الملايين الضائعة داخل عزبة ماسبيرو ؟!!!! ( 5 )

أعجبتنى التصريحات التى أدلى بها الزميل الصحفى والإعلامى أحمد بدوى بصفته عضو مجلس النواب المستقل – أمس - والتى أكد فيها أن مجلس النواب يملك الحق فى مناقشة الميزانية التى اعتمدها الرئيس عبدالفتاح السيسى فيما يتعلق باتحاد الإذاعة والتليفزيون، مشيرا إلى أن نواب أعضاء اللجنة الإعلامية سيفتحون ملف خسائر ماسبيرو، وذلك بسبب إهدار المال العام داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون. وأضاف بدوى أن ماسبيرو يتعرض لخسائر فادحة، مؤكدًا أن الهدف هو البحث عن حلول لهذه الأزمات والخسائر والرئيس فى كل خطاباته يطالب دائما بمواجهة الفساد فى حين أن عدد القنوات الموجودة فى ماسبيرو كبير، ولا يتم متابعتها ولا تحظى بنسب مشاهدة، وخاصة أنها تستهلك موارد مالية كبيرة.
فى هذا السياق أتمنى أن يظل النائب أحمد بدوى عند موقفه هذا وأن يصر على فتح ملفات الفساد فى ماسبيرو ولا يخضع ' مثلما حدث مع عدد من زملائه النواب الحاليين والذى أدلوا بتصريحات مماثلة , لتهديدات أو مطالبات من بعض الجهات العليا أو الشخصيات النافذة فى الدولة لعدم فتح هذا الملف تحت القبة فى الوقت الحالى .

من ناحية آخرى نواصل الكشف عن المزيد من المفاجآت والأسرار الخاصة ب " الميزانيات المضروبة " داخل امبراطورية ماسبيرو , والتى يصر الرئيس عبدالفتاح السيسى على تقديم مئات الملايين من الجنيهات ( الإضافية إلى الموازنة الأصلية ) لدعم القيادات الفاشلة والفاسدة وكان آخرها فى الأسبوع الماضى حيث اعتمد الرئيس مبلغ 724 مليونا و787 ألفا و420 جنيها بحجة مواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور داخل ماسبيرو عن عام 2014 – 2015 بمبلغ 42 مليونا و892 ألف جنيه وباقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 681 مليونا و894 ألف جنيه .

وهنا أقول مرة آخرى لعدد من قيادات المبنى والذين يشككون فى بعض الأرقام التى أذكرها فى هذه السلسة من المقالات إن هذه الأرقام منقولة حرفيا من الموازنة العامة لإتحاد الإذاعة والتليفزيون والتى حصلت على صورة رسمية منها وأتحدى أى ( .........) يزعم أننى أذكر أرقام غير دقيقة !!!!! .

فى السياق ذاته نفتح اليوم ملف الاجور المخصص للقيادات والعاملين فى ماسبيرو , وأرجو ألا يصاب القراء الأعزاء بصدمة من هول ما سيقرأونه من أرقام وميزانيات يتم التلاعب فيها مع سبق الإصرار والترصد بدون حسيب أو رقيب .

بداية نشير إلى أن إجمالى المبالغ المخصصة لبند المكافآت الشاملة داخل المبنى 14 مليون جنيه , وأرجو لا يتعجل القراء الأفاضل الحكم بأن هذا المبلغ صغير جداً بالنسبة للعدد الكبير من العاملين فى المبنى , حيث أن هناك بند آخر يسمى ( المكافأت ) وهذا البند خصص له مبلغ مليار و23 مليون جنيه فى موازنة العام الحالى 2015 – 2016 بزيادة قدرها 47 مليون جنيه عن العام الماضى حيث كانت هذه المكافآت ( غير المحدد طبيعتها أو نوعيتها ) تقدر ب 975 مليون و800 ألأف جنيه .

أما عن بند البدلات فحدث ولا حرج , حيث خصص له مبلغ 520 مليون جنيه بالتمام والكمال بزيادة قدرها 20 مليون جنيه عما كان مخصصا لهذه البند فى العام الماضى والذى كان يقدر ب 500 مليون جنيه (عدا ونقدا ) .
ويخطىء من يتصور أن المهزلة توقفت عند هذا الحد , حيث أن هناك بنداً آخر يسمى ب (المزايا النقدية ) والذى خصص له هذا العام مبلغ 120 مليون جنيه بزيادة قدرها 4 ملايين جنيه عن موازنة 2014 – 2015 .

وحتى لا يتصور البعض أننا نكرر أرقاما سبق أن ذكرناها فى مواضع آخرى , نؤكد أن ما نشرناه اليوم تم إدراجه فى الموازنة العامة لإتحاد الإذاعة والتليفزيون تحت مسمى ( أجور نقدية ) , وهذه المبالغ لا علاقة لها بالبند الآخر الذى سبق أن كشفنا بعض تفاصيله وهو بند ( المزايا العينية ) وهو البند الذى تندرج تحته عدة بنود منها مبلغ 60 مليون جنيه تحت مسمى " تكلفة العلاج الطبى للعاملين " بزيادة 5 ملايين جنيه عن موازنة العام الماضى و3 ملايين و750 ألف جنيه تحت مسمى " خدمات ثقافية وإجتماعية وترفيهية " ومليون و500 ألف جنيه تحت مسمى ( تكلفة أغذية تصرف للعاملين ) , ومليون جنيه تكلفة ملابس تصرف للعاملين و150 ألف جنيه تحت ستار مزايا عينية آخرى للعاملين دون أن يتم تحديد طبيعتها أو المستحقين للحصول عليها !!!!!!.

وفى النهاية أقول : إلى متى تظل كل هذه الملايين تحت تصرف القيادات الحالية التى ثبت فشلها وفسادها , والذين يقومون بتخصيص الغالبية العظمى منها للمحاسيب والأصدقاء والحسناوات ؟ ويؤسفى القول إن جميع – أكرر جميع – الجهات الرقابية والرسمية تعلم ذلك علم اليقين ومع ذلك نجد أنها (مطنشة خالص ) وتتعامل مع هذه الإنحرافات والتجاوزات وكأنها تحدث فى دولة آخرى غير مصر ؟!!! .