خبير اقتصادي: ارتفاع ديون الحكومة إلى 2.6 تريليون جنيه

بنهاية العام المالي الحالي

توقع الخبير الاقتصادي، أبوبكر الديب، أن تستحوذ ديون مصر خلال العام المالي الجاري "2015-2016"، على 28% من جملة مصروفات الدولة، بنسبة زيادة 25% عن العام المالي الماضي.
وأوضح في تصريحات له اليوم، أن فوائد ديون مصر خلال هذا العام تبلغ 244 مليار جنيه، ما يعادل نحو 31 مليار دولار.
وقال إن "الحكومات المتعاقبة على مصر، منذ 2011، توسعت في الاقتراض الخارجي والداخلي في محاولة لتعويض تراجع الاستثمارات الأجنبية والسياحة".
وتوقع أن يبلغ رصيد الدين الحكومي 2.6 تريليون جنيه، نهاية العام المالي الحالي، وذلك للمرة الأولي في التاريخ، مشيرًا إلى أن إجمالي ديون مصر لتجمع دول نادى باريس، بلغ نحو 2.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى، أى الربع الأول من العام المالى الجارى 2015 – 2016، مقارنة ب 2.2 مليار دولار فى نهاية السنة المالية الماضية فى يونيو 2015 من إجمالي ديون مصر الخارجية البالغة نحو 46 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى، بارتفاع قدره نحو 500 مليون دولار.
وأكد أنه من المقرر، أن تسدد مصر 700 مليون دولار، قيمة قسط جديد لهذا التجمع الدائن فى يناير 2016، ويتكون تجمع نادى باريس، من 19 دولة من الاقتصادات الكبرى فى العالم، ويهدف إلى إيجاد حلول للصعوبات الاقتصادية التى تواجهها الدول المدينة فى سداد ديونها، ويقوم صندوق النقد الدولى بتحديد أسماء تلك الدول، والتى تضم حاليا الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وسويسرا وأستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا والدنمارك وفنلندا وأيرلندا وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج وروسيا وإسبانيا والسويد.
وأضاف الديب، أن مصر تسدد 2.4 مليار دولار، قيمة أقساط من المديونيات الخارجية المستحقة لكل من دولة قطر وتجمع دول "نادى باريس"، خلال العام الجاري 2016، وهو ما يمثل تحديًا هامًا فى ظل التزام "القاهرة" بسداد الالتزامات الخارجية فى موعدها وتراجع الموارد الدولارية التى تعزز أرصدة الاحتياطي النقدي.
وتابع: "أن مصر سددت بالفعل 1.4 مليار دولار قيمة أقساط مديونيات خارجية لتجمع "نادى باريس" خلال شهرى يناير ويوليو الماضيين، وهى أقساط تسددها "القاهرة" كل 6 أشهر لتلك الدول، بالإضافة إلى 1.25 مليار دولار قيمة سندات كانت أصدرتها الحكومة المصرية خلال عام 2005 وسددتها مصر خلال سبتمبر الماضى".
وأوضح أن شهر سبتمبر 2015 شهد سداد مصر ل 1.25 مليار دولار قيمة سندات كانت أصدرتها الحكومة المصرية خلال عام 2005 وكانت لأجل 10 سنوات، استحقت خلال شهر سبتمبر 2015، وقام البنك المركزى المصرى بسدادها نيابة عن الحكومة، بالإضافة إلى 27.8 مليون دولار قيمة كوبون أخير لتلك السندات - بالإضافة إلى الاستخدامات الشهرية من توفير النقد الأجنبي لاستيراد السلع والمواد البترولية، بما يؤكد دوما قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية فى موعدها رغم الظروف الاقتصادية التى تمر بها.