قيادي ب"المجلس الثوري": الاستقالات مناخ طبيعي

قال أحمد عامر، مسئول العلاقات الخارجية في المجلس الثوري المصري" المعارض، إن الاستقالات التي تقدم بها عدد من مؤسسي المجلس، "تعكس طبيعة الحراك السياسي الصعب والمعقد الذي تعرفه الساحة السياسية في مصر".
وقال عامر في حديث مع "قدس برس": "الإخوة الذين استقالوا من المجلس الثوري، هم من خيرة أبناء مصر والثوار، وهم لم يستسلموا ولم يفرطوا، وهم من أكثر الداعمين للشرعية، ولكن تصاعد الاختلاف مؤخرا في الطريقة المثلى لإدارة الأزمة المصرية، مع يأس العالم الخارجي وأصدقاء السيسي من أي تقدم يمكن أن يحدثه النظام".
وأضاف: "هذا الخلاف هو جزء من مخاض لإيجاد حلول للأزمة التي تعيشها مصر، بعضها يتحدث عن تسوية سياسية، وبعضها الآخر يتمسك بالمسار الثوري، وهذا أمر صحي وطبيعي في وضع كالذي تمر به مصر حاليا".
وانتقد عامر اتهامات التخوين، وقال: "اتهامات التخوين غير صحيحة، وهي ظاهرة سلبية، ولا تعكس نضجا سياسيا".
وعما إذا كانت الاستقالات كفيلة بإنهاء "المجلس الثوري" المصري المعارض، قال عامر: "بالتأكيد، من استقالوا هم من تيارات إسلامية مختلفة، ولكن من ظلوا في المجلس هم أيضا يمثلون تيارات متعددة، ولذلك ستجري انتخابات لملء الفراغ وسيستمر المجلس في مساره لتحقيق أهدافه التي نشأ من أجلها"، على حد تعبيره.
وكان 15 من مؤسسي "المجلس الثوري" المصري المعارض، قد تقدوا باستقالتهم، بسبب ما أسموه ابتعاد قادة المجلس عن الأهداف التي تأسس من أجلها.
وأكد الموقعون على بيان الاستقالة، بأنهم "سيظلون أوفياء لقيم الثورة ومن الساعين لتحقيق الاصطفاف الوطني".
والموقعون على البيان هم:، أحمد البقري، أحمد رشدي، أسامة رشدي، إسلام الغمري، خالد الشريف، صفى الدين حامد، عمرو دراج، النائب عامر عبدالرحيم، عصام تليمة، قطب العربي، مايسة عبداللطيف، سمير الوسمي، هيثم أبو خليل، ياسر فتحي، وياسر صديق.
وتأسس "المجلس الثوري المصري"، وهو تحالف معارض لشخصيات سياسية مصرية، في 8 أغسطس 2014 في اجتماع بإسطنبول في تركيا.
ويتكون المجلس، الذي ترأسه مها عزام، من أعضاء من داخل وخارج التحالف الوطني لدعم الشرعية. هدفه المبدئي المعلن تحقيق أهداف ثورة 25 يناير في سياق الثورة المضادة عقب الإطاحة بحكم الرئيس المصري السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) 2013.