القصة الكاملة لانهيار «المجلس الثوري»

الأعضاء المستقيلون: خرج عن أهدافه التي تأسس من أجلها.. ومصادر: الانقسام حول مبادرة «حمزاوي» سبب انهياره

"المصائب لا تأتي فرادى كالجواسيس.. وإنما أفواجًا كالجيوش".. ربما تكون هذه الحِكمة لسان حال "الإخوان المسلمين" الآن، ففي الوقت الذي تشهد فيه الجماعة أزمة داخلية منذ شهور، تعرض أحد كياناتها "المجلس الثوري المصري" المشكل من قبل مثقفين وأكاديميين وسياسيين معارضين للسلطة الحالية للانهيار، مع استقالة 15من أعضائه في الأسبوع الماضي، مرجعين ذلك إلى تغير الفكرة الأساسية التي أنشئ من أجلها.
وقالوا في بيان مشترك لهم: "بالنظر للتطورات التي مرّت بنا في المجلس خلال الأشهر الأخيرة، وما لمسناه من تغييرات في خطاب قيادة المجلس وابتعادها عن الأهداف التي تأسس من أجلها، وهو مقاومة النظام الحالي، بالإضافة لما تواتر مؤخرًا من أحاديث وبيانات صادرة عن بعض قيادات المجلس ذات توجه أحادي إقصائي بعيدًا عن آليات العمل الجماعي، وبعد أن استنفدنا كل وسائل التأثير الممكنة وفقًا لآليات العمل الجماعي، كان هناك إصرار على نفس المسلك ما لم يعد معه ممكنًا الاستمرار".
وتضم قائمة المستقيلين، كلاً من: أحمد البقري رئيس مكتب شباب الجماعة، وأحمد رشدي عضو الهيئة العليا بالمجلس، وأسامة رشدي رئيس المكتب القانوني للجماعة، وإسلام الغمري عضو الهيئة العليا، وخالد الشريف عضو الهيئة العليا، وصفي الدين حامد، وعمرو دراج، رئيس مكتب السياسي في الخارج، وعامر عبدالرحيم، عضو مجلس الشعب سابقا، وعصام تليمة، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وقطب العربي القيادي الإخواني، ومايسة عبداللطيف عضو الهيئة العليا، وسمير الوسمي، وهيثم أبو خليل الناشط الحقوقي، وياسر فتحي عضو المكتب التنفيذي، وياسر صديق.
وكشفت مايسة عبداللطيف عضو "المجلس الثوري" المستقيل أن السبب وراء تقديم استقالتها هي و14عضوًا بالمجلس يرجع إلى أنه لابد من التعاون مع جميع قطاعات الشعب المصري الرافض للنظام الحالي حتى وإن كانوا غير مرحبين بعودة شرعية الرئيس الأسبق محمد مرسي وهذا ما لا نجده في المجلس الحالي الذي يرفض مد اليد لأي جهة لاتعترف بشرعيته.
وأضافت عبد اللطيف في تصريحات إلى "المصريون": "لابد من احتواء جميع قطاعات الشعب وخاصة الشباب حتى وإن كانوا ضد عودة الرئيس محمد مرسي، فهذه المسألة ستكون محل نقاش فيما بيننا بعد عودة الشرعية لمحمد مرسي نفسه وذلك عن طريق آليات الديمقراطية التي وافق عليها محمد مرسي قبل عزله وهي إجراء انتخابات رئاسية مبكرة أصلاً".
وتابعت: "هذا لا يعني التنازل عن شرعية الدكتور مرسي ولكنها ليست اختيارنا نحن فقط هي اختيار الشعب كله وهذا خلاف سياسي يحسم عند اختفاء النظام القائم حاليًا".
وقال الناشط الحقوقي هيثم أبوخليل، العضو المستقيل من "المجلس الثوري المصري"، إن سبب الاستقالات تعود لانحراف المجلس عن مساره وتبني خطاب خاطئ، متحفظًا على ذكر تفاصيل هذه الانحرافات.
وقال عماد أبوهاشم، رئيس محكمة المنصورة الابتدائية، وعضو المجلس الثوري المصري ل "المصريون"، إن الكواليس تحمل الكثير من الأسباب وراء هذه الاستقالات.
