلورت الاتفاق في 8/10/2009 وأعطت إنذارًا لحماس وفتح للتوقيع على الاتفاق, قائلا "حُذرنا من قبل عمر سليمان ووزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط, وكان على حماس وفتح أن يوقعوا قبل 15/10/2009". وتابع: "تم تأجيل الموضوع بعد ذلك حتى جرى التوقيع يوم 23/4/2011 من كل الفصائل الفلسطينية وجرى إشهار هذا التوقيع باحتفال يوم 4/5/2011 في مصر بحضور ممثلين من الاتحاد الأوروبي ومصر وتركيا وشخصيات عربية أخرى. وتابع الأحمد : "تعثر تنفيذ الاتفاق وجاء إعلان الدوحة لحل عقدة من هو رئيس الوزراء وجرى الاتفاق أن يكون الرئيس أبو مازن رئيس حكومة من كفاءات مستقلة". واستدرك، قائلاً: "دعونا نحن كحركة فتح إلى شراكة وطنية ومازلنا ندعو لتلك الشراكة بين كل الاتجاهات الفلسطينية خاصة أننا مازلنا تحت الاحتلال، وأننا في مرحلة التحرر الوطني والتي تلزم توحد المجتمع بكل فئاته وطبقاته". وسرد الأحمد ما جرى خاصة بعد ثورة "30 يونيو" في مصر والتي اعتبرها "حدث في زمن معجزات القرن الواحد والعشرين لأنها ستنعكس إيجابيًا على القضية الفلسطينية". وأشار إلى دعم مصر التي "لم تترك حربًا من أجل فلسطين إلا وكانت سباقة في المشاركة في الدفاع عنها" موضحا أن هذا التأييد والدعم سمعه بعد 30 يونيو من المرشح للانتخابات الرئاسية عبد الفتاح السيسي أو من بقية القادة الآخرين من مختلف الاتجاهات في مصر. في الوقت نفسه, أكد الأحمد أن القيادة الفلسطينية وحركة فتح لم تقطع اتصالاتها مع حركة حماس بالرغم من الخلاف مع مصر بسبب علاقات حماس التنظيمية بجماعة الإخوان المسلمين. وقال "طلبنا من مصر أن نظل على اتصال مع حماس, وجاء الرد أنها تؤيد إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وبالفعل تم الاتصال مع قادة حماس إلى أن توصلنا إلى الاتفاق الأخير". وفى اجتماع القيادة الفلسطينية الأخير والذي عقد يوم 31 مارس الماضي, تم طرح فكرة توجه وفد من القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة وذلك لإنهاء الانقسام. وقال الأحمد "كان على وفد القيادة الفلسطينية التوجه إلى غزة ليس لفتح حوارات جديدة وإنما لبحث تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من قبل وبالفعل, استمرت الاتصالات وناقشنا جميع القضايا المتعلقة بالمصالحة قبل أن نتوجه إلى غزة". ووصف الأحمد هذه المرة من الحوار بأنها "الأكثر سلاسة" وتم الاتفاق على الثلاث نقاط الجوهرية وفق اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة. كما أشار الأحمد إلى الاتفاق حول تشكيل حكومة كفاءات مستقلة برئاسة الرئيس وفق إعلان الدوحة خلال مدة أقصاها خمسة أسابيع وكذلك إجراء الانتخابات وتفويض الرئيس بتحديد موعدها على ألا يكون الموعد قبل ستة أشهر. كما صرح أن المجلس التشريعي يُدعى للاجتماع بعد تشكيل الحكومة بشهر لممارسة مهامه بالقانون.