"برلماني" يتهم الحكومة بالتحايل على "النواب"

من أجل "الخدمة المدنية"..

شن النائب محمد بدوي عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة هجومًا على حكومة المهندس شريف إسماعيل بشأن سريان العمل بقانون الخدمة المدنية المرفوض من قبل البرلمان، قائلا إن الحكومة تتحايل على القانون وليس هناك نص في الدستور يوجب نشر قرار النواب لأي قانون بالرفض في الجريدة الرسمية،
حيث نصت المادة "156" من الدستور على أن القانون إذا لم يقره البرلمان زال بأثر رجعي ما كان له من قوة القانون دون الحاجة إلى إصدار قرار بذلك إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذه في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليه من آثار.
وأضاف بدوي في بيان له، أنه بزوال القانون تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل صدور القانون، وبالتالي ستتم العودة إلى قانون 47 لسنة 78 ما لم تسرع الحكومة بتقديم مشروع جديد لتفادي الوقوع في فراغ تشريعي.
وأكد بدوي أن رفض مجلس النواب جاء عن قناعة بأن القانون به مواد ظالمة للموظفين وتحتاج للتعديل ولا تتعدى هذه المواد 15% من القانون، لافتا إلى أنه سوف نواجه مشكلة كبيرة الشهر المقبل إذا أصرت الحكومة على سياساتها الحالية، وطالب بدوي رئيس الوزراء بالتقدم بمشروع قانون جديد يسد عوار القانون المرفوض.