حمدى رزق ل"السحيمى" تحيا البلاغة؟!

بعد استقالة المستشار محمد عبد المنعم السحيمى رئيس محكمة قنا ورجوعه فيها بعد أيام من مقابلته لوزير العدل المستشار أحمد الزند وجه الكاتب الصحفى حمدى رزق برسالة خلال مقالة له بصحيفة "المصرى اليوم" يتساءل فيها عن مصير مذكرة التفتيش القضائي التى أوصت بإحالة السحيمى للصلاحية تحت شعار "تحيا البلاغة" قائلًا:
«مازالت بقلبك بعض من أبوة عاملتنى بها، والسلطة فى يد صاحبها لا تترك له قلباً ليناً، فبما رحمة منك رددت على استقالتى، وما رددت سوى قميص يوسف ليعقوب أبيه، وإنى لك من الشاكرين»!
والتوقيع القاضى محمد عبد المنعم السحيمى، صاحب خطاب الاستقالة الشهير، والمُخاطَب هنا المستشار أحمد الزند، وزير العدل، الذى استقبل السحيمى باحترام بالغ، وفاء لصداقة جمعت سابقاً بين المستشار الزند ووالد السحيمى كشف عنها فى خطاب الاستقالة البليغ.
ما يعنينا هنا خلاف «قميص يوسف»، مصير مذكرة التفتيش القضائى التى أوصت بإحالة السحيمى للصلاحية، هل هذا الخطاب يعنى عفا الله عما سلف، يعنى غض البصر عن المذكرة، التى هى حية تسعى على المواقع تحمل ما يصعب هضمه قضائيا؟
بعيدا عن تبويس اللحى، مصدر قضائى قال لصحيفة «الشروق»: «إن إدارة التفتيش القضائى المختص بالتحقيق مع القضاة كانت قد حققت مع (السحيمى) منذ أسبوعين، واستمعت لأقواله، وواجهته بما ثبت للتفتيش أنه لم يودع أسبابا وحيثيات أكثر من 200 حكم قضائى قضى فيها، واصطنع أسبابًا لعدم إيداعه الحيثيات فى الموعد القانونى المقرر ب30 يومًا».
وبحسب المصدر، فإن القاضى كلّف سكرتير دائرته بكتابة مذكرة عن أسباب عدم إيداع الحيثيات، ذكر فيها أن «حيثيات الأحكام موجودة، وأن عدم إيداعها هو خطأ من السكرتير، وأن القاضى سلّم حيثيات الأحكام فى موعدها». وبسؤال الموظف فى التفتيش القضائى، قال: إن «السحيمى» أكرهه على كتابة المذكرة، وأنه لا يكتب أسباب أحكامه.
يكمل المصدر: «التفتيش حقق مع (السحيمى) فى وجود أخطاء فنية فى تطبيق القانون فى الأحكام التى أصدرها، ونسب له اتهامات تتعلق باختلاق وقائع وإكراه موظف على الشهادة الزُّور، وأن هذه الأسباب كفيلة لإحالته لمجلس التأديب والصلاحية لمحاكمته».
الأخطر ما يكشف عنه خطاب موجه من مجلس القضاء الأعلى إلى وزير العدل «السابق»، المستشار محفوظ صابر، ونصا: «بمناسبة اعتراض السحيمى، الرئيس من الفئة (ب) بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، على التنبيه رقم 5 لسنة 2015، والموجه إليه من مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائى، لما نُسب إليه فى الشكوى رقم 31 لسنة 2015، حصر عام، من قيامه بارتكاب مخالفات» نقتطف منها:
«السحيمى أثناء رئاسته الدائرة (12 جزئى) بمحكمة جنوب القاهرة، وبمناسبة نظر إحدى القضايا (قضية إسلام بحيرى، الذى قضى بحبسه 5 سنوات قبل تخفيف الحكم إلى سنة أمام دائرة أخرى)، وأثناء قيام وكيل المتهم بإيداع تقرير بطلب رده عن نظر تلك الجنحة، فما كان منه- (السحيمى)- إلا أن قام بإثبات عبارة: (القاضى محمد عبدالمنعم السحيمى، أدعى مدنيًا بمبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض) فى محضر الجلسة!!
قضائيا كما تقول المذكرة: «وهو ما جعله يخلع عباءة (القاضى) ويرتدى حلة (الخصومة) قبل مغادرته المنصة، وقبل مغادرة الخصوم، وقيامه باتخاذ إجراءات التداعى، وهو إعلان طلب التعويض الذى تبتدئ به الخصومة أمام ذات المحكمة التى يترأسها، فى إطار دعوى كان من المتصور أن تعود إليه ولاية نظرها إذا ما قضى برفض طلب الرد أو تنازل عنه صاحبه، وهو ما يمثل مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه، وما ينبئ أيضا عن الرعونة والتهور فى سلوكه».
لست فقيها قضائيا، ولكن أتوقف ملياً أمام جملة «الرعونة والتهور فى سلوكه»، التهور المقصود به هنا أن القاضى استعجل الادعاء مدنيا فى طلب الرد، وهذا لا يكون أصلا إلا أمام الدائرة التى تنظر الرد، لأن فى هذا الادعاء ما يوصَف ب«إرهاب للخصوم وإكراه معنوى للمتهم على أن يتنازل عن حقه فى رد القاضى، خشية التعويض»!!
بلاغة السحيمى لا تنسخ بلاغة المذكرة فى تفسير الاستقالة والعدول عنها قبل أن يرتد طرف الوزير، وسؤال: هل تفيد البلاغة فى تفسير عدم كتابة أسباب 200 حكم، وهل يؤثر هذا العوار على صدقية الأحكام، وهل يمنع الاعتذار للوزير من الإحالة للصلاحية؟ أخشى أن البلاغة هنا لا تفيد!!