ورفض أبوهاشم في تصريح إلى "المصريون" الإفصاح عن هذه الكواليس قائلاً: "مش وقته"، مبررًا ذلك بأنه "حتى لا يؤثر هذا الحديث على الحراك الثوري، ويفقد الناس الثقة في أشخاصٍ بأعينهم".
وعلق الدكتور ثروت نافع، الرئيس السابق ل "البرلمان" الذي تشكل من أعضاء سابقين بالبرلمان المصري على الاستقالات قائلاً: "إن هذا المجلس كان من المفترض أن يكون نتاجًا لإعلان بروكسل؛ لكن للأسف تم تكوينه بنفس النمط والطريقة التي أودت بالثورة المصرية لنكستها الحالية".
وأوضح نافع ل"المصريون" أن "الثورة المصرية تحتاج لاصطفاف ووضوح لرؤية شاملة لا إقصائية أو معبرة عن فكر واحد"، متمنيًا أن يستوعب الجميع الدرس وأن يتذكروا أن روح يناير المجردة من أي اتجاه أيديولوجي هي السبب الأول في نجاح الثورة وأن الإقصاء والاستعلاء أحياناً هما سبب نكستها المؤقتة.
بدوره اعتبر الدكتور عطية عدلان، القيادي ب "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، أن استقالات المجلس الثوري المصري متسرعة وجاءت في غير وقتها.
وأضاف أن "الوقت وقت تجميع الناس وليس تشتيتهم، ووقت الحفاظ على المؤسسات وليس هدمها"، متابعًا: "لكن على أي حال الخسارة ليست فادحة لأن التحالف الوطني لدعم الشرعية موجود وقائم، والمجلس الثوري يقوم بأدوار يحمد عليها، لكن يبقى التحالف هو الأصل"- حسب قوله.
وفي وقت سابق، سخر عمرو فراج، أحد شباب الإخوان، من المجلس الثوري، واصفًا إياه بأنه "كيانات لا قيمة لها"، قائلاً في تصريح له: "خلينا متفقين بيانات المجلس الثوري المصري هى أكتر حاجة مسببة للحموضة عندي على الإطلاق".
إلى ذلك، ربطت مصادر بين وجود علاقة بين تلك الاستقالات في المجلس الثوري ومبادرة الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، لاسيما أن عددًا من أعضائه أعلنوا موافقتهم للمبادرة، عبر تصريحات صحفية.
وكان من بين هؤلاء خالد الشريف، أحد قيادات المجلس، لإنهاء حالة الانقسام الاستقطاب في المجتمع وان يسود خطاب وطني يقوم التوافق والمشاركة بين أبناء الوطن ويرفض إقصاء أي فصيل سياسي، وهو ما لم يروق لقيادات المجلس فخرجت رئيسه الدكتورة مها عزام لتعلن بشكل قطعي رفض المجلس للمبادرة لاعترافها بالنظام الحالي.
وأُسس المجلس 8 أغسطس 2014 في اجتماع باسطنبول في تركيا ويتكون من أعضاء من داخل وخارج التحالف الوطني لدعم الشرعية معارضين للنظام الحالي.
وتولت الدكتورة مها عزام، رئاسة المجلس الثوري، وضم المكتب التنفيذي للمجلس وقت تأسيسه عددًا من الشخصيات الحزبية والسياسية كان من أهمها المستشار وليد شرابى أمينًا عامًا والدكتور جمال حشمت، والمهندس إيهاب شيحة، والناشط القبطي هانى سوريال، بالإضافة إلى مايسة عبداللطيف ممثلة عن المصريين في أوروبا.
وأعلن "المجلس الثوري"، أن أهم أهدافه تحقيق أهداف ثورة 25 يناير في سياق الثورة المضادة عقب أحداث 3 يوليو في مصر 2013، واصطفاف كل القوى الثورية والشبابية المناهضة للنظام الحالي وتجاوز الخلافات وبناء رؤية مستقبلية مشتركة وحشد الدعم الدولي لدعم ثورة 25 يناير.
بالإضافة إلى تقديم الدعم الكامل لقوى الثورة في مصر وخارجها لإسقاط النظام الحالي وتحقيق أهداف الثورة وتفكيك شبكات الفساد وإعادة بناء الدولة وبناء دولة المواطنة والعدل والحرية والكرامة.