قامت محكمة جنايات القاهرة, والمنعقدة بأكاديمية الشرطة, بفض إحراز المتهمين في قضية "كتائب حلوان"، واحتوت على حرز للمتهم 33 بأمر الإحالة "مجدي محمد"، وكان عبارة عن "سلاح آلى". وأنهى المستشار فتحى البيومي، أزمة نشبت بسبب إصرار الدفاع على الإطلاع على أرقام الأسلحة الآلية، التى احتوتها مضبوطات المقر التنظيمي الكائن بمساكن عثمان بمدينة السادس من أكتوبر، بتمكينهم من الإطلاع وبرر الدفاع طلبه بأنه يريد أن يتأكد من صحة إسناد حيازة السلاح المضبوط للمتهم الموكل للدفاع عنه. وشمل الحرز المشار إليها على كرتونة بها خزائن لبنادق آلية وعدد من الطلقات، وجوال به 11 بندقية إلى وخرطوش وفرد خرطوش، وبرز فى الأحراز كذلك شعارات صفراء تحمل شارة رابعة وزجاجات تحمل مواد كيميائية حارقة، تدخل ممثل النيابة ليؤكد بأن تقرير معمل الأدلة الجنائية أثبت احتوائها على غاز البوتان المضغوط ومُذيبات عضوية. وشملت الأحراز كذلك على صور فوتوغرافية وهواتف محمولة وأجهزة حاسب آلى ووحدات للاتصال بالإنترنت، وحوت أحراز المقر التنظيمى بوادى حوف والتجمع الخامس على مجموعة من الأوراق وأسلاك كهربائية. وتجدر الإشارة إلى أن المتهمين بالقفص الثانى المجاور للقفص المواجه لهيئة المحكمة، قد شكوا مما وصفوه بانعزالهم عن مجريات الجلسة وعدم تمكنهم من رؤية أو سماع الأحراز وفض وتعليق الدفاع والمحكمة عليها. وجاء في أمر إحالة النيابة العامة بأنهم في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولى المتهمون من الأول حتى ال31 قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.